رأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي اجتماعاً للجنة الوزارية لتطبيق قانون الإنتخابات حضره الوزراء: نهاد المشنوق، علي حسن خليل، جبران باسيل، محمد فنيش، علي قانصو، طلال ارسلان، بيار بو عاصي، يوسف فينيانوس، ايمن شقير والأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليلفل. وبعد الاجتماع قال المشنوق: "أوّلاً علينا العودة إلى البدايات، ففي شهر آب الماضي اجتمعت اللجنة الوزارية في قصر بيت الدين، ومنذ ذلك الحين وحتى الأمس كانت وزارة الداخلية خاضعة لامتحانات من كل القوى السياسية. وفي كل يوم كان هناك امتحان وشكوى، ولا أريد القول أنّ هناك اتهاماً بالتقصير أو الإنحياز لطرف سياسي أو لآخر، وأنا حاولت وأعتقد أنّني نجحت طوال هذه الفترة بتحييّد وزارة الداخلية كونها الوزارة المنفذة للإنتخابات والمعنية عن الخلافات السياسية، ولم أسمح ولا مرة لنفسي أو للادارة في الداخلية، أن تكون جزءاً من أيّ خلاف سياسي، مثلما فعلت منذ اللحظة الاولى التي سُميت فيها وزيراً للداخلية". وتابع: "وفي أوج الخلافات السياسية، استمرت وزارة الداخلية بفتح أبوابها لكلّ القوى السياسية. وأنا فخور بالإصلاحات التي وضُعت، خصوصاً في مسألة الميغا سنتر والإقتراع في مكان السكن. وهذان الأمران يشكّلان تقدّماً كبيراً. أمّا في موضوع المغتربين الذي هو أساسي ورئيسي ويُعمل فيه لأوّل مرّة في لبنان، فقد سجل نجاحاً ملحوظاً من حيث التسجيل وهذا الأمر يُسجل لباسيل ولوزارة الخارجية، ونحن تعبنا معهم ربع التعب". وأضاف: "عمليّاً الآن وصلنا إلى هنا، والخلافات السياسية والوقت استهلكا كلّ إمكانيات وزارة الداخلية للقيام بأيّ جهد جدّي في مسألة الميغا سنتر والبطاقة البيومترية التي تؤدّي إلى الإقتراع في مكان السكن. والآن عندما تمّت المطالبة بفتح المهلة مجدّداً لتسجيل المغتربين، لم يعد باستطاعتنا عمليّاً القيام بذلك لأنّ الأمر يحتاج، أوّلاً إلى تعديلات في القوانين وإلى امتحان آخر للداخلية، لأنّ لوائح الشطب تنشر بموجب القانون في الأوّل من آذار المقبل، وعندما تنتهي مهلة تسجيل المغتربين المقترحة، أي في 25 شباط لن يكون لدينا سوى خمسة أيّام للتحضير للوائح الشطب الجديدة، أو نشرها على مرحلتين". وأردف: "هذا أمر غير ممكن عملياً، فضلاً عن أنّ هناك موانع سياسية كبرى تحول دون تعديل القوانين، مع العلم أنّ هناك رأياً يقول، إذا دخل هذا القانون إلى المجلس النيابي سيتمّ الوصول إلى نتائج غير إيجابية، وهذا الأمر لا يمكن تجاهله. في كلّ الأحوال أقرّت اللجنة استحالة تنفيذ مسالة تمديد المهلة للمغتربين، وأقرّينا بضرورة إنهاء دفتر الشروط بالشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مكننة الأحوال الشخصية بكاملها ومن كلّ الجوانب كي لا نعود للوقوع مجدّداً بمشكلة ما في وقت من الأوقات، ومن أجل تأكيد جديتنا لهذا المسار للوصول إلى الميغا سنتر والإقتراع في الخارج. كان هناك نقاش هادىء جدّاً وموضوعي، ولا أعلم ما إذا كان الأمر مرتبطاً بسبب هذا الإجتماع أو بسبب أنّ كلّ الأطراف تتحضر لعقد مؤتمرات صحافية بعد الظهر".

تصريح الوزير #المشنوق بعد انتهاء اجتماع اللجنة الوزارية لقانون الانتخابhttps://t.co/eNPYd5YYJv@NohadMachnouk pic.twitter.com/Fkucvo42IY

— NBN Television (@nbnlebanon) January 26, 2018

اسئلة واجوبة سئل: هل يمكن أن يحصل طعن لأنّه لم ينفذ القانون بكامله؟ أجاب: "كلّا، هناك مادة وحيدة خاضعة للنقاش الدستوري والقانوني في القانون تتعلق بالمادة 84 المتعلقة باستعمال البطاقة الممغنطة. هذا الأمر يناقش لإيجاد مخرج قانوني له". سئل: أي من دون تعديل بالقانون؟ أجاب: "إذا ثبت أنّه لا يمكن تجاوز هذه المادة إلّا بتعديل القانون، فلا بد من تعديل القانون، وهذه مسألة قضائية دستورية وليست سياسية". سئل: هل أنت كوزير للداخلية تقول إلى "الانتخابات در" الآن، وليس هناك ما يمكن أن يغيّر الوضع؟ أجاب: "طبعاً وقبل الآن، الإنتخابات ستجري في موعدها بالتأكيد وأيّ كلام آخر غير وارد ولا محبذ ولا مقبول". ولدى خروجه من الإجتماع، قال فنيش إنّ "اجتماع اليوم كان الأخير للجنة، والناس رايحة عالإنتخابات".

تصريح الوزير #فنيش بعد انتهاء اجتماع اللجنة الوزارية لقانون الانتخاب https://t.co/3woD1tFLXI pic.twitter.com/hR3cORRysZ

— NBN Television (@nbnlebanon) January 26, 2018

أمّا أرسلان فقال:

هذا ما قاله الوزير #إرسلان للـ NBN بعد انتهاء اجتماع اللجنة الوزارية لقانون الانتخاب في #السراي_الحكوميhttps://t.co/KiX3Y6MPov@talalarslane pic.twitter.com/dm5Ye88dLs

— NBN Television (@nbnlebanon) January 26, 2018

من جهته قال قانصوه:

الوزير #قانصو بعد انتهاء اجتماع اللجنة الوزارية لـ #قانون_الانتخاب: لا تعديل .. لا تمديد ..لا ميغا سنترhttps://t.co/3fCbXJ4QZE pic.twitter.com/ran3ToBJSg

— NBN Television (@nbnlebanon) January 26, 2018