اعتبر رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل غداة عيد الجيش أننا نتكل على الجيش اللبناني والقوى الأمنية التيتحافظ على سلامة الحدود وسلامة اللبنانيين، مشيرا الى ان "الجيش بعد العمل الجبّار الذي قام به برهن انه قادر على حماية لبنان والدليل على ذلك سيطرة الجيش الكاملة على كل الجبهة البقاعية التي حافظت على لبنان بوجه الارهاب وبوجه المسلحين". وتمنى الا يكون لموضوع التعيينات تأثير سلبي على معنويات وقيادة الجيش، مشددا على وجوب احترام القانون والدستور تجنبا لأي تأويل في موضوع التعيينات. وقال الجميّل: يجب عرض التعيينات على مجلس الوزراء بحسب القانون والدستور،مُميزا بان هناك تعيينات تحتاج الى مجلس وزراء واخرى لا تحتاج الى مجلس الوزراء، لافتا الى ان التعيينات التي تحتاج لمجلس وزراء تُعرض داخل المجلس ونحاول تعيين قيادات جديدة في قيادة الجيش، اما التعيينات التي هي من صلاحية قائد الجيش ووزير الدفاع فمن حقهما القيام بها، وهذا ما يجب القيام به وعدم الخروج عن الدستور والقانون، واردف: لا يجوزالتعيين قبل أوانه او التمديد قبل محاولة التعيين، مضيفا: لا بد من تعيين قادة جدد في الجيش وهكذا نكون وضعنا القطار على السكة الجديدة. ولفت الى انه لا يمكن الا أن نتحدث عن تعاطي الحكومة مع الملفات الشائكة وعلى رأسها موضوع التعيينات، مضيفا: نحن من باب المصارحة كحزب كتائب لا نعتبر اننا موجودون في حكومة، والا لكنا استقلنا منها منذ زمن، لأن اداء الحكومة لايشبهنا والطريقة التي تعاطت بها مع ملفات شائكة كملف النفايات لا تعبر عن رغبتنا ولا تعبر عن طريقة المعالجة الصحيحة التي نتمناها. وتابع الجميّل: نحن نعتبر اننا في مجلس ادارة أزمة وليس في حكومة ولكن البديل عنها للأسف هو الفراغ الكامل، وهي حكومة تصرف اعمالا بشكل مؤقت،مضيفا: لو كنا قادرين على تعيين بدلا عنها لما تأخرنا عن الخروج منها ولا الرئيس تمام سلام كان انتظر يوما واحدا في ظل التجاذب داخل مجلس الوزراء، انما بغياب رئيس للجمهورية لا يمكن تشكيل حكومة اخرى ولو سقطت فستبقى ولكن معطلة، ومن الطبيعي ان نسال انفسنا هذه الأسئلة لأننا نشعر بالعجز بعد تقديم كل الحلول، واضاف: لقد حاولنا منذ 3 اشهر، مذكرا بأنه عند طرح الآلية كان هناك مشكل افتعله حزب الكتائب بملف النفايات، وهذا دليل على اننا كنا نرى المشكل وحاولنا ان نعالجه، انما الكل وقف في وجهنا واليوم ندفع ثمن عدم معالجة المشكل لأن البعض حاول تخطي رأي الكتائب. وتابع الجميّل: "في موضوع النفايات نعود الى طرحنا وقد وضعناه بيد رئيس الحكومة ووزير البيئة وهو ترحيل النفايات بانتظار فض العروض واستلام الشركات الجديدة التي تتابع عملها بحسب المعايير البيئية ولكن المطلوب اليوم حل سريع وموقت لنرحم اللبنانيين من هذه الأزمة". ولفت الجميّل الى ان هناك حلا يمكن ان يسهل الأمور في 24 ساعة في موازاة البحث عن شركات لترحيل النفايات، موجهاً نداء الى وزير الداخلية ورئيس الحكومة وكل الوزراء المعنيين لتحرير اموال الصندوق البلدي المستقل وتوزيع ايرادات البلديات اليوم قبل الغد لكل بلديات لبنان لتتمكن من الاهتمام والقيام بدورها لتعالج بحد ادنى هذه المشكلة المستعصية، لأننا اذا اردنا انتظار الدولة فسنبقى ننتظر. اضاف الجميّل: حرروا أموال البلديات لتستطيع الفرز والقيام بعمل يخفف وزر الكارثة التي وقعت على كاهل اللبنانيين،مضيفا: اما موضوع المحاسبة فسيحين وقته، ونحن بالمرصاد مع ان الاولوية لحل هذه المشكلة وبعدها سنتابع المسار القضائي. وردا على سؤال اكد رئيس الكتائب ان كل من يعتبر انه قادر على ان يمنع مجلس الوزراء من الاجتماع وايجاد الحلول ليس لمشكلة الملفات التي يغرق فيها اللبنانيون، انما لنحافظ على حسن سير الجيش اللبناني فهو يرتكب جريمة بحق كل اللبنانيين من دون استثناء وبحق بيئة البلد، متوعدا بأن يوم المحاسبة سيأتي والناس لن ترحمه. وشدد على انه ممنوع تعطيل مجلس الوزراء الذي يجب ان يكون مجتمعا اليوم، وليس الأربعاء اوالخميس، مضيفاً عليه الاجتماع بصورة مفتوحة لايجاد حل للمشكلة التي نعاني منها وقال:"من المعيب ان نقوم بتأجيل الجلسات او نعطل الجلسات أو حتى ان نحدّد مواعيد للجلسات". ووجّه النائب الجميّل نداء لرئيس الحكومة تمام سلام، طالباً منه الضرب بيد من حديد على الطاولة وقال: انا اعرف انه ليس داخلا في الصفقات ولا مصالح خاصة له في هذه الملفات كحزب الكتائب، ولكن عليه القيام بما يلزم وطرح الأفكار والدعوة لجلسة لمجلس الوزراء ومن يحضر يحضر ومن لا يريد الحضور، انما يجب ان يتخذ كل التدابير اللازمة لكي ينقذ لبنان من الوضع الذي هو فيه، سائلا: ان لم يكن الوزراء يشعرون بان عليهم الاجتماع فمتى سيجتمعون ومن اجل ماذا؟ وأشار الى ان من حق كل شخص ان يطالب بما يريده بطريقة ديمقراطية، مؤكدا ان أحدا لا يمكنه ان يمنع احدا من المطالبة بما يريده في الشارع بطريقة ديمقراطية لا تتجاوز القانون والنظام العام، اما تعطيل جلسة مجلس الوزراء فأمر غير مسموح، واضاف: كل موضوع يطرح في حينه كملف التعيينات، مشيرا الى ان وزير الدفاع اكد له ان كل التعيينات التي تحتاج الى مجلس الوزراء ستعرض على مجلس الوزراء وسيحاول التعيين، وان لم يتمكن من التعيين فلكل حادث حديث فسيجد طريقة لعدم الاضرار بالجيش.