ليس من المستغرب أن يعجز عدد كبير من الوزراء عن إعطاء مقاربة حول مجريات جلسة مجلس الوزراء غداً تاركين مساحة واسعة من التكهنات. فالباطنية السياسية واعتماد البعض على الإزدواجية المتناقضة في تسجيل المواقف المعلنة من قضايا النفايات والآلية الحكومية وغيرها من الملفات الحساسة قد فعل فعله وزرع الكثير من الشكوك في أذهان السياسيين، ولا سيما المسؤولين الذين فشلوا الى اليوم في فتح ملف من الملفات الساخنة واقفاله نهائياً من دون زعل. ويعترف أحد الوزراء "اعتقدنا في كثير من المرات اننا نجحنا في إقفال بعض الملفات الحساسة، لكن الحقيقة أن اياً منها لم يقفل وبقي "الجرح ملتهباً" ويهدد بمضاعفات كبيرة. فإلى ملف النفايات الذي ما زال مفتوحاً على شتى الإحتمالات السلبية، هللنا لإقفال ملف مناقصة إدارة شركتي الخلوي فإذا بنا مقبلون على أزمة تعيق المراحل التنفيذية قد تكون أصعب من تلك التي عبرناها. وكذلك بالنسبة الى العديد من الملفات الأخرى التي تقرر المضي بها واكتشفنا لاحقاً أن هناك من يرغب بتجميدها فعُدّ نصراً، أبلغنا المزارعين بصدور مرسوم دعم الصادارت الزراعية، فإذا بنا نكتشف انه ما زال مجمداً في أروقة إدارية ولم يصل الى مؤسسة تشجيع الإستثمارات لتنفيذه وفق الآلية التي تم التفاهم بشأنها للتعويض عن قطاع اقتصادي يعني شريحة من اللبنانيين المنهكين باقفال الحدود - الأردنية منذ أكثر من ستة أشهر". وهكذا يتطلع الوزراء الى جلسة الغد على انها مليئة بالألغاز. فالدعوة التي وجهت اليهم، قالت بـ"استكمال البحث في الملفات المثارة" فإذا بالتفسير الواقعي لها يرسم جدول اعمال مختصر من ثلاثة عناوين هي: النفايات، الوضع الإقتصادي بما فيه من ضياع اتفاقيات وقروض وهبات مالية دولية بفعل الشلل التشريعي ورواتب موظفي القطاع العام، إن صح أنها ليست متوافرة في شهر ايلول المقبل للمدنيين والعسكريين معاً وصولاً الى ملف "الآلية الحكومية" التي فجرت الأزمة وتحولت ملفاً هامشياً في آخر اولويات الملفات المطروحة. وبناء على ما تقدم، وتزامناً مع تشكيك ورزير المال باحتمال البحث في موضوع الرواتب أو عدمه، ليس واضحاً أن وزير الدفاع سيبحث في ملف التعيينات العسكرية. فهناك من يطالب بطرحه على مجلس الوزراء للبت به ويرفض تقديم أي ملف على الآلية الحكومية فاذا بالوقائع تأتي لتناقض هذه المطالب التي تحولت تعطيلاً حكومياً "على عينك يا تاجر". وعلى رغم الغموض الذي يلف الملف. فهناك إصرار من نائب رئيس الحكومة ووزير الدفاع على إتباع الآلية القانونية والدستورية لطرح الملف وافق البعض أم لم يوافق. ولذلك فهو ينتظر جلسة الغد ليطلب من رئيس الحكومة طرح الملف حاملاً الى مجلس الوزراء ثلاثة أسماء لضباط دروز لتعيين أحدهم رئيساً للأركان خلفاً للواء وليد سلمان فإن تم التوافق على أحدهم ينتهي الموضوع ويصدر القرار ليتسلم مهامه يوم الجمعة المقبل. أما وفي حال العكس فانه سيعود الى وزارة الدفاع ليوقع قرار تأجيل تسريح اللواء سلمان مرة ثالثة لعامين ولتكن ردات الفعل على ما تكون عليه. فالفراغ في المواقع القيادية العسكرية لا يجوز والمادة 55 من قانون الدفاع اعطته الحق لتسيير الأعمال بتمديد المهام في المواقع العسكرية عندما تكون المؤسسة العسكرية في حال إستثنائية تنفذ خططا امنية وعسكرية خطيرة تتصل بأمن الحدود والبلد في مرحلة هي الأخطر. وعليه، فقد وجه أكثر من وزير معني الدعوة الى انتظار ما سيجري غداً فكل الإحتمالات واردة وليس هناك من يضمن أن البعض قد تجاوز أزدواجيته في طلب الشيء وعكسه. ولذلك فاننا ننتظر فتح صندوق الفرجة غداً بما سيحمله من مفاجآت سلبية وايجابية معاً. (خاص "لبنان24")