عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة برئاسة النائب محمد قباني وحضور وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل ومقرّر اللّجنة النائب خضر حبيب والنواب: علي عمار، قاسم هاشم، محمد الحجار، حكمت ديب، الوليد سكرية، فادي الأعور، خالد زهرمان، جوزف معلوف، ونواف الموسوي، ممثل مجلس شورى الدولة القاضي الدكتور طارق المجذوب، العميد الركن جوزف سركيس والعقيد الركن بسام نابلسي ممثلين وزارة الدفاع الوطني وقيادة الجيش، ممثلي وزارة الخارجية والمغتربين مدير الشؤون الدولية السفير حسين حيدر ولارا ضو وروى الزغبي، وعضو هيئة ادارة البترول غابي دعبول. قباني إثر الجلسة، قال قباني: "كانت الجلسة اليوم في حضور معظم الاطراف الذين شاركوا خلال الأعوام الماضية يعني بدءا منذ العام 2008 - 2009 في الاجتماعات المتعلقة بالتنقيب عن النفط والغاز في مياهنا البحرية: الخارجية، القضاء، وسائر المعنيين، وبالتالي، عرضنا ماذا حدث وكيف اننا بلغنا الامم المتحدة في 19 تشرين الاول 2010 بحدودنا البحرية، وبالتالي هذا يؤكد ان هذا الامر سابق لتوقيع اتفاق بين قبرص والعدو الاسرائيلي". أضاف: "الأمر الثاني الذي اود تأكيده اليوم هو ان لبنان لن يقبل بأي بنود عليه في موضوع الحدود البحرية وحقوقه النفطية لا حدود فنية ولا حدود تجارية، وطبعاً لا حدود سياسية، وبالتالي إذا كان هناك موقف اسرائيلي يطالب بمناطق ثابتة انها لنا وفي مياهنا الاقليمية، فإنّنا نقول إنّنا في حال تطوير حقل كاريش فسنقوم بتعديل احداثيتنا الجغرافية جنوباً، وبعبارة أخرى، هناك دراسة قانونية وفنية تظهر أن حدونا الجنوبية في مياهنا تدخل فيها هذه المنطقة التي يسميها العدو حقل كاريش. وسنتابع النقاش لأننا نريد ان نواجه عملية التعدي علينا بالوسائل المتاحة أمامنا. وسنعود الى الاجتماع الاسبوع المقبل لمتابعة النقاش، لن نتساهل في حقوقنا النفطية والغازية في بحرنا اللبناني وفي المنطقة الاقتصادية الخالصة". وتابع: "وزير الطاقة اخبرنا ماذا فعلت الحكومة واكد ان الشركات ملتزمة التوقيع الذي حدث في 29 كانون الثاني 2018، أي منذ قرابة 8 أو 9 أيام. التوقيع حدث، وفي 8 شباط سيتمّ تبادل الوثائف حول هذا الاتفاق مع الشركات، ونحن لسنا خائفين ان تنسحب الشركات لأنها تعرف إلى أي مدى كنا نتعاطى بشفافية والى أي مدى نحن متأكدون من حدودنا البحرية التي لن نقبل المناقصة عليها. والنواب موجودون لمواكبة كل ما يستجد، وهناك تفكير عند بعض النواب لتقديم اقتراح قانون بالنسبة الى حدودنا البحرية الجنوبية". وكرَّر "أنّنا لن نتساهل في هذا الموضوع إطلاقاً".