تتزاحم الاولويات على طاولة مجلس الوزراء غدا. سياسيا، يتمسك التيار الوطني الحر ببت آلية العمل الحكومي قبل اي شيء آخر. حياتيا، يتصدر ملف النفايات الكارثي واجهة المشهد بفعل تداعياته البالغة السلبية على البلاد والعباد. أمنيا، يتخذ ملف التعيينات أهمية قصوى في ضوء استحقاق تعيين رئيس اركان خلفا للواء وليد سلمان الذي تنتهي خدمته في السابع من آب. واذا كانت اولوية آلية العمل الحكومي تحتمل تأجيل البت بها، وأزمة النفايات تعالج بقرار سياسي لكون القاصي والداني باتا يعرفان ان اثارة الملف في هذه المرحلة يتسم ببعد سياسي بحت، فان التعيينات الامنية لا يمكن في اي شكل من الاشكال ان يرجأ البت بها او تعالج من خارج الاطار القانوني، ذلك ان الوضع العام في البلاد المنهكة سياسيا والمشلولة مؤسساتيا والمحاصرة ارهابيا والموضوعة على صفيح ساخن امنيا لا يحتمل المس بثوابته العسكرية التي مكنته حتى الساعة من الصمود في مواجهة مجموعة المخاطر المتربصة به. واستنادا الى هذه المسلمة، فان جلسة الحكومة غدا امام واحد من خيارين، التوافق استنادا الى الالية المعمول بها على تعيين خلف لرئيس الاركان اللواء وليد سلمان، وسيطرح وزير الدفاع اسماء ثلاثة عمداء للمنصب هم وفق معلومات "المركزية": أمين أبو مجاهد، دريد زهر الدين ومروان حلاوي، او عدم التوافق وسلوك الوزير مقبل انذاك درب الخيار الصعب باصدار قرار تأجيل تسريح اللواء سلمان استنادا الى المادة 55 من قانون الدفاع الوطني التي" تجيز لوزير الدفاع أن يتخذ قراراً بناءً على اقتراح قائد الجيش يؤجل بموجبه تسريح العسكريين المتطوعين بمن فيهم الضباط، حتى لو بلغوا السن القانونية، وذلك في بعض الحالات المحددة حصراً في النص، وهي الحرب أو عندما تكون حالة الطوارئ معلنة في البلاد أو عندما يكون الجيش مكلفاً بحفظ الأمن". ويقول مصدر وزاري لـ"المركزية" ان تأجيل تسريح رئيس الاركان يشكل ممرا الى تأجيل تسريح قائد الجيش اذا ما استمرت الاوضاع على حالها من دون اي تغيير، وفي ظل استمرار الشغور في الرئاسة الاولى، واذا ما تعذر التوافق على اسم قائد جديد للجيش، علما ان اسماء عدة متداولة في هذا المجال من بينها العمداء: مارون حتي، شامل روكز والياس كرم. اما منصب مدير المخابرات الذي يشغله راهنا العميد ادمون فاضل الذي تنتهي خدمته في 22 ايلول، فلا تنطبق عليه مواصفات قرار تأجيل التسريح لكونه أمضى في الخدمة 42 عاما وبات تسريحه واجبا استنادا الى القانون. ويقول المصدر الوزاري ان اكثر من خيار يجري تداوله كاستدعائه من الاحتياط بعد تسريحه فيستمر في الخدمة الا ان دون هذا الطرح عقبات كثيرة ، او تعيين مدير مخابرات جديد. وتطرح في هذا السياق اسماء عدة من بينها العمداء كميل ضاهر( مدير مكتب قائد الجيش)، وديع غفري (قائد الحرس الجمهوري) وفادي داوود. ويضيف المصدر ان من المطروح ايضا تعيين العميد روكز مديرا للمخابرات بعد تأجيل تسريحه سنتين ، الا ان الارجحية داخليا وخارجيا تنحو لمصلحة استدعاء فاضل واستمراره في مهامه لمتابعة الملفات الامنية الحساسة التي يمسك بزمامها وينسق في شأنها مع نظرائه في الخارج وعلى وجه الخصوص مكافحة الارهاب. ويختم بالاشارة الى ان اقتراحات- مخارج هي راهنا قيد التداول بعيدا من الاضواء لمعالجة مواقف بعض السياسيين عبر خطوات تتخذ استنادا الى القانون. ("المركزية")