رغم تعاطفه المبدئي مع الزميلة كرمى خياط، وقناعته بعدم صلاحية محاكمة شركة الجديد "لعدم الاختصاص"، حسبما ضمّن قراره السابق لقرار هيئة الاستئناف، يبدو أن القاضي نيكولا لتييري، بصفته القاضي الناظر في تهمتَي التحقير وعرقلة سير العدالة الموجّهة من المحكمة الخاصة بلبنان بحق الزميلة خياط و"الجديد"، محكوم بمسار الإدانة ولن يتمكن لتييري من الخروج منه، إلا إذا قرر أن يفاجئ الجميع بحكم البراءة من النية الجرمية، وبالتالي إصدار حكم شكلي (مُخفّف)، تاركاً لهيئة الاستئناف أن تتخذ قرارها "لا سيما أنها تضم أربعة من كبار قضاة المحكمة". وتقول أوساط متابعة إن رئيس المحكمة السابق دايفيد باراغوانث، لم يكن ليصدر توصيته بتوجيه التهم بتاريخ 31 كانون الأول من العام 2014 "لو لم يكن متأكداً من قوّة قضيته وضرورتها في سبيل حماية المحكمة وشهودها، وبالتالي قضيتها الأساس ومبرر وجودها". وتقول أوساط معنية "إن الحكم لا يمكنه أن يتجاوز بعض المعطيات والوقائع والاعترافات التي وردت على لسان عدد من موظفي الجديد السابقين، وإقرارهم أمام صديق المحكمة (الادعاء) خلال عملية التحقيق الأولي بأن القصد كان تخويف الشهود". ومن المتوقع أن يصدر الحكم خلال الأيام القليلة المقبلة، إلا إذا ارتأت المحكمة تأخير الحكم إلى ما بعد الانتهاء من الإجازة القضائية في 16 الجاري، وهي المهلة التي كان قد حدّدها القاضي لتييري كموعد أقصى للنطق بالحكم. وتشير أوساط متابعة لـ "السفير" إلى أن مؤشرين يعززان فرضية إدانة "الجديد" وخيّاط: الأول، التشدّد الذي أبدته لجنة الاستئناف تجاه مطالعة القاضي لتييري ورأيه بعدم صلاحية المحكمة محاكمة الشخصيات المعنوية (الشركات)، فاللجنة تُعبّر بوضوح عن الإنجاز العام الذي يحكم مسار عمل المحكمة وغرفها. أما المؤشر الثاني فإن المحكمة، رئيسة حالية ونائباً للرئيس والرئيس السابق، يتبنّون علناً القناعة التي تقول بأن تلفزيون "الجديد" نشر بتاريخ 6 و7 و9 و10 آب من العام 2012 حلقات "شهود المحكمة الدولية" في قضية الرئيس رفيق الحريري بنيّة "تقويض ثقة الرأي العام اللبناني في قدرة المحكمة على حماية سرّية المعلومات المتعلقة بالشهود المحتملين وسرية المعلومات". ويدلل أصحاب هذه النظرية داخل المحكمة، على النية الجرمية لـ "الجديد" وخيّاط بأنهم رفضوا الالتزام بقرار صادر عن قاضي الإجراءات التمهيدية لدى المحكمة بتاريخ 10 آب 2012 وقضى بإزالة المعلومات عن الموقع الإلكتروني لـ "الجديد". وإذا كانت معطيات المحاكمة والجلسات الختامية قد أظهرت تقدماً لفريق الدفاع عن "الجديد" وخياط، وتفنيداً قانونياً وواقعياً للتهم، إلا أن ذلك، وفقاً لأحد قضاة لجنة الاستئناف، "لا يعني قوة قضية الدفاع، بل ربما ضعف حجج الادعاء، وللقاضي أن يحكم في مطلق الأحوال وفقاً لرؤيته وقراءاته لسائر الأوراق المقدّمة". (حكمت عبيد – السفير)