استغرب وزير المالية علي حسن خليل، في مؤتمر صحافي، "أن تكتلاً عريضاً لديه هذا التمثيل يطرح ما طرحه أمس حول الرواتب". وقال: "لست بحاجة الى منبر لتأكيد موقفنا الثابت بضرورة عمل المجلس النيابي، وليس مطروحا التصعيد عبر الإعلام تجاه أحد من السياسيين في موضوع الرواتب". اضاف: "هناك خيط رفيع بين ما يطرح والحاجة لصدور قرارات لتصريف اعمال المواطنين"، مشيرا الى "اننا أوقفنا الانفاق على الكثير من الوزارات حتى نعوض بعض الاحتياجات"، متمنيا "على كل الزملاء والكتل التعاطي بكل ملف وفق الأطر الدستورية". وقال: "لا يظن احد أن وزير المال سيخالف في الإنفاق من دون قرار وزاري حتى لا تختلط الأمور السياسية بين بعضها البعض"، مضيفا: "إما فتح حساب إضافي في مجلس النواب وإما تجميد الانفاق من الوزارات". وأكد أنه "لم يكن مطروحاً التصعيد في الاعلام تجاه أي احد من القوى السياسية ولا تجاه الملف نفسه، ونحن مستعدون للنقاس حول القضايا التي تطرح، في موضوع الرواتب استغرب ان تكتل عريق وفيه هذا التمثيل الكبير يسأل عن تبرير المطالبة بفتح اعتماد اضافي لتغطية الرواتب، فالمشروع الاول قد نوقش في مجلس الوزراء وتكتل "التغيير والاصلاح" شارك ووافق عليه واحيل الى المجلس النيابي اما وزراء التيار "الوطني الحر" لم يعرفوا ماذا ناقشوا خلال هذه الجلسة، ام انهم لم يعرفوا في اجتماع التكتل اننا نناقش هذه المسألة، ومشروع القانون قد احيل الى الملجس النيابي بتاري 19/3/2015 وبالتالي لم يكن مرتبطاً بالازمة المطروحة حالياً، كما حصل جلسات للجنة المال عندما ارسل مشروع القانون الى المجلس النيابي وتم ارسال معه جدول جزء منه، وفيه تفصيل كامل لكل المتطلبات"، مستغرباً "ان يكون رئيس لجنة المال النيابية النائب ابراهيم كنعان لم يعرف ما هي المبررات لهذا القانون التي تم نقاشه في اللجنة". وتابع: "للأسف، لقد استمعت من أحد الوزراء السابقين أن هناك إجازة حصلت سنة 2014 بـ800 مليون من اقتراح ياسين جابر، لم أفهم هذا الإقتراح وهذا الكلام غير دقيق". واشار خليل الى ان "أي إصدار مالي يحتاج إلى أشهر من التحضير لذا علينا البدء بوتيرة عالية جدا بدءا من أول أيلول". واعلن انه "بالنسبة إلى القروض والهبات، لبنان أمام خسارة فرص كبيرة"، مؤكدا ان "إقرارها بالأسس الدستورية يساعد على إيجاد مشاريع تنموية في العديد من المناطق". واوضح "ان هناك قروضا تحتاج الى موافقة مجلس النواب وعددها 14 قرضاً قيمتها مليار و162 مليون دولار، وهناك 9 هبات مهددة بإلغائها خصوصا المقدمة من البنك الدولي لأن لديها تواريخ محددة، الهبة الأولى من البنك الدولي قيمتها 38 مليون دولار والثانية 15 مليون دولار"، وقال: "هناك مشاريع قروض تحتاج لمراسيم من مجلس الوزراء وعلى المجلس الإجتماع لإحالتها إلى مجلس النواب". وتابع: "نرفض استغلال منبر وزارة المالية لأي حساب سياسي داخلي"، مؤكدا ان "التواصل لم ينقطع بين الرابية وعين التينة وليس هناك أي مشكلة، لكن الالتباسات المرتبطة بقضايا مالية أوضحتها اليوم". وقال: "أردت توضيح هذه النقاط فقط وأؤكد أن هذا الكلام ليس موجها لأحد". واعلن "اننا لن نتخلف عن دفع أي سند أو إستحقاق لوزارة المال فهناك نص دستوري نحترمه".