أكدت مصادر مطلعة في حديث لـ"لبنان 24" أن اقراح التسوية القاضي برفع سن التقاعد للعسكريين دونه عقبات كثيرة. واشارت إلى أن هذه التسوية ستؤدي إلى رفع عدد العمداء في الجيش إلى حد كبير، وبالتالي ستحدث خللاً في الهرمية داخل المؤسسة.
وأضافت المصادر: "ويعني الاقتراح أن عدد سنوات الخدمة ستزيد إلى حدها الاقصى، ما يعني استحالة التمديد لأي من الضباط في حالات الضرورة"، معتبرة أن المبادرة تتطلب تعديل قانون الدفاع".
ولفتت المصادر إلى أن "المبادرة، في حال الاتفاق عليها، ستزيد الأعباء المالية على خزينة الدولة بشكل كبير نظراً إلى التعويضات الاضافية التي سيستحقها العسكريون والضباط"، موضحة أن "رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون كان أول من عارض المبادرة في فترة سابقة نظراً إلى الخلل الذي تحدثه في الهيكلية الهرمية للجيش وتأثيرها السبي على معنويات العسكر".