تعود قضيّة الممثل المسرحي "زياد عيتاني" المتّهم بجرم العمالة الى الواجهة على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً بعد مطالبة وزير الداخلية "نهاد المشنوق" اللبنانيين بالاعتذار من "زياد" مؤكدا على براءته.
#زياد_عيتاني #زياد_وسوزان_لوين #سوزان_الحاج وغيرها من "الهاشتاغات" التي تناولت قضية "عيتاني" على تويتر، والتي غرّد من خلالها النشطاء جملة من الآراء التي انقسمت ما بين البراءة والتخوين، فيما ارتأى آخرون ضرورة التريث بانتظار قرار القضاء الذي سيكون له الكلمة الفصل في هذا الملف.
يقول الناشط "خليل شرّي" عبر حسابه الشخصي على تويتر: "شو ما طلعت النتيجة بحق الإثنين معا، نحن فاقدين الثقة بالدولة وأجهزتها وضيف عليهم القضاء". تغريدة تطرح أزمة حقيقية بات يواجهها المواطن اللبناني وهي اهتزاز ثقته بشفافية الأجهزة الأمنية وبنزاهة القضاء، الأمر الذي يدفعه الى طرح علامات استفهام عديدة في ملف قضية "عيتاني"، متساءلا: "أي خبرية لازم بقا نصدّق"؟
ومن جهته فإن القاضي "رياض بو غيدا" اعتبر عبر مداخلة على الهواء مباشرة ضمن برنامج "الأسبوع في ساعة" أن هذا الملف يمسّ بالقضاء والأمن، وأن عيتاني لا يزال قيد التحقيق والكلام عن براءته سابق لأوانه. تصريح لا بدّ من التوقف عنده ملياً والتساؤل: بأي حق إذاً يخرج إلينا وزير الداخلية لإعلان براءة "زياد" لطالما أن القضاء المختص لم يقل كلمته بعد؟
هذه المفاجأة التي فجّرها الوزير "المشنوق" عبر تغريدة له على "تويتر" أطلقت أنفاساً محبوسة، وجعلت المؤمنين ببراءة زياد يتنفسون الصعداء، الا أنها جوبهت من جانب آخر بالعديد من الاتهامات الشعبية التي اعتبرت بغالبيتها أن "المشنوق" يستثمر قضية "عيتاني" في معركته الانتخابية، حيث أن تجريمه او تبرئته هي مسألة يختص بها القضاء اللبناني وحده دون سواه، وقدّ ردّ رئيس مجلس الوزراء "سعد الحريري" على ذلك بالقول: "لسحب قضية الفنان زياد عيتاني من التجاذب السياسي والإعلامي"، مؤكّدا على أنه لن يسكت "على ايّ تعدّ لا على أمن الدولة ولا على قوى الأمن".
ومن جهة أخرى، فقد حمّل رئيس حزب التوحيد العربي الوزير "وئام وهاب" المسؤولية للقضاء وللإعلام اللذين ساهما بنشر معلومات قبل التأكد من صحّتها، داعيا وزير العدل "سليم جريصاتي" الى "ثورة في القضاء" مشددا على أن كرامات الناس "مش لعبة" فمن يعيد لعيتاني كرامته؟
هرجٌ ومرجٌ على مواقع التواصل الاجتماعي حول قضية "عيتاني-الحاج" و"ضاعت الطاسة"، فبعض اللبنانيين يعتبرون هذه القضية مجرّد صراعٍ بين الأجهزة، فيما يعتقد البعض الآخر أن تصفية الحسابات هي "القصة وما فيها" إذ أنه بحسب مغرّدين فإنّ "اللايك" الذي اودى بمسيرة الضابط "سوزان الحاج" المهنية ردّت عليه "بهاكر"، والبادىء أظلم.
لا تزال المقدّم "سوزان الحاج" حتى الساعة في قفص الاتهام، ولا يزال التحقيق مستمرا مع "زياد عيتاني"، الا أن القضية الأصل التي تشغل بال المواطنين هي قضية "الفبركة"، إذ أن علاقة اللبنانيين بمؤسسات الدولة باتت تتّسم بالخوف اكثر مما تتسم بالثقة والأمان، واللذين هما عنصرين أساسيين للاستقرار في الوطن.
وفي ظلّ تجاذبات التيارات السياسية والصراعات على النفوذ أصبح اللبناني يعيش حالة من الذعر والقلق خوفاً من أي تهمة قد تهدد حياته او تهدم مستقبله، فمن يعيد بناء جسر الثقة بين المواطن والدولة وأجهزتها؟ ومتى تُحترم حقا سريّة التحقيق في أية قضية تمسّ بمشاعر المواطن فلا يصار الى إقحامه بتفاصيل مشوّهة من شأنها أن توجّه الرأي العام نحو توريطه بإطلاق أحكام مسبقة بحقّ متّهم قد يكون بريئاً ثم يصبح لزاماً علينا أن نعتذر؟