بعد 3 أسابيع، يفترض أن تعجّ دار الفتوى في بيروت و "فروعها" في كلّ من صيدا وطرابلس وعكّار وجبل لبنان والبقاع وحاصبيا - مرجعيون، بكثرة الوافدين إليها ليسقط هؤلاء في الصناديق أسماء المرشحين وانتخاب مجلس إسلامي شرعي جديد. ولكنّ هذا لا يعني أن "أزمة الشرعي"، التي تفاقمت على مدى أكثر من ثلاثة أعوام في عهد مفتي الجمهوريّة السابق الشيخ محمّد رشيد قباني، قد كُتبت لها نهاية سعيدة مع بداية العهد الجديد بوصول المفتي عبد اللطيف دريان إلى "عائشة بكّار". بكلّ بساطة، المعادلة سهلة وهي في قلب الأدوار: من كان في دار الفتوى حاكماً صار اليوم معارضة، والعكس صحيح. ومن كان يريد بالأمس وقف تنفيذ قرار الانتخابات صار الآن يسعى إليها أكثر من أي شيء آخر. هكذا إذاً، صار لانتخابات "الشرعي"، التي لم تُجرَ بعد، معارضون، يبحثون عن ثغراتها للتدليل عليها بالإصبع، أو الذهاب إلى أبعد من ذلك، وهم لم يعمدوا إلى تقديم ترشيحاتهم ولا حتى سيخوضون الاستحقاق بـ "أسماء من تحت الطاولة". في البداية، قدّم بعض أعضاء "المجلس الشرعي" السابق المحسوب على قباني اعتراضاً إلى المديريّة العامة للأوقاف الإسلاميّة لعدم ورود أسماء أعضاء الدوائر الوقفيّة للمناطق، بالإضافة إلى تحفّظهم لورود أسماء أعضاء "الشرعي" الممدّد لنفسه الذي كان يترأسه نائب الرئيس عمر مسقاوي، ومن دون أن ترد أسماؤهم (أعضاء مجلس قباني). ولأن أمر الاعتراض والتحفّظ عن استبعاد العديد من الأسماء من الهيئة الناخبة، لم يحرّك ساكناً، انتقل المعارضون إلى "ملعب القضاء"، خصوصاً بعد أن تنفّسوا الصعداء بقرار "مجلس شورى الدولة" الأخير الذي انتصر لقباني مبطلاً قرار "مجلس مسقاوي" بإعادة تعيين الشيخ خلدون عريمط أميناً عاماً لـ "الشرعي". لذلك، حمل المحامي فايز الإيعالي ملفاته، أمس، وتوجّه إلى "مجلس شورى الدولة"، حيث تقدّم بدعوى بوكالته عن نائب رئيس المجلس السابق ماهر صقال ضدّ الدولة اللبنانيّة والمدير العام للأوقاف الإسلاميّة الشيخ هشام خليفة، بهدف إبطال لوائح الشطب لانتخابات "الشرعي" والمجالس الإداريّة للأوقاف في بيروت والمناطق، وكذلك لانتخاب المفتين في المناطق. حصر فريق قباني هذه المرة شكواه بعمليّة شطب أعضاء المجالس الإداريّة للأوقاف الإسلاميّة في بيروت وطرابلس وصيدا وعكّار وغيرها، بجرّة قلم عن لوائح الشطب للانتخابات، وذلك "خلافاً لنصّ المادة 29 من المرسوم 18 التي تنصّ أنّ أعضاء مجالس الأوقاف المنتخبين أو اللجنة القائمة بمهام المجلس البلديّ هم في عداد الهيئة الناخبة للمجلس الشرعي، وعلى هذا الأساس تكون لوائح الشطب غير قانونيّة"، وفق الدعوى - الطعن التي تحمل الرقم 20081/2014. كما أشار الإيعالي في نصّ الدعوى إلى وجود "عجلة ماسّة تستدعي اتخاذ القرار بوقف تنفيذ العمل بلوائح الشطب ريثما يصار إلى تصحيحها لأنّه تحدّد يوم 10 أيار موعداً لانتخاب أعضاء "المجلس الشرعي"، مطالباً أيضاً بـ "تقصير المهل وإبطال لوائح الشطب المشار إليها". انتقل الطعن إذاً إلى عهدة "الشورى" الذي يفترض أن يردّ عليها حكماً، فيما يرى قانونيّون أن الاحتمالات قليلة للبتّ بشأن "اختفاء" أسماء أعضاء المجالس الإداريّة للأوقاف عن لوائح الشطب، وذلك بعد أن يتلقى جواباً من الإدارة المتمثّلة برئاسة الحكومة وآخر من المديريّة العامّة للأوقاف. وقد يأخذ هذان الجوابان بين ثلاثة أيّام وأسبوع، إلا إذا اعتمد "الشورى" تقصير المهل. وتنحصر احتمالات ردّ "الشورى" مبدئياً بثلاثة: أن يوقف تنفيذ انتخابات "الشرعي" المنوي إجراؤها في 10 أيّار المقبل إلى حين تعديل لوائح الشطب، وذلك استناداً إلى المادتين 29 و63 (التي تؤكّد صلاحية المفتي في تعيين الأعضاء) من المرسوم 18، أو ردّ الطعن استناداً إلى اجتهادات قانونيّة، أو اعتماد سابقة لم تسجّل في انتخابات "الشرعي" وإنما فقط بانتخابات مجلس النوّاب، وهي أن ينظر "الشورى" بالطعن بلوائح الشطب بعد ضمّها إلى الطعون على النتائج (بعد إجراء الانتخابات). وبالتالي، فإن الحالة الأولى والثالثة تعني أن تأجيل الانتخابات أو إلغاءها قد يتحوّلان إلى أمر واقع، ولو باحتمالات ضئيلة! (لينا فخر الدين - "السفير")