ارتفعت حدة الاعتراض حيال قضية نقل النفايات من بيروت وضواحيها والجبل إلى المكبّات الموجودة في أكثر من منطقة، ومنها عكار التي حددت حصتها بـ500 طن يومياً، وذلك لسببين: 1- الدخول غير الشرعي لشاحنات محمّلة بالنفايات الى عكار، الأمر الذي ترك بلبلة كبيرة في الشارع واستنكاراً من جانب رؤساء بلديات وفاعليات عكار. 2- الخوف من فرض أمر واقع على محافظة عكار، ومحاولة تمرير صفقات مشبوهة تحت جنح الظلام، وتجاهل المطالب المحقة لأكثر من 600 الف نسمة.
وأصبح واضحاً أن هناك نية لتمرير سراً ما تم رفضه في العلن، فتدفع عكار الثمن كالعادة، فيستكمل بذلك مسلسل الإهمال واللامبالاة تجاه محافظة عكار. وكان مجهولون قد عمدوا الى تفريغ كميات من النفايات في بلدات الريحانية وشربيلا، فاستفاق أهالي بلدة الحيصة أمس على أكوام من النفايات مرميّة بين بلدتي الحيصة وتل عباس على اﻷوتوستراد الدولي، الذي يربط لبنان بسوريا. وأظهر التدقيق في محتويات النفايات أنها تحوي اوراقاً لمواطنين من بيروت، بالإضافة الى إفادات من بيروت العقارية.
وعقد اثر ذلك لقاء طارئ في مركز اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع بحضور النواب خالد ضاهر، هادي حبيش، رياض رحال، معين المرعبي، رئيس دائرة الاوقاف الإسلامية في عكار الشيخ مالك جديدة، ورؤساء الاتحادات البلدية في عكار وعدد من رؤساء البلديات.
وطالب المجتمعون، في بيان تلاه المرعبي، القوى الأمنية والعسكرية بـ "تشديد المراقبة على حواجزها في المدفون ومدخل طرابلس وعلى مدخل دير عمار، للقيام بواجباتها بمنع الشاحنات المحمّلة بالنفايات غير الشرعية من المرور على هذه الحواجز وحظر دخولها الى محافظة عكار". وناشدوا القوى الأمنية "ملاحقة أصحاب هذه الشاحنات وسائقيها الذين قاموا برمي النفايات على جوانب الطرق وفي الأراضي، وبالقرب من المنازل في أكثر من بلدة، الأمر الذي تسبّب بأذى صحي وبيئي للأهالي".
وذكّر المرعبي الحكومة بمطالب عكار الاساسية، وأبرزها: "إقرار مرسوم إنشاء فرع للجامعة اللبنانية في عكار، إقرار مرسوم الاستملاك الخاص باوتوستراد عكار ـ الشمال، إقرار مبلغ 80 مليون دولار لمحافظة عكار/ وذلك لتحقيق العدالة المفقودة في القرار الذي أصدرته الحكومة وصرف من خلاله 503 ملايين دولار للمناطق اللبنانية كافة، من دون ان يلحظ اي شيء تقريباً لعكار".
(نجلة حمود ـ السفير)