أكّد المرشح على لائحة "العزم" عن المقعد السني في طرابلس توفيق سلطان أنّ "اللائحة لا تخوض الإنتخابات النيابية المقبلة ضدّ فريق معين، ولكنها معركة من أجل طرابلس"، مشيراً إلى "الظلم الذي تعرّضت له المدينة منذ عقود، ولا يزال مستمراً حتى اليوم". ونوّه بأنّ "هذا الظلم لا يقتصر على الجانب الإنمائي فقط، بل يتعداه إلى الحضور السياسي للمدينة وحضورها في المعادلة السياسية اللبنانية". وفي حديث لـ"MTV"، قال سلطان إنّ "من عطل المشاريع التي أقرّتها الحكومة لطرابلس بقيمة 100 مليون دولار هو وزير المال في حينه محمد الصفدي، الذي يمتلك طموحاً مشروعاً لرئاسة الحكومة، وبالتالي فإنّه كان يتصدى لأيّ مشروع في طرابلس، لكي لا يُحسب ذلك نقطة إيجابية ‏للرئيس نجيب ميقاتي وحكومته، وهذا الكلام عبارة عن وقائع مثبتة وليس تحليلاً‏". وتحدّث عن عنوانين أساسية للبرنامج الإنتخابي للائحة "العزم"، وهي "استعادة حضور طرابلس على الساحة السياسية، والعمل على تحصيل حقوقها"، معتبراً أنّ "طرابلس تستحق أن تعاد كتابة تاريخها الإقتصادي والسياسي، وأن يطّلع عليه ‏الرأي العام اللبناني والعربي". وذكّر سلطان بمجموعة من الوقائع التاريخية التي رأى أنّها تشكل دليلاً على تآمر أهل السلطة على طرابلس منذ عقود، وبأشكال متعدّدة، وآخرها عرقلة مشروع "نور الفيحاء"، حيث "جاءت مجموعة من خيرة أبناء البلد، للعمل على تأمين الكهرباء على مدار ‏الساعة، عبر شركة مساهمة، ودفع كل منهم مبلغ 100 ألف دولار أميركي، ‏وأسسوا شركة وتقدموا بالطلبات اللازمة لإنارة طرابلس. فكان من "قاديشا" أن ‏قالت إنه على الشركة إنارة نطاق كهرباء قاديشا، فوافق المساهمون، وعدلوا ‏الخرائط والدراسات، وذهب الملف إلى شركة كهرباء لبنان. فما كان من الوزير ‏السابق أرتور نزاريان إلا ان استمهل المعنيين ريثما تتشكل الحكومة الجديدة. وقد ‏نصح كهرباء لبنان حينها بالتوقيع، ولكن الوزير الجديد للطاقة قال: "تكلموا مع ‏جبران"ّ!!! فطالما أن الملف كامل، ويتضمن تأمين كلفة بأقل من كلفة البواخر ‏بـ20%، ومستوف للشروط، فلماذا المراجعات‏"؟ وفي تقييمه للعمل البلدي، شدّد سلطان على أنّ "قانون البلديات يجعل كل عضو شريكاً للرئيس في السلطة التنفيذية وهذا ما يعيق العمل ‏البلدي. وأذكر أنّني عند انتخاب المجلس البلدي، قمت بزيارة إلى البلدية ووضعت ‏نفسي في تصرفها، وأوصيت بأن يكتفوا بالعمل المديني دون سواه، وترك الأمور ‏السياسية جانباً. وقد كرّرت هذا الكلام أكثر من مرّة، ولكنهم اكتفوا بالعمل ‏السياسي، ونقل البلدية من مهامها الإجتماعية والمدينية إلى مسائل سياسية. وبرأيي ‏فإنّه يمكن تعديل القانون، وتسليم المهام الإدارية في البلدية إلى إدارة تنفيذية، خاصة ‏في بلدية بحجم طرابلس".