أعلن وزير الصناعة حسين الحاج حسن من مدرجات معبد باخوس في قلعة بعلبك الأثرية، لائحة "الأمل والوفاء" في دائرة البقاع الثالثة، دائرة بعلبك الهرمل، وتضم إلى جانبه وزير الزراعة غازي زعيتر، النائب علي المقداد، اللواء جميل أمين السيد، إبراهيم الموسوي وإيهاب حمادة عن المقاعد الستة الشيعية، والنائب الوليد سكرية ويونس الرفاعي عن المقعدين السنيين، والنائب إميل رحمة عن المقعد الماروني، والوزير السابق ألبير منصور عن المقعد الكاثوليكي، وذلك خلال مهرجان حضره النائب نوار الساحلي والنائب السابق اسماعيل سكرية والمسؤول التنظيمي لحركة "أمل" في إقليم البقاع مصطفى الفوعاني ومسؤول مديرية العمل البلدي في البقاع حسين النمر ورئيس بلدية بعلبك العميد حسين اللقيس ووفد من قيادة "حزب الله" في البقاع ورؤساء بلديات واتحادات بلديات المنطقة ومخاتير وفاعليات سياسية واجتماعية. واستهل الحاج حسن كلمته بتوجيه التحية لشهداء الجيش والشعب والمقاومة "الذين واجهوا الاحتلال والعدوان الإسرائيلي، وتصدوا للارهاب التكفيري، وحفظوا لبنان ليبقى لدينا وجود وكرامة". وقال: "نحن مرشحي لائحة الأمل والوفاء في دائرة بعلبك الهرمل، إذ نعلن أسماء أعضاء لائحتنا للانتخابات النيابية في السادس من أيار للعام 2018، تحت شعار نحمي ونبني، نتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير لأهلنا في لبنان عموما وفي منطقة بعلبك الهرمل خصوصا، على وفائهم وإخلاصهم وتفانيهم في خط المقاومة والتنمية والبناء". وتابع: "كانت السنوات الستة الماضية في حياة بلدنا ومنطقتنا واهلنا الكرام مفصلية وحساسة، وكانت سنوات صعبة خضنا فيها جميعا ومعا حرب وجود ومعركة حياة أو موت، فكانت التضحيات الجسام التي قدمها شعبنا وجيشنا ومقاومتنا خلال السنوات الماضية في معارك التحرير ضد الإرهاب التكفيري وكذلك التضحيات العظيمة التي قدموها ولا زالوا، من خيرة أبنائهم فداء للبنان وصونا لحريته واستقلاله وكرامته وسلامة أراضيه وثرواته ضد العدوان والاحتلال الصهيوني منذ سبعينات القرن الماضي إلى العام 1982 مرورا بالعام 2000 ، وصولا إلى العام 2006 وحتى يومنا هذا. كذلك نحيي ونقدر صبر شعبنا على المعاناة الكبيرة الناجمة من الوضع الاقتصادي والمعيشي المتدهور في لبنان عموما وفي منطقتنا بالخصوص". وأكد أن "محافظة بعلبك الهرمل شهدت إنجازات كبيرة وتحسنا ملموسا على مستوى البنية التحتية، فبالاضافة الى ما أنفق في السنوات الممتدة من العام 1992 حتى 2009، ونوجه تحيتنا وشكرنا وعرفاننا لزملائنا نواب ووزراء تكتل بعلبك الهرمل على جهودهم خلال تلك الفترة، تم انفاق 870 مليون دولار على مشاريع متنوعة بين العامين 2009 و 2017، اهمها شق وتعبيد اوتوستراد وطرقات ومياه شفة ومشاريع صرف صحي وكهرباء واتصالات ومدارس وجامعات ومهنيات ومستشفيات ومراكز خدمات صحية واجتماعية ورياضية وثقافية، اضافة الى انجاز البنية الادارية للمحافظة بنسبة 90 في المئة من دوائرها، الا ان منطقتنا لا تزال تعاني على المستوى الاقتصادي من الغياب الشبه التام لسياسات الدولة التنموية في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة وعلى مستوى البلد ككل، وعلى مستوى منطقتنا بشكل خاص، ما جعل الدولة غائبة عن تلبية الحاجات الحياتية الاساسية على مر العقود، على رغم إلحاحنا وإصرارنا وكثرة مطالبتنا في مجلس الوزراء وفي مجلس النواب بوضع سياسات اقتصادية للبلد، لكن الطبقة السياسية الممسكة بالحكم لا تزال ترفض أن تضع سياسات اقتصادية للبلد، وهذ أمر لم يعد خافيا على أحد، وهي قوى سياسية معروفة، فهي المقصرة في الاقتصاد وأوصلت الوضع الاقتصادي إلى ما وصل إليه، وهي التي أمسكت القرار الاقتصادي منذ العام 1992، وتحاول اليوم أن تدخل إلى منطقتنا باسم الاقتصاد، متحالفة مع بعض الشخصيات وباسم أحزاب معروفة في السلطة منذ العام 1992". وأضاف: "ان محافظة بعلبك الهرمل بوصفها موئل المقاومة ومنبع العطاء وشريان الدماء الذي قدم للوطن قوافل المضحين من الشهداء والجرحى والاسرى والمفقودين، ولم تبخل بتقديم الارواح والدماء فداء للوطن وحريته واستقلاله. جسدت منطقتنا كل المعاني الوطنية العميقة والالتزام للقيم الكبرى التي تحافظ على التنوع اللبناني الذي هو ثروة وطنية كبرى. هي ملتزمة كل هذه المعاني والقيم حفظا للوطن واهله، لذلك تستحق بعلبك الهرمل اهتماما استثنائيا وجادا من الدولة بمساعدتها وتنميتها اقتصاديا واجتماعيا وتأمين فرص العمل لعشرات آلاف الشباب والعائلات التي ترزح تحت وطأة المعاناة والبطالة والظلم المعنوي، لكي تشعر بالمواطنية المستحقة في هذا الوطن وتحيا بعزة وكرامة في ظل الدولة العادلة، تطبيقا لمقدمة الدستور عن الانماء المتوازن وصونا لمبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين اللبنانيين". ورأى ان "غياب الرؤية الاستراتيجية والاجتماعية والاقتصادية الشاملة، اضافة الى تداعيات الحرب في سوريا، فاقما من الازمة الاقتصادية في لبنان عموما والبقاع وبعلبك الهرمل خصوصا، وعليه نطالب الدولة بمؤسساتها كافة، بوضع خطة استراتيجية اقتصادية واجتماعية شاملة وبمعالجة تداعيات الحرب على سوريا على المستوى الاقتصادي والمعيشي في لبنان". وقال: "منطقتنا واهلنا الشرفاء من عشائر وعائلات بعلبك الهرمل الكريمة المعطاءة والمضحية والمقاومة في سبيل الوطن واهله، يتعرضون لحملة تضليل منظمة ومبرمجة ازدادت وتيرتها مع اقتراب الانتخابات النيابية، ظنا من منظمي تلك الحملات ان ذلك يساعدهم في التأثير على خيارات اهلنا ومبادئهم الراسخة التي استمدوها من تاريخهم وقناعتهم الثابتة يوم احتضنوا المقاومة ورعوها مع سماحة الامام المغيب السيد موسى الصدر، وأقسموا معه قسم الوفاء، واستمروا على النهج نفسه وقارعوا الاحتلال الصهيوني والعدوان التكفيري مع الشهداء القادة السيد عباس الموسوي وعماد مغنية والشيخ راغب حرب والامين العام السيد حسن نصرالله والرئيس نبيه بري. ونحن على ثقة تامة بان محاولات هؤلاء ستخيب مجددا، لان اهلنا على بصيرة تامة مما يحاك لهم في كواليس التآمر الداخلي والخارجي". واعتبر أن "إصدار قانون للعفو العام كان ولا يزال وسيبقى مطلبا اساسيا من المطالب التي تابعها وسيتابعها تكتلنا، وبذل وسيبذل جهودا كبيرة داخل المجلس النيابي ومع كل المرجعيات والقوى السياسية لتحقيقه". وقال: "نحن في لائحة "الأمل والوفاء"، وانطلاقا من شعارنا "نحمي ونبني"، نعاهد اهلنا في لبنان عموما وفي بعلبك الهرمل خصوصا، ان يكون تمثيلنا لهم في المجلس النيابي تشريعا ورقابة، فاعلا ومؤثرا كما كان دائما، وهذا ما يمكننا من اداء دورنا على المستوى الوطني وعلى مستوى بعلبك الهرمل، وأن نبقى صرخة الحق المدوية الى جانبهم، نحمل آلامهم وآمالهم، ونحتضن قضاياهم وتطلعاتهم في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة والبيئة وأهمها ملفا الليطاني والعاصي واستكمال البنى التحتية، وفي قطاعات التربية والتعليم والثقافة والاستشفاء والطبابة والرياضة". وختم الحاج حسن: "ستبقى بعلبك الهرمل بكل مدنها وقراها وسهولها وجبالها واهلها رجالا ونساء، بمسيحييها ومسلميها وفية لمبادئها، لا تبدلها الظروف مهما كانت، ولا تغيرها الاحوال مهما بلغت، ستبقى الامل والوفاء وستبقى على عهد المقاومة والشهداء والجرحى والاسرى والمجاهدين، وإلى غد تحملون الأمل والوفاء للمقاومة". وتوجه أعضاء اللائحة إلى مدافن الشهداء وأهدوا الفاتحة إلى أرواح شهداء الجيش والمقاومة والشعب.