عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور الوزراء سليم جريصاتي، ملحم الرياشي، محمد فنيش، افيديس كيدانيان، والنواب علاء الدين ترو، حسن فضل الله، سيبوه قالباكيان، غازي يوسف، باسم الشاب، قاسم هاشم، كاظم الخير، انطوان زهرا، ايوب حميد، علي عمار، مروان فارس، قاسم عبد العزيز، علي خريس، علي فياض، عباس هاشم، انور الخليل وسمير الجسر. كما حضر رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد، مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود، مجلس شورى الدولة هنري خوري، مدير عام وزارة المالية الان بيفاني، مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود، مدير عام التعاونيات غلوريا ابو زيد، رئيس ديوان المجلس الدستوري جان متى، مدير عام وزارة المهجرين احمد محمود، مدير عام وزارة الصناعة داني جدعون، رئيس دائرة المحاسبة في وزارة العدل ميساك بجاكجيان، رئيس قسم المحاسبة في المجلس الدستوري بلال الحلبي، رئيس ديوان في وزارة العدل ريتا مخايل، محاسب في وزارة الصناعة حسين عباس، عضو المجلس الدستوري زغلول عطية، رئيس دائرة المحاسبة في التعاونيات رنا صعب، رئيس دائرة المحاسبة في وزارة الزراعة بريجيت عازوري، رئيس قسم المحاسبة في وزارة الزراعة شربل الهاشم، رئيس محاسبة في وزارة المال ميرين جبور، رئيس دائرة المحاسبة في وزارة المهجرين وداد مهنا، عضو مجلس القضاء الاعلى القاضي محمد مرتضى. وعقب الجلسة تحدّث النائب كنعان فقال: أودّ أن أنوّه بداية بعمل جميع الزملاء المشاركين في هذه الجلسة لاننا نعمل في ظروف صعبة في ضوء اقتراب نهاية المجلس النيابي واجراء الانتخابات النيابية، والحضور كان جيداً اليوم وتمكنّا من اقرار موازنات المجلس الدستوري ووزارات العدل والصناعة والاعلام والمهجرين والسياحة والزراعة والشباب والرياضة. ولدينا جلسة مساء اليوم مخصصة لموازنات الشؤون الاجتماعية والبيئة والثقافة ورئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية والمغتربين". وأشار كنعان الى أن بعض الوزارات والادارات طلبت بنقل اعتمادات الى اماكن تحتاج اليها أكثر، واللجنة ستنظر بهذه الطلبات وفقاً لحدي عدم تخطي سقف التخفيضات الذي وضعته الحكومة وعدم مخالفة القانون والاصول بزيادة اعتمادات. وفي ما يتعلّق بوزارة العدل، أوضح كنعان أن اللجنة سجّلت استغرابها ومعارضتها للمس بمساهمة الدولة بصندوق التعاضد والتقديمات للقضاة، لاسيما ان انقطاعها يشكّل عامل عدم استقرار، واتخذ قرار باعادة الوضع الى ما كان عليه، بينما احيلت مسألة الثلاث درجات للدرس لمعرفة الامكانات المتوافرة في ضوء ان القيمة المطلوبة لا تتخطى 5 مليار و500 مليون، حرصاً على استقلالية القضاء وتوفير المناخات الملائمة للقضاة للقيام بواجباتهم في ضوء الانتاجية المطلوبة واحقاق العدالة. وأشار كنعان الى أن اللجنة اجمعت على دعم القطاع الزراعي وخفض كلفة الانتاج وتحسين النوعية والمواصفات لتسويق الانتاج الزراعي في لبنان لاسيما ان هذا القطاع هو من القطاعات المهمة الذي يحتاج الى مزيد من اهتمام الدولة، وقال كنعان "في تطرّقنا الى المشروع الأخضر، وجدنا أن هناك 110 مليارات جرى تدويرها، ما دفعنا الى السؤال عن المبالغ والاعتمادات المدوّرة في كل الوزارات والادارات سنة فسنة، والتي تسهم في زيادة العجز مع رصد اعتمادات جديدة من دون انفاق المقر منها سابقاً. وهو نموذج عما كانت اوصت به لجنة المال منذ العام 2010، ونطالب وزارة المال والحكومة بأخذه بالاعتبار، اذ اننا لسنا مع التدوير العشوائي الذي يضخم الموازنة". ولفت كنعان الى أن اللجنة شددت على ضرورة دعم القطاع السياحي وتفعيله، كما توقّفت عند بعض البنود التي ذكرها وزير الاعلام في ما يتعلّق باعتمادات وزارته، وتتعلّق بالرواتب وبعض الفروقات بين الموازنة التي وضعها وتلك المحالة الينا، وسيتم التأكد من الارقام وتصحيحها في حال اقتضت الحاجة. اما على صعيد موازنة وزارة المهجرين، فسأل كنعان عن الحاجة الى الوزارة بعد 28 عاماً على انتهاء الحرب في لبنان، معتبراً ان مجرد وجودها مسألة معيبة للبنان الذي من المفترض ان يكون قد اقفل صفحة سوداء من تاريخه، وقال "سألنا عن الاسباب فكان الجواب انها مادية، وذلك على الرغم من انفاق مبالغ طائلة، وبالتالي هناك حاجة واولوية لتخصيص اعتماد نهائي لاقفال هذا الملف ووضع حدّ لما يسمى بوزارة المهجرين". وأضاف كنعان "توقفنا عند بعض العطاءات الخاصة، وكنا قد اصدرنا توصية وشطبنا الكثير من المساهمات في العام 2017، لانها تعطى من دون معايير وتقييم وتدقيق. وقد طالبت اللجنة بالتقييم وهو لم يحصل، لاسيما ان بعض الجمعيات وهمي وسياسي ومناطقي وطائفي، واذا لم تترجم التوصية فسنتابعها في اللجنة وفي الهيئة العامة وبأسئلتنا ومحاسبتنا للحكومة". واشار كنعان الى ان اللجنة طالبت باجراءات وقائية لمسألة الليطاني في ضوء المخاطر الصحية الناجمة عن التلوّث. ورداً على سؤال عن الحسابات المالية، اشار كنعان الى أن مهلة السنة التي اعطاها المجلس النيابي لوزارة المال لانجاز الحسابات لم تنته بعد. وعن الوقت الذي يتوقّعه لانهاء جلسات اللجنة قال كنعان: "بالوتيرة التي نعمل بها، هناك احتمال للانتهاء من الارقام هذا الاسبوع، لننتقل الى مواد القانون التي اتوقّع انجازها خلال يومين، لاسيما ان الحكومة قامت بتخفيضات وأخذت بالعديد من توصيات لجنة المال، ونحن سنرفع الصوت حيث لم يتم الاخذ بالتوصيات وسنكرر المطالبة بها، بموازاة التنويه بما انجز، لاسيما أن دراسة موازنة العام 2017 اتاحت امكان معالجة موازنة العام 2018 بشكل اسرع".