عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية عنايا عز الدين والنواب: فادي الهبر، حسن فضل الله، انطوان زهرا، خالد زهرمان، عباس هاشم، عاطف مجدلاني، قاسم هاشم، سيرج طورسركيسيان، عبد المجيد صالح، طوني ابو خاطر، ياسين جابر، انور الخليل، علي فايض. كما حضر: امين عام مجلس الوزراء فؤاد فليفل، رئيس ديوان المحاسبة القاضي  احمد حمدان، رئيس مجلس الخدمة المدنية انطوان جبران، رئيس مجلس ادارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بطرابلس ريا الحسن، رئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي مروان عبود، مدير عام وزارة المال الان بيفاني، رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، رئيس المعهد الوطني للادارة الدكتور جورج لبكي، مدير الموازنة في وزارة المل كارول ابي خليل، مدير عام تعاونية موظفي الدولة يحيى خميس، رئيس مجلس ادارة ايدال نبيل عيتاني، رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد، مدير عام مجلس الجنوب هاشم حيدر، رئيس مجلس ادارة مؤسسة اليسار ايلي شديد، رئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، رئيس صندوق المهجرين العميد نقولا الهبر، قاضي بيروت الشرعي القاضي الشيخ وسيم الفلاح، رئيس ديوان المحاكم الشرعية السنية الشيخ انس العلايلي، المستشار المالي لمفتي الجمهورية باسم نعماني، مدير عام المجلس الاقتصادي الاجتماعي محمد سيف الدين، مديرة المركز الوطني للجيوفزياء مارليس البراكس، مدير الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية بلال نصولي، مدير الشؤون الادارية والمالية لمعهد البحوث العلمية حسين عباس، رئيس شعبة الشؤون الادارية في امن الدولة العقيد عامر الميس، مساعد وزيرة التنمية الادارية ديانا حيدر، محاسب في المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز رامي ابو حمرا   وتحدّث كنعان بعد الجلسة قائلاً" تابعنا اليوم مناقشة الموازنة واقرينا موازنات رئاسة مجلس الوزراء وديوان المحاسبة والهيئة العليا للتأديب والتفتيش المركزي ودور الافتاء ومجلس الخدمة المدنية والهيئات الروحية وتعاونية الموظفين وادارة الاحصاء المركزي والمجلس الاعلى للدفاع وامن الدولة والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات ووزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية وصندوق المهجرين والمجلس الاقتصادي الاجتماعي ومجلس الجنوب والمجلس الوطني للبحثو العلمية ومؤسسة اليسار ولمجلس الاعلى للخصصخة ومؤسسة المحفوظات الوطنية والهيئة العامة الاقتصادية في طرابلس والمعهد الوطني للادارة والمؤسسة العامة للاسواق الاستهلاكية والهيئة العليا للاغاثة. واشار كنعان الى تخفيض بعض الايجارات في عدد من المؤسسات، ومنها مؤسسة بقيمة 500 مليون ليرة، كذلك جرى تعليق بعض المواد الى حين ورود تفاصيل حول مساهمات للدولة اللبنانية والمعايير التي تعتمد لمنح عدد من المؤسسات مساهمات من الدولة، وبعض هذه المؤسسات تتخطى مساهمة الدولة فيها المليار ليرة، فيما عدد موظفيها لا يتعدى الأربعة. ولفت كنعان الى حصول تدقيق جدّي نجم عنه تعليق عدد من البنود التي ستعرض في جلسة تخصص لمواضع النقل من بند الى بند والبنود المعلّقة. واوضح كنعان ان الجلسة تطرّقت الى برنامج الundp الذي انشىء منذ اكثر من عشرين عاماً، فيما كان من المقرر ان يستمر لثلاث سنوات فقط، وهو بكلفة 14 مليار ليرة سنوياً لاعادة تأهيل الادارة، وقال "طلبنا في العام 2017 من الحكومة تقديم تقرير عن عمل البرنامج ، وقد تعهد رئيس الحكومة في الهيئة العامة للمجلس على اثر مناقشة واقرار الموازنة اجراء مسح شامل. وبما ان هذا التقرير لم يصلنا  حتى اللحظة، طلبنا من التفتيش المركزي الدخول الى كل الوزارات وتحديد مدى حاجتها الى المستشارين والمدة المطلوبة لاستمرار هذا البرنامج ووضع آلية لانهائه". واشار كنعان الى أن اللجنة توقّفت عند الطلب من الهيئة العليا للاغاثة استكمال التعويضات الناتجة عن حرب تموز، وستبحثه مع وزارة المال. واشار كنعان الى أن اللجنة تطرّقت كذلك الى موضوع المفروشات واجهزة المعلوماتية والاثاثات، حيث لاحظت التجديد السنوي للمبالغ نفسها في اعتمادات الوزارات، وقال " اذا لم تتخذ الحكومة المبادرة للقيام بالتقييم المطلوب، نطالب اجهزة الرقابة وفي مقدمها التفتيش المركزي لاجراء اللازم ووضع تقرير كامل وشامل". ونوّه كنعان بعمل اجهزة الرقابة وطالب بتفعيلها اذ لا يمكن الاعتماد على 7 مفتشين فقط في التفتيش المركزي وقال "اعطاء اجهزة الرقابة الامكانات المطلوبة مسألة ضرورية، لكن الانتاجية مطلوبة أيضاً من هذه الاجهزة". وعلى صعيد صندوق المهجرين، أكد كنعان ان اللجنة رفضت فكرة استمرار صندوق ووزارة المهجرين بعد 28 سنة على انتهاء الحرب في لبنان، والمبلغ المتبقي لاقفال الملف هو بحدود ال1000 مليار، وقال " نطالب بالتدقيق الفوري بهذا المبلغ وبالمعاملات المطروحة امام الصندوق، كما نطالب الحكومة بقانون برنامج لاقفال هذا الملف لانه يتعلّق بمسألة انسانية، ونستغرب عدم مبادرة الحكومة حتى اليوم للقيام بهذه الخطوة ونطالبها بها".  واشار كنعان الى أن اللجنة اشادت بعمل المجلس الوطني للبحوث العلمية ودوره وطالبت بتفعيل دوره وتعزيز امكاناته لان الافادة منه كبيرة وادارته لموازنته ممتازة. واعلن كنعان ان لجنة المال طالبت باستعجال تطبيق قانون الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص لما له من تأثير على الكثير من المرافق العامة، لاسيمات لتخفيض العجز عند توافر امكانية التعاون بين القطاعين العام والخاص بملفات حيوية تؤثر سلباً على ميزانية الدولة. واشار كنعان الى أن اللجنة ستبحث في جلسة بعد الظهر في موازنة مجلس الانماء والاعمار حيث ستسأل عن تفاصيل موازنته وتطلب تفاصيل محددة، بالاضافة الى وزارتي الصحة والاشغال العامة والنقل، واذا استمر الوضع بالجدّية والايجابية نفسها، سنتمكن غداً من اقفال اعتمادات الوزارات والادارات، والانتقال الى مواد القانون الذي من غير المفترض، في ضوء التعديلات التي اجريت والاصلاحات التي اعتمدت، في ان يأخذ وقتاً طويلاً، وبالتالي، اذا استمرينا بالوتيرة نفسها سننهي مواد القانون مطلع الاسبوع المقبل لنكون امام الهيئة العامة منتصف الاسبوع المقبل".