يبدو أن أزمة مجلس بلدية حارة صيدا قد أخذت طريقها الى الحلحلة، بعد تجميد عملها لأكثر من ثلاثة أشهر اثر تقديم ثمانية اعضاء من المجلس (محسوبون على "حركة أمل") استقالتهم، بسبب خلاف مع رئيس البلدية سميح الزين، احتجاجا على "طريقة عمل وادارة البلدية والآليات المعتمدة من جانبه"، علما ان مجلس بلدية حارة صيدا يضم 15 عضوا، وهو من المجالس المحسوبة على "حركة امل" في الجنوب، ويضم 12 عضوا لها بمن فيهم الرئيس، وثلاثة أعضاء تابعين لـ "حزب الله". وكان تجميد عمل المجلس البلدي قد أثّر سلباً على عشرات المعاملات الادارية اليومية للمواطنين، وعطّل مصالحهم المتعلقة برخص البناء وغيرها، بالإضافة إلى عدم تمكن الموظفين والمتعاقدين والعمال المياومين من قبض رواتبهم، بمن فيهم أفراد شرطة البلدية المعينين من جانب المجلس البلدي، وتسبب التعطيل بإهمال الطرق الرئيسية والفرعية التي غزتها الحفر والأخاديد. وقالت مصادر بلدية متابعة لـ "السفير" إن "محاولات عديدة جرت لرأب الصدع داخل المجلس البلدي، وتدخل الرئيس نبيه بري اكثر من مرة، وارسل موفدين الى البلدة لانهاء الوضع، ولعدم اعتبار مجلس بلدية حارة صيدا منحلاً"، مشيرة إلى أن "الشيء الايجابي لعودة المجلس البلدي الى الانعاش، يتمثل بعدم صدور اي قرار عن وزير الداخلية نهاد المشنوق لتاريخه، باعتبار بلدية حارة صيدا منحلّة، ولم ينشر هذا الامر بالجريدة الرسمية". وانطلاقا من الوقائع الأخيرة، وفق المصادر، وبعد تجدد الاجتماعات واللقاءات بين المسؤولين الاداريين الرسميين في محافظة الجنوب والموفدين المركزيين لحركة أمل، فتحت ثغرة في الجدار المسدود ستعيد الحياة الى المجلس البلدي، وذلك من خلال الكتاب الذي وجهه محافظ الجنوب بالانابة (محافظ النبطية) القاضي محمود المولى (المحافظ الاصيل في اجازة)، أمس الأول، الى مصرف لبنان لطلب اعادة تحريك حساب بلدية حارة صيدا. وتم توقيع الكتاب الجمعة الماضي، وجاء فيه: "لغاية تاريخه لم يصدر عن وزير الداخلية والبلديات قرارا بحل المجلس البلدي، وبعدما تبين ان خمسة اعضاء ابدوا رغبتهم بالعودة عن الاستقالة، مما يشكل الحافز الاساس لاستمرار المجلس البلدي بعمله، كما تبين ولغاية تاريخه عدم صدور اي قرار عن وزير الداخلية من شانه ان يعطل عمل المجلس البلدي اواعتباره غير موجود". يضيف الكتاب: "ونظراً لكون عدم صدور اي قرار عن الوزير المشنوق يتماشي مع نظرية استمرارية المرفق العام، وبما ان عمل المرفق المذكور يستتبع الاستمرار بكل التفاصيل العملية، ومنها تحريك الحسابات وعقد النفقات اللازمة بغية اعادة العمل ميدانيا، وبما تتطلبه الحياة اليومية للمواطنين ورفعا لاي ضرر قد ينتج عن توقف تقديم الخدمات الحياتية، واستنادا لما تقدم وعملا بمبدا المصلحة العامة، نعلمكم بانه لا مانع لدينا بالسماح لبلدية حارة صيدا بتحريك حساباتها الموجودة لديكم، وذلك الى حين صدور قرار عن وزير الداخلية والبلديات". وسُلمت نسخة من الكتاب الى وزارة الداخلية ـ المديرية الادارية المشتركة، والى بلدية حارة صيدا للعمل بموجبه. وعلمت "السفير" أن اجتماعا سيعقد مساء اليوم الاثنين في الزهراني، بدعوة من القيادة المركزية لحركة أمل، يجمع الاعضاء الـ 12 التابعين لحركة امل (الثمانية المستقيلين والاربعة المحسوبين على رئيس البلدية)، برعاية المسؤول الثقافي المركزي للحركة الشيخ حسن عبدالله المكلف مركزيا من الرئيس بري لحل ملف بلدية حارة صيدا، بالاضافة الى مسؤول مكتب البلديات المركزي في "امل" بسام طليس، ومسؤول بلديات الجنوب في الحركة الدكتور عدنان جزيني. وعُلم ان الاجتماع سيخرج بتوصيات وخريطة طريق لعمل المجلس البلدي خلال الفترة المتبقية من عهده، بهدف ازالة الشوائب والاعتراضات التي ادّت الى الخلل وتجميد عمل المجلس. (محمد صالح - السفير)