كتب ميشال نصر في صحيفة "الديار" تحت عنوان "انتخابات 2018... اعادة تموضع القوى وبروز تكتلات جديدة": "المكتوب بينقرا من عنوانه"، هكذا تبدو المرحلة الفاصلة عن موعد السادس من ايار، التي باتت عمليا حاجة شكلية لاستكمال عملية بانت وتكشفت كل خيوطها مع تسجيل اللائحة الاخيرة في وزارة الداخلية، رغم بعض المفاجآت المتوقعة من انسحابات وتراجع وتبني ترشيح. وترى مصادر سياسية ان نتائج الانتخابات لن تأتي مطابقة للتحالفات القائمة اليوم، بمعنى ان حلفاء اللوائح لن يكونوا في الجهة السياسية ذاتها بعد السادس من ايار، وان عملية خلط اوراق جديدة ستجري خصوصا ان هناك اكثر من "وديعة" في اكثر من لائحة مرشحة لقلب التوازنات حتى بين الحلفاء انفسهم، وهو ما قد يجعل من حسابات الربح والخسارة غير دقيقة، فالنائب نديم الجميل كتائبي "محسوب" على القوات، وفوزه سيعتبر انتصارا للفريقين علما انه سيكون من لائحة الكتائب، اما نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي عضو لائحة تحالف الثامن من آذار والثنائي الشيعي، فقد تبنى ترشيحه الوزير جبران باسيل بعد وعود بان ينضم الى تكتل الاصلاح والتغيير، هذا فضلا عن عدد من النواب المؤيدين لزعماء سياسيين يخوضون الانتخابات في مواجهتهم في اطار تقاسم ادوار لضمان فوزهم على ان يعودوا الى بيت طاعتهم مع صدور النتائج. واعتبرت المصادر ان القانون الانتخابي الحالي بيّن حتى الساعة وجود الكثير من الثغرات الخطيرة، ابرزها غياب البرامج عند الاحزاب الا حزب الله، حيث لكل مرشح او طرف برنامج مختلف عن الآخر هذا في حال توافر، اذ ان المراجعة البسيطة لبرامج اللوائح تبين غياب النظرة المشتركة الى البلاد وموقعها الدولي والاقليمي ومقوّمات "الدولة" فيها، لناحية السلاح والقرار الاستراتيجي إضافة الى الرؤية الاقتصادية والانمائية لكيفية النهوض بها، وهو ما شكل عصب الانتخابات زمن القانون الاكثري، مشيرة الى ان الميزة الوحيدة الايجابية لهذا القانون هو انهاؤه لاصطفافي الثامن والرابع عشر من آذار". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.