رأى النائب بطرس حرب، في بيان، تعليقا على قرار وزير الداخلية المنظم لعملية فرز أصوات الموظفين والمقترعين خارج لبنان، أن "المشكلة ليست في كيفية ضبط نقل المظاريف من مصرف لبنان الى لجان القيد، بل إنها تكمن في كيفية ضبط عملية نقل المظاريف التي تحتوي أوراق الاقتراع من السفارات والقنصليات الى مصرف لبنان وتفادي إمكان التلاعب فيها، أو تزويرها، قبل وصولها الى مصرف لبنان"، معتبرا أنها "قضية خطيرة لا تزال دون حل، إذ يمكن استبدال المظاريف في السفارات أو القنصليات، أو أثناء نقلها، ما يذكرنا بأيام المكتب الثاني وعمليات تزوير نتائج الانتخابات".
ولفت حرب إلى أنه "طالب الحكومة بوضع آلية تحمي العملية الانتخابية من التزوير"، آملا أن "تبادر الى وضع هذه الآلية لحماية سلامة الانتخابات، وتفاديا للطعن بنتائجها. فليس المهم أن نعطي اللبناني المغترب حق المشاركة في الانتخابات، بل المهم أن نحمي هذا الحق ونمنع تزوير إرادته".
من جهة ثانية، أشار حرب الى أن "وزارة الخارجية تمنح اللبنانيين المغتربين جوازات سفر لقاء ألف ليرة لبنانية فقط، بحجة تسهيل انتخابهم في الخارج، وذلك استنادا لقرار صدر عن مجلس الوزراء يجيز ذلك، في الوقت الذي يدفع اللبناني المقيم 60 الف ليرة لبنانية للاستحصال عليه، وهو ما يخالف القانون الذي يحدد رسم جواز السفر، والذي لا يجوز تعديله بقرار الحكومة، بل يقتضي لذلك صدور قانون يعدله".
وأكد أن "ذلك يعرض العملية الانتخابية للطعن ايضا، ما يستدعي وقف وزارة الخارجية عن إعطاء الجوازات بألف ليرة وإبلاغ المغتربين بذلك، لأن أي استعمال لجواز سفر بألف ليرة مخالف للقانون ويبطل التصويت الذي حصل بواسطته".