ألقى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي، كلمة خلال الإحتفال التأبيني الذي أقامه "حزب الله" في ذكرى مرور أسبوع على استشهاد حسين علي عزت باجوق، قال فيها: "لقد استجبنا للنداء الواجب في مواجهة التكفيريين لضرورة حماية المقدسات، فكافأنا الله بأن حمى مناطقنا من أن تكون عرضة للهجوم المباشر من المجموعات التكفيرية، ففي العراق يفوقنا عدد أمثالنا 18 ضعفا، ولكن لأنهم لم يبادروا إلى مقاتلة التكفيريين في عقر دارهم بلغت سكاكين التكفير تخوم النجف وكربلاء فضلا عن سامراء وسقطت الموصل ومعظم الأراضي العراقية في يد هؤلاء التكفيريين، وفي المقابل نحن حمينا الهرمل وبعلبك وصور وزحلة وكل قرانا ومدننا المسيحية منها والسنية من أن يصلوا إليها، ولو أننا لم نقاتل في سوريا لكانت الصورة التي رأيناها منذ عام في العراق يمكن والعياذ بالله أن تتكرر، فنشاهد الجحافل التكفيرية تقتحم المدن والقرى من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب وشرقا وغربا، ولذلك فإننا إذا كنا نتمتع اليوم بهذا الاستقرار والأمان في لبنان الذي ينعم به الجميع من الطوائف كلها، فهو بفضل هؤلاء الشهداء وأمثالهم الذين لولاهم ما كنا قادرين اليوم على البقاء لا في قرانا ولا مدننا". وأضاف: "قاتلنا التكفيريين في وقت كانت الحكومات الغربية والأنظمة العربية هي من يرعى هؤلاء بالسلاح والعديد، ونحن كنا نقول للجميع منذ سنوات إن الوحش التكفيري الذي تستخدمونه لا يلبث أن ينقلب عليكم وستكونون من ضحاياه، إلا أنهم كابروا واستمروا في تغذيتهم، فكانت النتيجة أنهم بطشوا في كل مكان، وهنا نذكر الجميع الذين كانوا يقولون عندما كانت تحصل التفجيرات في الضاحية الجنوبية إن سببها هو التدخل في سوريا، لنسأل اليوم هل الإنفجارات في السعودية وتونس وتركيا وغير ذلك من الاعتداءات الانتحارية في العالم سببها تدخل حزب الله في سوريا، وبالتالي فإن الذريعة التي كان يستخدمها هؤلاء قد تهاوت، وقد أصبحوا اليوم جميعا يقولون في سرهم ما تجرأ الجنرال عون من قوله علانية وهو إنه لولا قتال حزب الله في سوريا لحلّ بالمسيحيين في لبنان ما حل بهم في نينوى والموصل، وهم يقرون به بين بعضهم البعض في غرفهم المغلقة وفي قرارة أنفسهم، حتى أن أحد الزملاء النواب من مدينة زحلة قال لنا إنه لولا وجود رجال المقاومة فوق التلال لكان في إمكان "داعش" أو "النصرة" أن تكون في مدينتنا في غضون عشر دقائق، ولذلك فإننا نقول كلمة الحق وليس امتنانا على اللبنانيين في ما فعلناه انطلاقا من واجبنا الشرعي والوطني ولرضى الله ولحماية أهلنا وشعبنا ووطننا إنه لولا تضحيات شعبنا وقتاله وتقديمه لأبنائه شهداء لما كانت لتكون هذه هي صورة لبنان بل كانت إما صورة العراق أو سوريا، فكل الشكر والتحية والاحترام منا جميعا كلبنانيين لأولياء الشهداء وأمهاتهم وآبائهم، لأن كل ما لدينا اليوم هو من الشهداء ولولاهم لما كان في لبنان مساحة صغيرة آمنة ومستقرة". وتابع: "إننا لم نقصر في تقديم التضحيات، ولكن الذين زعموا أن مشروعهم السياسي هو العبور إلى الدولة لم نر منهم ذلك بل رأينا عبورا بالدولة إلى الشركة الخاصة، ورأينا من يضعف مؤسسات الدولة ويفككها من أجل أن يثرى على حساب أموال اللبنانيين عبر شركات خاصة تتولى هي الأعمال، لتقع بعدها الكارثة عندما يحاول المتشاركون إعادة تقاسم المغانم بينهم، بعدما اختلفوا على تقاسم العائدات في ملف معالجة النفايات التي لم يكونوا يعالجونها، ويدفع اللبنانيون الثمن مرة أخرى من صحتهم وراحتهم، فلم يكف أنهم استنفدوا جيوب اللبنانيين بالأموال التي أخذوها بدعوى معالجة النفايات بل ألقوها في شوارع بيروت والضاحية وغيرها من المناطق لكي يدفعوا الجميع إلى إعادة فتح حساب التقاسم والربح، فهل يعقل أن دولة لا تستطيع أن تعالج أزمة نفايات في هذا الزمان الذي يوجد فيه أكثر من وسيلة للمعالجة، إلا أن الذي يحول دون ذلك هو أن المسيطرين على القرار السياسي والمساهمين الأساسيين في صناعته اختلفوا، فدفع المواطن ثمن اختلافهم". وقال: "سعينا على الدوام من موقعنا الحكومي والنيابي إلى تصحيح عمل الدولة في شأن تحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين، ولكن النتيجة على الدوام كانت محاولة تهميش الدور أو إلغائه، ففي الفترة الممتدة من عام 2006 إلى عام 2008 همشونا ووضعونا جانبا، والآن في هذه الفترة يعملون على تهميش "التيار الوطني الحر"، وبدلا من أن ينصب عمل الحكومة على قاعدة التوافق التي قامت عليها راح ينشغل أعضاؤها في طريقة الدفاع عن حق مكون رئيسي فيها ألا وهو "التيار الوطني الحر" في أن يكون شريكا في القرار الإداري والوطني، فشلت هذه الحكومة لأن هناك من أراد أن يلغي قاعدة التوافق التي عمل بها منذ تشكيلها، وقرر مرة جديد انتهاج سياسة التفرد والانفراد التي أدت من قبل إلى ما أدت إليه، فحتى الآن لم يتخل "تيار المستقبل" عن محاولته للتفرد بالقرار السياسي والاستفراد بآلية اتخاذ القرارات، والمشاكل مستمرة داخل مجلس الوزراء والمجلس النيابي، ولذلك فإننا نسأل إلى متى سيستمر هذا الفريق في سياسة التفرد". واضاف: "إن هذه الحكومة مؤلفة من مكونات، والمكون المسيحي الرئيسي فيها هو "التيار الوطني الحر" بحسب نتائج الإنتخابات النيابية في عام 2009 التي يأتي فيها هو في أول الترتيب ثم يأتي بعده بمسافات "القوات اللبنانية" وحزب الكتائب من بعدها، فهل يعقل أن يغيب هذا المكون المسيحي الرئيسي في الحكومة عن اتخاذ القرار، ووهل يمكن أن نقبل لغيرنا ما لم نقبله لأنفسنا نحن والأخوة في حركة "أمل"، ولذلك يجب أن يتوقف الجدل في شأن آلية اتخاذ القرار في الحكومة على قاعدة الاقرار بحق "التيار الوطني الحر" في أن يكون شريكا كاملا في اتخاذ قرارتها، لا أن يتم تهريب القرارات عبر زيارات ليلا خارج الدوام للوزارات لتوقيع مراسيم، فالدولة لا تدار هكذا بل بالتوافق".