تحت عنوان "سيدر-1": "مهلة سماح" إضافية "قبل المليارات"!؟" كتب جورج شاهين في صحيفة "الجمهورية": "ليس من الحكمة بناءُ كثير من الأحلام على حصيلة مؤتمر "سيدر 1". فعلى رغم النية بدعمٍ مُستدام للبنان، هناك شروطٌ على هذا اللبنان تلبيتُها قبل التمويل. فإلى الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، عليه تخفيضُ حجم الدين العام والفساد وفق خريطة طريق الى رؤية واضحة. ولذلك فهل يبرّر العالمُ للبنان الفشل ويعطيه العالمُ مهلةً إضافية؟ وما هو المنتظَر؟
تتّجه الأنظار الى باريس في 5 و 6 نيسان الجاري لترقب اعمال مؤتمر "سيدر 1" وسط الإستعدادات الجارية على كل المستويات المالية والإقتصادية تحضيراً لما سيطرح من مشاريع استثمارية وأخرى تحت شعارات مختلفة أهمّها السعي الى النهوض الإقتصادي ومواجهة انهيار البُنى التحتية تحت وطأة تأثيرات النزوح السوري على المجتمعات المضيفة ومعاونة لبنان على مواجهة كلفته في القطاعات المختلفة.
وفي أذهان اللبنانيين أنّ المؤتمر سيكون عنواناً لزيادة حجم الدين العام ولمزيد من مشاريع القروض، سواءٌ من الحكومات أو المؤسسات والهيئات المانحة فيما التحضيرات الجارية تنحو الى جوانب أخرى لا تعطي التوجّه الى القروض الجديدة أولوية في ظلّ استعدادات لبنان لطرح بعض المشاريع الإستراتيجية الكبرى التي تحتاج الى إشراك القطاع الخاص في بناء بعض القطاعات الإنتاجية والخدماتية وإدارتها، وبنسبة اقل على المشاركة مع القطاع العام في إدارة بعضها، قبل الإعتماد على القروض الجديدة.
فورقة لبنان الى المؤتمر لم تحدّد أرقاماً مسبقة لمشاريع محدّدة بالإسم والهدف، بمقدار ما قدّمت خريطة طريق لستّ سنوات في المرحلة الأولى تمتدّ الى العام 2022 بكلفة تقارب العشرة مليارات دولار وهي تتحدث بغالبيتها عن مشاريع يمكن أن يساهم فيها القطاع الخاص أو يديرها بمعزل عن منطق الشراكة مع القطاع العام. قبل الإنتقال الى مرحلة جديدة تمتدّ الى العام 2030 بكلفة تزيد على 20 مليار دولار وهي تتصل باستكمال بناء المشاريع العملاقة الإنمائية والإجتماعيبة والخدماتية كالكهرباء والماء والنقل والنفايات عدا عن الصحة والتربية والثقافة".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.