على مسافة 32 يوماً من موعد 6 أيار الانتخابي، وفي ظل استمرار الاستعدادات لخوض الاستحقاق الانتخابي، برز موقف لافت لرئيس مجلس النواب نبيه بري من القانون الانتخابي، ومن ممارسات أطراف سياسية عشية الاستحقاق.

وأشارت "الجمهورية" إلى أن الرئيس نبيه بري أبدى أمام زوّاه أمس امتعاضَه من "مظاهر صرف النفوذ التي تُسجّل في عدد من الدوائر"، وقال "إنّ هناك شكاوى متزايدة من لجوء مرشحين يملكون مواقع في الدولة او تربطهم علاقات بأجهزة رسمية الى استخدام هذا النفوذ لاغراض انتخابية".

أضاف بري "إنّ مسار الامور حتى الآن يُبين انّ قانون الانتخاب الحالي بحاجة الى تطوير"، معتبراً "أنّ التجربة العملية تظهر أنه اقرب ما يكون الى "ميني ارثوذكسي".

وعمّا إذا كان سيعاود تسمية الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة بعد الانتخابات النيابية، أجاب: نعم.. سأصوّت له، من دون ان يعني ذلك انني أستبق نتائج الانتخابات، ولكنني أبني موقفي على ما هو متوقع ومرجّح".

"الجماعة" مستاءة من "المستقبل"

انتخابياً، تميل "الجماعة الإسلامية" في لبنان -كما يقول مصدر قيادي فيها- لـ"الحياة" إلى حسم موقفها الانتخابي في دائرة "البقاع الغربي راشيا" لجهة تأييدها إحدى اللوائح المنافسة لتحالف "تيار المستقبل- الحزب "التقدمي الاشتراكي"، رداً عبر صناديق الاقتراع على قرار "المستقبل" عدم التحالف معها في جميع الدوائر الانتخابية المشتركة، من دون أن تجد تفسيراً للأسباب التي دفعته إلى محاصرتها، في وقت فُتح الباب على مصراعيه أمام التحالف مع "التيار الوطني الحر" وقوى سياسية أخرى.

ولكن "الجماعة"، وفق مصدر "الحياة"، لم تقرر حتى الساعة إذا كان موقفها من "المستقبل" في "البقاع الغربي راشيا" سينسحب على دائرة "الشوف- عاليه" حيث يخوض "المستقبل" الانتخابات فيها بالتحالف مع طالتقدمي" وحزب "القوات اللبنانية"، خصوصاً أن أمينها العام عزام الأيوبي قال للذين التقوه فور عودته من الخارج، ومن ضمنهم وفد "التقدمي"، أن قيادة "الجماعة" لا تزال تدرس موقفها الذي سيرى النور قريباً، وإن لم تكن في وارد المساواة انتخابياً بين "المستقبل" و "التقدمي" الذي تربطها به علاقة سياسية تاريخية تحرص على تمتينها.

وعلمت "الحياة" أن الأيوبي التقى أول من أمس أمين السر العام في "التقدمي" ظافر ناصر وأحد قيادييه بلال عبدالله المرشح عن أحد المقعدين السنيين في "الشوف- عاليه" في حضور مسؤولي "الجماعة" في إقليم الخروب عمر فريج وفي البقاع الغربي علي أبو ياسين.

وكشف مصدر "الحياة" أن مشكلتها هي مع زعيم "تيار المستقبل" الرئيس الحريري "الذي يتحمل مسؤولية محاصرتها انتخابياً والعمل على استبعاد مرشحيها عن اللوائح لأسباب ما زالت تجهلها، على رغم أن الحوار بينهما بدأ مع الاستعداد لخوض الانتخابات النيابية، لكنه سرعان ما انقطع بقرار من المستقبل من دون أن يوضح الأسباب".

ولفت مصدر"الحياة" إلى أن "الجماعة" تواصل درسها الخريطة الانتخابية في "الشوف- عاليه" على أساس أن أمامها أكثر من خيار. وقال: "إننا نقدر للتقدمي مواقفه وتربطنا به علاقة وطيدة ونحن نحرص على الدوام على تفعيل التعاون بيننا". وأبلغ المصدر وفد "التقدمي" أن "الجماعة" تدرس بتأن موقفها من الانتخابات انطلاقاً من رفضها المساواة بين "التقدمي" و"المستقبل".

وخلصت "الحياة" إلى أنه لا بد من انتظار ما سيصدر عن "الجماعة"، خصوصاً أن "التقدمي" سيتأذى من موقفها في حال اتخذت قراراً بالاقتراع ضد تحالف الأخير مع "المستقبل" في دائرتي "الشوف- عاليه" و"البقاع الغربي راشيا"، فهل تعيد النظر في موقفها لمصلحة حصر الصوت التفضيلي بمرشحي «التقدمي" الذي سيتواصل مع "الجماعة" ويتفهم في الوقت ذاته الظروف التي قد تملي عليها الموقف الذي سيصدر عنها في وقت قريب؟

"حزب الله"يأسف لانحدار الخطاب الانتخابيمن جهته، أسفَت مصادر "حزب الله" بشدة "لانحدار الخطاب الانتخابي الى مستوى متدنٍّ جداً، من "الأوباش" الى "المشروع الفارسي" الى آخره". وإذ أكدت لـ"الجمهورية" انّها تكتفي بالأسف فقط وبعدم الرد على هذه المواقف، اشارت الى انّها كانت تأمل في "انّ التسوية السياسية التي اتت بسعد الحريري رئيساً للحكومة قد انهت الحاجة الى مِثل هذا النوع من الخطاب"، وأنها كانت "تفضّل لو ذهبَ الحريري والآخرون الى معالجة القضايا الحياتية ومطلب العدالة الاجتماعية وقضايا التنمية بدلاً من الضحك على جمهورهم في حكاية المشروع الفارسي وخطرِ سيطرة "حزب الله" على العاصمة".

جعجع يتحدث عن توظيفات "مشبوهة"

وأشارت "الجمهورية" إلى أن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع تحدّث عن توظيفات مشبوهة، وأكد انه "لا يمكن للدولة أن تكون فعليّة إن لم نتصرّف كرجال دولة من دون فساد وباستقامة وشفافيّة، بعكس ما نشهده اليوم من أداءٍ قوامُه زبائنيّة مفرطة وتوظيفات مشبوهة، الأمر الذي يقوّض صلاحيات الدولة بالمقدار نفسه لعمليّة مصادرة صلاحياتها".

ولفت الى "أنّنا شهدنا في الأشهر المنصرمة توظيف 300 أو 400 موظف بنحوٍ مشبوه في مختلف الإدارات، وفي هذا الإطار سأضع برسم وزير الداخليّة والبلديات نهاد المشنوق ولجنة الإشراف على الإنتخابات النيابيّة المذكّرة التي أصدرها رئيس مؤسسة كهرباء لبنان في 20 آذار 2018 لتشكيل هيئة فاحصة لتوظيف 75 أجيراً في مؤسسة كهرباء قاديشا وذلك قبل شهر ونصف شهر فقط من الإنتخابات النيابيّة، فيما أعضاء هذه الهيئة من لون سياسي - إنتخابي واحد، والأدهى أنّ أحدهم هو الأستاذ طوني ماروني المرشح عن المقعد الماروني في دائرة طرابلس، فهل من الممكن أن يرضى أيّ طرف سياسي في أن يكون هناك مرشح للانتخابات النيابيّة من ضِمن لجنة فاحصة لتوظيف 75 أجيراً في الدائرة الإنتخابيّة التي هو يترشّح عنها؟".

"هيئة الإشراف" تنبه

ولفتت "الحياة" إلى أن هيئة الإشراف على الانتخابات لاحظت "تصاعد حدة الخطاب السياسي والإعلامي بين القوى السياسية والأجهزة الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة التي تعبر عن وجهات نظر القوى السياسية التابعة لها، متجاوزة الموجبات التي فرضها قانون الانتخاب". ودعت في بيان وسائل الإعلام إلى "الامتناع عن بث أو نشر كل ما يتضمن إثارة للنعرات الطائفية أو المذهبية أو العرقية، أو تحريضاً على ارتكاب أعمال العنف أو الشغب أو تأييداً للإرهاب أو الجريمة أو الأعمال التخريبية. تحت طائلة المسؤولية".

عمليات تزوير وتشويه!

وأشارت "الجمهورية" إلى أن التحضير للاستحقاق الانتخابي يتواصل على كل المستويات مترافقاً مع عمليات تزوير مسبق للعمليات الانتخابية وتشويه لهذا الاستحقاق الدستوري بما يُفقده نزاهته المطلوبة والنتائج الحقيقية والواقعية التي يفترض أن تعطي لكلّ ذي حجم حجمه، وكلّ ذي حق حقه، وفق قانون الانتخاب الجديد الذي يعتمد النظام النسبي ويعوّل عليه أن يحقق "عدالة التمثيل وشموليته لشتّى فئات الشعب اللبناني وأجياله"، حسب ما ينص "اتفاق الطائف".

ويبدو للمراقبين يومياً وفق "الجمهورية" أنّ تزوير الانتخابات إلى تصاعد في ظلّ تكاثر الاخبار عن دفع رشى هنا وهناك تجري على نطاق واسع لاستمالة كتلٍ من الناخبين، خصوصاً في الدوائر التي يريد بعض أهل السلطة والنفوذ "إقصاء الآخر" فيها وإنهاءَه، فيما الهيئة المكلفة الإشراف على الانتخابات تبدو غيرَ موجودة ولم يسجّل حتى الآن أنّها ضبَطت أياً من المخالفات الفاضحة التي يتعرّض لها الاستحقاق النيابي. كذلك لم يظهر أنّ هذه الهيئة نفسها قد راقبَت ما يُصدره البعض من استطلاعات رأي "غب الطلب" وغير مستندةٍ الى أيّ معطيات واقعية، ويتبيّن أنّ الذين يصدرونها إنّما يفعلون ذلك بغية إيهام الرأي العام بأحجام منفوخة لمرشحين على حساب مرشحين آخرين، بل إنّ بعض هؤلاء يذهب الى إعلان نتائج استطلاعات يراد منها تشويه وضعِ هذا المرشح أو ذاك لمصلحة منافسيه.

وسألَ المراقبون عبر"الجمهورية" إلى متى ستبقى الهيئات الرقابية المختصة تقف موقف المتفرج ولا تتدخّل لوقفِ عربدةِ بعض المواقع الإلكترونية وكذلك عربدة بعض الذين يدّعون أنّهم خبراء في استطلاعات الرأي وهم معروفون بأنّهم يقدّمون خدماتهم "غب الطلب"، ويصدِرون مسبقاً"نتائج" انتخابية بإعلان فوز هذا المرشح وسقوط ذاك، وذلك بغية التأثير سلباً على القواعد الناخبة وابتزاز مرشّحين.