تحت عنوان "إقامة مقابل شقّة... طرحٌ مشبوه ام تحفيز مشروع؟" كتبت تاليا قاعي في صحيفة "الجمهورية": "حملت موازنة 2018 بعد طول انتظار العديد من المفاجآت، وكان للقطاع العقاري حصة في هذا الموضوع. آخرها كان المادة 50 التي تمنح كل عربي أو أجنبي يشتري وحدة سكنية في لبنان، إقامة دائمة. كيف يمكن لهذه المادة أن تساعد القطاع العقاري؟ وما هي سلبياتها؟
لقيت المادة 50 الكثير من ردود الفعل، افرقاء اعترضوا عليها باعتبار انها مضرة للواقع الاجتماعي والاقتصادي، وآخرون أكدوا أهميتها لجهة تنشيط وتحفيز القطاع العقاري. تعمد المادة 50 من موازنة 2018، الى منح كل عربي أو أجنبي يشتري وحدة سكنية في لبنان، إقامة دائمة له ولزوجته وأولاده القاصرين في لبنان، على أن لا تقل قيمة تلك الوحدة السكنية عن 750 مليون ليرة في مدينة بيروت، و500 مليون ليرة في سائر المناطق.
من هذا المنطلق كشف الخبير العقاري رجا مكارم الى ان توقيت المبادرة جيد جدا، ولكن كفكرة وليس كتفاصيل. ولفت الى ان "هذه الفكرة تعمل على مساعدة القطاع العقاري، ولكن في تفاصيل المادة أي في موضوع الاقامة الدائمة من الممكن الاعتراض عليها في ظل توقيت هذا الموضوع، اذ لا يمكن للبنان أن يستوعب العدد الكبير من المقيمين باعتبار انه من الممكن أن يرتفع بالالآف، وبالتالي هذه النقطة ليست عملية سهلة كما يقال".
وأشار مكارم الى انه "على الرغم من أهمية القطاع العقاري وضرورة تحفيزه، يجب ان يتم أيضًا وضع خطوط سليمة للبلد، علمًا انها معتمدة في العديد من البلدان، سواء عند الاستثمار في البلد أو عند شراء وحدة سكنية، يتم منح اقامة أو الجنسية، وذلك بحسب البلد".
تابع: "في المطلق لا شك ان هذه الخطوة ايجابية، على سبيل المثال في حال تم أقدم 100 ألف شخص على شراء وحدات سكنية بـ500 ألف دولار للوحدة، يتم توظيف ما يوازي 50 مليار دولار. لكن السؤال هو الى اي حد يمكن للبنان استيعاب هذا العدد، مع العلم انه يساعد في تحريك الاقتصاد على كافة الاصعدة".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.