في بيروت لا صوت يعلو فوق صوت "خبْطات أقدام" صناديق الاقتراع التي تُفتح بعد 29 يوماً لإتمام انتخاباتٍ نيابية سِمَتُها الأبرز "تحالفاتٌ عبثية" حكمتْها اعتباراتٌ "مصْلحية"... وفي باريس "وعودٌ بالمليارات" من دول ومنظمات وفّرت تمويل المرحلة الأولى من خطةِ الحكومة اللبنانية للتنمية وتطوير البنى التحتية، على ان يخْضع تسييل هذه الالتزامات الى رقابةٍ لصيقة تضمن "عدم عبث" بيروت مع المجتمع الدولي بإزاء الإصلاحاتٍ البنيوية والهيكلية التي تعهّدت بها، كما الى معاينةٍ للمسار السياسي الذي سيسلكه لبنان ومدى "مطابقته" مع "السقف الواحد" الذي تتفيأه "ثلاثية" مؤتمرات الدعم الدولية، ابتداءً من روماً (15 مارس الماضي) مروراً بـ "سيدر 1" أمس وصولاً الى بروكسيل في 25 الجاري.
ورغم الجانب التقني الذي طغا على البيان الختامي لـ "سيدر 1" الذي انعقد أمس في باريس بمشاركة 41 دولة و10 منظمات دولية وحضَر جلسته الختامية الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والذي خلص الى نجاح باهر فاجأ التوقعات بحصول لبنان على تعهدات بنحو 10.784 مليار دولار (بين قروض ميسّرة وهبات وضمانات دولية رسمية، وقروض بسعر السوق الدولية)، فإنّ أبعاداً سياسية بارزة أطلتْ برأسها من خلف القرار الدولي المتجدد بـ "تصفيح" مظلة الحماية لاستقرار "بلاد الأرز" ومنْع انزلاقها لتتحوّل "قنبلة موقوتة" (مالية - اقتصادية)، هي التي تسجّل ثالث أعلى معدل في العالم (بعد اليابان واليونان) لجهة حجم الدين العام (تجاوز 80 مليار دولار) الى الناتج المحلي (150 بالمئة) واحتلّت المرتبة 143 بين 180 بلداً في ي مؤشر مدركات الفساد للعام 2017 وتصارع للبقاء بمنأى عن "العواصف" التي تحوط به من كل حدب وصوب.
وبدا جانب من هذه الأبعاد السياسية متصلاً بما بعد الانتخابات النيابية وهي المرحلة التي ستشهد بدء ترجمة المسار المتوازي القائم على "الرقابة والصرف" (للقروض والهبات)، وبعضها الآخر بـ "الخيط" الذي يربط حلقات سبحة مؤتمرات الدعم والذي يقوم على "تعزيز مناعة" لبنان على مختلف المستويات الأمنية والعسكرية والمالية والاقتصادية والتنموية من ضمن "إطارٍ مرجعيّ" بالنسبة الى المجتمع الدولي يرتكز على ضرورة تطبيق سياسة النأي بالنفس واستئناف بحث سلاح "حزب الله" ضمن مناقشات الاستراتيجية الوطنية للدفاع كمدخلٍ لحصْر السلاح بيد الدولة فقط.
(الراي الكويتية)