استغرب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي "الدافع إلى إدراج المادة 49 في موازنة 2018 التي تمنح العربي أو الأجنبي، الذي يشتري شقة في لبنان، إقامة موقّتة له ولزوجته ولأولاده القاصرين في لبنان"، مشيراً إلى "أنّنا نرى فيها مقدّمة لمنحهم الجنسية والتوطين كما جرى في قانون التجنيس الذي خالف الدستور وضرب في العمق التوازن الديموغرافي".
وتمنّى الراعي خلال ترؤسه قداس الأحد على مذبح كنيسة الصرح الخارجية "لو أنّ الحكومة تحلّ مشكلة دعم القروض السكنية وتؤمن مساكن للشعب اللبناني، وتضع خطَّة إسكانية تظهر من خلالها وجه الرحمة"، مشدّداً على أنّ "أهل البيت أولى بالمسكن قبل سواهم".
وأكّد أنّ "رسالتنا كمسيحيين حيثما كنّا، ولا سيّما في لبنان وبلدان هذا المشرق، أن نعلن رحمة الله للعالم المتخبط في الحروب والعنف والقتل والإرهاب"، مشدّداً على أنّه "ينبغي أن نحافظ على وجودنا الفاعل في هذه البقعة من العالم حيث أرادنا الله أن نكون، من أجل تبديله إلى الأفضل".
ولفت إلى أنّ "الدولة تهمل المدرسة المجانية لدرجة أنّها لا تدفع المتوجب عليها من أموال منذ 3 أو 4 سنوات، ويأتي القانون 46/2017 ليرهقها بالمزيد من الأعباء"، سائلاً: "هل المقصود إلغاؤها وتوجيه صفعة للعائلات الفقيرة وللحالات الاجتماعية الخاصة؟ ولماذا تتقاعس الدولة عن دفع المتوجبات المالية للمستشفيات عن المرضى الذين في عهدتها إلا بعد سنة أوسنتين. وهذه عليها دائماً أن تستقبل المرضى بحكم الضمير الإنساني؟".
وأضاف: "هذه المؤسّسات تؤدِّي واجب الرحمة، فهل المسؤولون في الدولة معفون من واجب الرحمة والعدالة معا؟ وما القول عن العديد من أهالي الطلاب في المدارس الكاثوليكية والخاصة الذين يحجمون عن تسديد الأقساط العادية المتوجبة عليهم. هذا التصرف غير مقبول. فهو من جهة مناف للعدالة التبادلية، ومن جهة أخرى إرغام للمدرسة على إقفال أبوابها لعدم إمكانيتها دفع رواتب المعلمين والموظفين، ثم على الإقفال النهائي بسبب ما يفرض القانون 46/2017 من أعباء مالية لا مجال لحملها".
ورأى أنّ "الرحمة لا تقتصر على الشأن الديني بل هي واجبة على الدولة، بحكم مسؤوليتها عن المواطنين كأم، ومن باب واجب العدالة التوزيعية"، معرباً عن امتنانه "للدول والمنظمات الدولية الخمسين التي شاركت في مؤتمر باريس أمس الأول، ولاسيّما الرئيس الفرنسي ايمانيول ماكرون الذي استضافه ونظمه. نشكرهم من كل القلب على الاهتمام بشأن لبنان ونمو اقتصاده واستقراره وقيام دولته أسوة بالدول المتقدمة، وعلى الاثني عشر مليار دولار بين قروض ميسرة وهبات".
وأشار الراعي إلى أنّ "المطلوب من المسؤولين اللبنانيين أن يكونوا رحومين وأن يتصفوا بهذه الغيرة على لبنان، وبرحمة شعبه الفقير الذي تغلب عليه حالة الاستعطاء، فيما هو شعب أبيّ كريم النفس. فإذا لم تلتزم الدولة اللبنانية بوعودها في إجراء الإصلاحات السياسية والهيكلية والإدارية والمالية والكهربائية والمائية، وإزالة الفساد، سيتفاقم الدين العام، ويتضاعف العجز. غير أنّنا نجدّد الثقة بالسلطة الجديدة المقبلة بعد الانتخابات النيابية، آملين في أن تأتي برجالات دولة حقيقيين".