كتب بروفسور جاسم عجاقة في صحيفة "الجمهورية": حصد لبنان ما يقارب الـ 11 مليار دولار أميركي في مؤتمر سيدر 1 منها 860 مليون دولار أميركي على شكل هبات. وإذا كانت هذه الأموال تُشكّل نوعا من الأوكسيجن للإستثمارات في الإقتصاد اللبناني، إلا أن الدوّلة ما زالت تواجه مُشكلة إيرادات الخزينة التي تحتاج إلى تدّعيم في ظل زيادة الإنفاق.
تهدف السياسات الإقتصادية إلى إيصال المُجتمع إلى مستويات عالية من التطور الإقتصادي، الإجتماعي، التكنولوجي... وغيرها. هذا الأمر يفرض على الحكومات وضع خطط عملية تزيد من فعّالية الماكينة الإقتصادية حيث يتمّ تعظيم الإنتاج بإستخدام كل الموارد المُتاحة.
بالطبع هذا الإجراء يفرض ضمان حرّية اللاعبين الإقتصاديين وحماية حقوقهم (ملكية...)، كما وضمان ثبات إقتصادي من خلال تخفيف التغيّرات في نسب النمو الإقتصادي، وتوزيع عادل للثروات في المُجتمع كلٌ بحسب مُساهمته.
من هذا المنطلق وبنظّرة إلى الإقتصاد اللبناني، نرى أن هناك سوء إستخدام للموارد المتوفّرة (إن بسبب التخطيط أو نتاج فساد أو هدر). وبالتالي، هناك خسارة حسابية في الناتج المحلّي الإجمالي ناتجة عن ثروات كان للإقتصاد اللبناني القدرة على خلقها لكن بسبب سوء إستخدام الموارد لم تتمّ الإستفادة من هذه الثروات.
تُعتبر الأموال جزء من هذه الموارد وهي موزّعة بين لاعبين أساسيين هما الأسر والشركات وثانويًا مع الدوّلة التي من المفروض أن أموالها تأتي حصريًا من الضرائب وليس نتاج إنخراطها في اللعبة الإقتصادية.
تقول النظرية الإقتصادية أن الأموال المُتوفرة في البلد يجب إستخدامها في إستثمارات في الماكينة الإقتصادية وذلك بحكم أن الإستثمار هو مفتاح خلق الوظائف وبالتالي الإستهلاك وكنتيجة الناتج المحلّي الإجمالي.
الأموال المتوفّرة في لبنان لا تُستخدمّ بشكل جيد من ناحية أن عجز الدوّلة اللبنانية يدفعها إلى الإستدانة من الأسواق وبالتالي مُنافسة القطاع الخاص على الأموال التي كان ليستخدمها في الإستثمار في الماكينة الإقتصادية. وزاد من الأمر سوءًا نسب الفوائد التي تدفعها الدولة اللبنانية على سندات الخزينة مما يتضارب وعائدات الإستثمارات في الإقتصاد اللبناني في ظل تردّي عوامل الإستثمار (إطار قانوني، فساد، أحداث أمنية...).
كل هذا للقول أن المُشكلة في لبنان تبقى بإلإستخدام السيء للموارد المُتاحة كما تنصّ عليه النظرية الإقتصادية.
حاجة الدوّلة إلى الأموال آت من عاملين أساسيين: نقص في الأموال المُحصّلة من الضرائب، والهدر في الإنفاق. وهذين العاملين هما ما يُطالب المُجتمع الدولي، من خلال مؤتمر سيدر 1، لبنان بمعالجتهما. أي بمعنى أخر، يُطالب المُجتمع الدولي الدوّلة اللبنانية بتحصين تحصيل الضرائب (وليس زيادتها كنسبة مئوية) ووقف الفساد والهدر المُستشريين في الإدارة العامّة.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
(بروفسور جاسم عجاقة - "الجمهورية")