تحت عنوان "هيئة الإشراف في "مواجهة" الداخلية والخارجية!؟" كتب جورج شاهين في صحيفة "الجمهورية": "على هامش المعارك الإنتخابية الطاحنة تعزّز الروايات التي تحصي حجم المخالفات المرتكبة الإقتناع بما ستشهده هذه الإنتخابات من طعون امام المجلس الدستوري قياساً على حجم الشكاوى التي رُفعت أمام هيئة الإشراف والتي تجاوزت المئة شكوى حتى اليوم. وهو ما طرح السؤال عن النتائج التي يمكن أن تصل اليها هذه الشكاوى ومَن سينظر في أحقّيتها من عدمها؟ وماذا ستكون عليه النتائج؟

قبل 26 يوماً على موعد فتح صناديق الإقتراع في 6 أيار المقبل ارتفع منسوب الشكاوى المعلن عنها أمام هيئة الإشراف على الإنتخابات والمراجع القضائية ومحكمة المطبوعات، أو تلك التي يدور الحديث عنها في الأروقة السياسية بهدف تجميعها وتوثيقها لتعزيز الطعون التي يمكن أن تُرفع لاحقاً الى المجلس الدستوري.

وعلى هذه الخلفيات، تبدو للمراجع المراقبة لسير العمليات الإنتخابية أصناف عدة من الشكاوى ابرزها ما يتّصل بأداء الوزراء المرشحين، عدا عن تلك المتّصلة بالمال الإنتخابي وحجم العمليات التي تواكب التغطية الإعلامية والإعلانية لدى المرشحين المتموّلين كل على حدة، بمعزل عن اللوائح الإنتخابية التي تجمعهم في المواجهة المفتوحة في ما بينها. عدا عن الشكاوى حول مَن يدير انتخابات المغتربين ويشرف عليها ووضع "الداتا" الخاصة بهم بيد ماكينات حزبية تابعة للسلطة ووزارة الخارجية واحدة منها.

وانطلاقاً من هذا التصنيف، تبدو الشكاوى المرتبطة بأداء اهل السلطة اكبر وأخطر من غيرها. وخصوصاً عند تحوّل بعض الوزارات والمؤسسات العامة مراكز للمكاتب الإنتخابية لمرشحين جنّدوا القدرات المتوافرة لتعزيز اوضاعهم الإنتخابية. فمنذ متى تُعرَض الوظائف على الناخبين في المهرجانات والزيارات الإنتخابية. فما من يوم أحد يعبر في بعض القرى إلّا وتليه الدعوات الى تجهيز الملفات الشخصية لنيل هذه الوظيفة أو تلك، بالتعاقد او بالتعيين في المؤسسات التي يحقّ لها دفع المخصصات للمياومين والمتعاقدين أو بالفاتورة.

وتتزامن هذه العروض التي كانت مستحيلة قبل أشهر، مع حجم الخدمات المدرسية والصحية التي تقدَّم للناخبين موسمياً، أو تلك التي تتصل بتوفير كلفة الزيارات الى المراقد الدينية التي شكا منها الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله قبل يومين بالنظر الى قرب حلول شهر رمضان المبارك".

لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.