تحت عنوان "لبنان: المادة 50 من قانون الموازنة تثير المخاوف من "توطين مقنّع" كتبت صحيفة "الشرق الأوسط": "شكّلت المادة 50 من قانون موازنة العام 2018. التي منحت أي عربي أو أجنبي إقامة دائمة له ولعائلته، في حال تملّك شقة سكنية في لبنان، جدلاً واسعاً في الساحة اللبنانية، وقوبلت برفض مطلق من البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، الذي اعتبرها "مقدمة للتوطين خلافاً للدستور"، في وقت دافع خبراء اقتصاديون عن هذه الخطوة، ورأوا فيها "حافزاً مهماً لتحريك القطاع العقاري الذي يعاني ركوداً من سنوات، وعاملاً لتشجيع الاستثمارات الأجنبية".
وقال الراعي في عظة ألقاها يوم الأحد "تخيفنا جداً وكل الشعب اللبناني، المادة الخمسون التي أضيفت بسحر ساحر على موازنة العام 2018، وهي أن كل عربي أو أجنبي يشتري وحدة سكنية في لبنان، يمنح إقامة دائمة له ولزوجته ولأولاده القاصرين". وسأل "أهذه مقدمة لاكتساب الجنسية وللتوطين خلافا للدستور؟".
لكنّ هذه الرأي خالفه الخبير المالي والاقتصادي وليد أبو سليمان، الذي عبر عن أسفه لأن لبنان "يضع نفسه دائماً وكأن العالم يتآمر عليه، ويثير مؤامرة التوطين كلّما طرح مشروع استثماري في البلد". وأكد أن "قانون منح الإقامة الدائمة لمن يتملّك منزلاً، اعتمدته دول عدّة عندما كان وضعها الاقتصادي متأزماً، مثل اليونان والبرتغال وقبرص، ما أتاح لها تحريك القطاع العقاري وتفعيل الوضع الاقتصادي والاستهلاك الداخلي، وبدّل النظرة إلى الاستثمار في قطاعات أخرى". وشدد أبو سليمان، على أن "المادة 50 تمنح من يشتري منزلاً في لبنان الإقامة وليس الجنسية، ويمكن منح هذه الإقامة لأي شخص يؤسس شركة تجارية"، مذكراً بأن "قبرص نهضت اقتصاديا من وراء هذا البرنامج لأنه أتاح منح الجنسية للمتملكين".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.