لم تسر جلسة جعفر داعي الإسلام الشهال، التي انعقدت أمس، كما اشتهاها المدعى عليه ووكيله المحامي سعدي قلاوون. كان المتهم يعوّل على شهادة ضابط الأمن العام المسؤول في الشمال المقدّم خ. ن. كي تغيّر مسار الحكم عليه على اعتبار أن الأخير هو من أعطاه "الضوء الأخضر" للعمل مع "جبهة النصرة" كمنسّق إعلامي ولا سيّما مع أهالي العسكريين المخطوفين لديها، وهو أيضاً من كان يتسلم منه الرسائل الموجّهة من "النصرة" إلى الأهالي والأمن العام، وفق ما قال. ولكنّ حصاد الحقل لم يطابق حساب البيدر، إذ أن كتاب الأمن العام أكّد تعذّر إدلاء الضابط بشهادته داخل المحكمة العسكريّة "لأسباب أمنيّة"، لترتسم علامات الاستغراب على وجه الشاب المرتدي ثياباً رياضيّة والذي كان ينتظر أن تكون جلسته سريّة ومخصصّة للاستماع إلى من وصفه بـ "المقدّم الذي تربطه علاقة متينة بمدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم". وبالرغم من أن قلاوون أصرّ على إفادة الضابط حتى ولو خطيّة وقيام النيابة العامة بترك الأمر إلى المحكمة، غير أنّ الأخيرة قرّرت عبر رئيسها العميد الركن الطيار خليل ابراهيم صرف النظر عن الأمر. وقد جدّد الشهال أقواله التي أدلى بها في الجلسة الأخيرة (في حزيران الماضي) لجهة أن مصطفى الحجيري الملقّب بـ "أبو طاقية" هو من اختاره لهذه المهمّة "لأنّه يثق بي". وبعدها تواصل مع المسؤول الإعلامي لـ "النصرة" ويدعى "أبو منذر الإعلامي" الذي تواصل معه في بادئ الأمر عبر الـ "واتس اب" قبل أن يطلب منه فتح حساب على تطبيق "تلغرام" للتواصل الدائم معه لأنه لا يستخدم الـ "واتس اب". وبعد أن أدلى الشهال باعترافاته التي لم تختلف عمّا قاله في جلسته الوحيدة السابقة، استمهل وكيله للمرافعة ليرجئ العميد ابراهيم الجلسة إلى 7 أيلول المقبل. وفي المحكمة العسكرية أيضاً، كان الموقوف السّوري أحمد بكر يقف تحت القوس ليتراجع عن إفادتيه الأوليّة والاستنطاقيّة اللتين أكد خلالهما أنّه التقى أكثر من مرة بمجموعة إرهابيّة في عرسال كانت مهمّتها استهداف عناصر الجيش وثكناته وحواجزه، مشيراً إلى أنّه اعترف بذلك تحت وطأة الضرب "وبعد أن رموا الزيت الساخن على ظهري". وما إن أخرج العميد خليل إبراهيم ما في ملفّ بكر من وثائق حتى انتفض الأخير، مؤكداً أنّه لم يشاهدها من قبل، وإنما وجدت في فرش الدراجة النارية التي استعارها من ابن عمّه المدعوّ محمّد بكر، وبالتالي فإن الأوراق تعود له (ابن عمّه). وهذه الأوراق هي الدليل الحسيّ الأقوى في ملفّ الموقوف السوري، إذ أنّها تتضمّن ترددات أجهزة لاسلكيّة ورموز تشير إلى مناطق معينة ومراكز للجيش ونقاط تفتيش ومخازن أسلحة بأسماء مشفرة كـ "قطار رقم 1" أو "قطار رقم 2".. وعرسال مثلاً يرمز إليها باسم "عرين" والهرمل بـ "كرز" والجديدة بـ "فهد" واللبوة بـ "علي" وبعض مخازن الذخيرة للجيش بـ "عسل" وثكنات للجيش يشار إليها برمز "حنش" أو "جرذ"...! وإذ نفى الشاب السوري، الذي درس الأدب العربي في دمشق قبل أن ينتقل إلى القلمون ومنها إلى عرسال مع والديه وزوجته، أي علاقة له مع ابن عمته خالد يوسف الذي يحارب تحت لواء التنظيمات الإرهابية في سوريا وموجود في جرود فليطة، لفت الانتباه إلى أنّه يوم تمّ توقيفه كان في زيارة إلى منزل عمته عبر دراجة ابن عمّه. وبعد انتهاء الزيارة المخصصة للتهنئة بالعيد، تمّ توقيفه على الحاجز وعثر بحوزته على الأوراق المشفرة. فيما نفى أن يكون قد التقى في خيمة عمّته مجموعة مسلّحة زوّدته بتلك الأوراق لإعطائها إلى مجموعة أخرى، كما ورد في إفادته الأوليّة. وبعد أن ترافع وكيله، قرّرت هيئة "العسكرية" الدائمة الحكم على بكر بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتجريده من حقوقه المدنيّة. من جهة ثانية، كان من المفترض أن يقف، أمس، أمام المحكمة أحمد أمون الملقب بـ "أبو يوسف أمون"، والذي يعرف أنّه شكّل تنظيماً مسلّحاً قبل أن يعلن البيعة لـ "داعش" ويصبح أحد قيادييها، إلا أنه لم يحضر بعد "تبليغه لصقاً"، لترجأ الجلسة إلى 4 آذار. وأمون متّهم بالانتماء إلى مجموعة مسلّحة بقصد القيام بأعمال إرهابية عبر زرع عبوات ناسفة بهدف تفجيرها لدى مرور دوريات عسكرية في 18 تشرين الثاني الماضي. (لينا فخر الدين ـ السفير)