على مسافة 26 يوماً من إجراء الانتخابات النيابية، ازدادت حماوة الاستحقاق التي تمثلت في احتدام الإشكالات وتبادل الاتهامات، وخصوصاً حول اقتراع المغتربين، وسط حديث عن صرف أموال بملايين الدولارات.

تصويت المغتربين.. إرباك

وإعتبرت "الجمهورية" أنه "إذا كانت القوى السياسية قد أطاحت بالعناوين الإصلاحية التي أريدَ سريانُها في القانون الانتخابي الجديد، وبالمحرّمات التي حظّر القانون مقاربتَها، وذلك عبر إباحةِ اللجوء إلى الترهيب وممارسة الضغوط السياسية والأمنية على الناخبين، وإدخالِ عنصرِ المال على المكشوف في شراء الأصوات، خصوصاً في الدوائر التي تعتبرها جهات سياسية ملكاً حصرياً لها وتسعى إلى الاستئثار بتمثيلها مهما كلّفها الأمر، فإنّ هذه القوى اصطدمت بالتعقيدات والثغرات الكبرى التي تعتري القانونَ الانتخابي، ويتجلى الأكثر تعقيداً في كيفية احتساب الأصوات وتحديد الحواصل والصوت التفضيلي والكسور في هذه اللائحة أو تلك، يُضاف إليها المشكلة الآخذة في التفاقم أكثر فأكثر، والمتعلقة باقتراع المغتربين".

وعلمت "الجمهورية" أنّ اقتراع المغتربين، شكّلَ عنصراً إرباكياً للسياسيين، وخصوصاً أنه حتى الآن لم تعرَف من هي الجهة المسؤولة التي ستشرف على عمليات الاقتراع في الخارج، وزارة الداخلية أم وزارة الخارجية. على أنّ نقطة الإرباك الأساسية، تكمن في كيفية إدارةِ العملية الانتخابية، خصوصاً وأنّ الطاقم الديبلوماسي والقنصلي في الخارج قد لا يكون جاهزاً أو مؤهّلاً لإتمام هذه العملية، وإذا كان ثمّة من يقول بأنّ وزارة الخارجية ليست المسؤولة عن إدارة الانتخابات في الخارج، فهذا يعني أنّ المسؤولية تقع على وزارة الداخلية، التي أعلنَ وزيرها نهاد المشنوق بأنّ إجراء هذه الانتخابات يتمّ بإشراف السفراء والقناصل، ولا إمكانية لإرسال 140 مندوباً من لبنان إلى الخارج نظراً للكلفة التي سيُرتبها ذلك على الخزينة.

وعلمت "الجمهورية" أنّ رئيس مجلس النواب دعا وزير الداخلية خلال لقائه به الأسبوع الماضي إلى تدارُكِ كلّ الثغرات التي يمكن أن تنشأ في انتخابات المغتربين، وأوّل خطوات هذا الاستدراك تكون بإرسال مندوبين من لبنان لإدارة الانتخابات في المراكز المحدّدة للمغتربين في الخارج. إلّا أنّ وزير الداخلية أبلغَ رئيس المجلس بعدمِ قدرة الوزارة على إرسال مندوبين بالنظر إلى الكلفة المالية، علماً أنّ الكلفة المالية لإرسال المندوبين ليست مرتفعة وتتراوَح بين 300 و500 ألف دولار.

ورأت "الجمهورية" أن  هذه الذريعة يناقضها صرفُ الأموال بملايين الدولارات من مجلس الوزراء، على السفرات إلى الخارج وكذلك على عقد مؤتمرات اغترابية بأبعادٍ انتخابية لجهات سياسية معيّنة، فضلاً عن أنّ الشريحة الكبرى من الديبلوماسيين والقناصل في الخارج، تعَدّ محسوبةً على جهات سياسية معيّنة في لبنان.

من جهتها، لفتت "النهار" إلى أن الملف المتصل باقتراع المغتربين في الخارج، لم يقفل بعد، اذ علم أن رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب وليد جنبلاط لن يتراجعا عن المطالبة بإرسال وزارة الداخلية مراقبين الى مراكز الاقتراع في الخارج، باعتبار أن هذه المهمة تبقى في صلب ما يجب ان تقوم به على غرار ما تفعله في الدوائر الانتخابية الـ15 في الداخل.

وتوقعت "النهار" فتح هذا الملف الساخن في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء وتوجيه رسالة الى وزير الخارجية جبران باسيل مؤداها عدم القبول بوجهة نظره في هذا الموضوع الذي يختصره الرئيس نبيه بري بعبارة "لن نسكت ولن نتراجع"، في اشارة منه الى ان كل التبريرات التي طرحها "التيار الوطني الحر" حول الانتخابات في الخارج.

"النهار": الاستنفار الانتخابي يتصاعد مع "المليارات" والشكوك!

وبدا لـ"النهار" ان الاقبال الشعبي على المشاركة فيها ورفع "الحواصل" الانتخابية قد تحول الى هاجس كبير لدى جميع القوى السياسية والحزبية التقليدية كما لدى المستقلين وتجمعات وتنظيمات "المجتمع المدني" المنخرطين في السباق الانتخابي والذين قاموا امس بخطوة لافتة نحو اظهار "توحدهم" لاختراق المشهد السياسي الانتخابي أملاً في اختراق نتائج الانتخابات لاحقا.

ولفتت "النهار" إلى أن  البلاد تتجه نحو تصعيد محموم للحملات الانتخابية لمختلف القوى واللوائح في ظل ما يمكن وصفه بـ"ذعر الحاصل " الانتخابي الذي يتحكم بمجمل التحركات الانتخابية في ظل مجموعة حقائق برزت في الآونة الاخيرة ودفعت القوى المتنافسة الى اعلان اقصى درجات الاستنفار للماكينات الانتخابية. في مقدم هذه الحقائق:

·      تبين ان فتوراً شعبياً كثيفاً وشديد الخطورة انتخابياً لا يزال يظلل مناطق عدة ولا سيما منها المناطق الريفية، علماً ان ثمة دوائر في مدن وبلدات كبيرة ليست افضل حالا بكثير من دوائر ريفية "باردة" لهذه الجهة. هذا الواقع كشف مرة جديدة التعقيدات المعروفة التي تشوب قانون الانتخاب الجديد، الامر الذي دفع معظم اللوائح الانتخابية ومرشحيها الى تعديل برامجهم وحملاتهم واطلاق حملات توعية عن القانون وتنفيذه خصوصا لجهة الاقتراع للائحة والصوت التفضيلي.

·     أما الحقيقة الثانية فتتمثل في انكشاف ممارسات مسيئة للغاية للاستحقاق من شانها ان تزيد البلبلة والشكوك المتصاعدة حول سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها، خصوصاً ان الكلام يتصاعد بقوة عن رشى الخيالية وشراء الاصوات في بعض المناطق، كما تتصاعد الشكاوى من الاختلال الاعلامي في تنفيذ القانون وغياب التوازن والعدالة بين مرشحين أثرياء ومرشحين غير اثرياء. تضاف الى ذلك حقيقة ثابتة أخرى تتصل بتسخير النفوذ الرسمي لاصحاب الحظوة في الحكم والحكومة والوزراء الذين ينخرطون في السباق الانتخابي ويضعون مقدرات الدولة في خدمة أهدافهم الانتخابية.

جهات سياسية ونواب يعدّون لتقديم شكاوى

وأفادت  معلومات "الجمهورية" بأنّ جهات سياسية وبعض النواب، يعدّون لتقديم شكاوى حول هذا الأمر، وربّما إلى هيئة الإشراف على الانتخابات، على اعتبار أنّ انتخابات المغتربين، يَعتريها ما يمكن أن يؤدي إلى الطعن بالانتخابات، وخصوصاً أنّ هناك أسئلةً كثيرة حول أمن الانتخابات، وأمن الصناديق بعد انتهاء عمليات الاقتراع؟ وكيف ستُنقل من المركز إلى مكان تجميعها بدايةً، ومِن مكان التجميع إلى المطار، فالطائرة التي تُشحَن بها إلى بيروت؟ ومَن سيتولّى هذا النقل؟ ومن يَضمن ألّا يحصل شيء في الطريق وتُستبدل الصناديق أو يتمّ العبث فيها خلال هذه العملية؟ في لبنان كانت تُقطَع الكهرباء وتقوم القيامة وتتغيّر النتائج في لحظة، فكيف في هذه العملية المكشوفة التي يمكن أن تحصل فيها أمور وأمور؟

وعلمت"الجمهورية"  أنّ هذه المسألة تُشكّل أولوية لدى رئيس المجلس، وذلك "لتدارُكِ ثغراتها قبل الوقوع في المحظور، وفي هذه الحالة يجب الامتثال إلى المثل الشعبي القائل: "الباب اللي بيجيك منّو الريح سدّوا واستريح. وبالتالي على الدولة والوزارة المعنية أن توليَ هذه المسألة أهمّية كبرى.

الجوّ الانتخابي "ملوث"

أشارت "الجمهورية" إلى أنه باقٍ مِن الزمن ستة وعشرون يوماً على الانتخابات النيابية، وأجواء البلد ملوّثة بدخان ماكينات انتخابية يديرها النافذون في السلطة، وتقدّم النموذج السيّئ عن الذهنية التي أداروا فيها هذه السلطة، وخبرَ اللبنانيون مساوئها طيلة فترة تسلّطِها، وزيفَ شعاراتها الوهمية التي تريد من خلالها إعادةَ إسقاطِ اللبنانيين من جديد تحت رحمتها عبر جعلِ 6 أيار 2018، تاريخاً مشؤوماً مسَخَّرًا لإعادة إنتاج أدواتها النيابية العمياء الباصمة سَلفاً على ما ارتكبته، وسترتكبه من معاصٍ وموبقات بحقّ البلد وأهله، وليس لجعلِه تاريخاً يبشّر بدخول البلد في مرحلة انتقالية من زمن العتمة السياسية والاقتصادية والحياتية والمعيشية والإدارية، إلى زمن النور، أو حتى وميضٍ منه.

واعتبرت "الجمهورية" أن "ما يزيد هذه الأجواءَ تلوّثاً هو الإمعان في استغلال السلطة والنفوذ، وتسخير الدولة ومواردها كأملاكٍ حصرية لجهات سياسية معيّنة، وجعلِها مراكزَ لتقديم الخدمات الانتخابية والنفعية في الداخل، وجسراً إلى الخارج لعقدِ مؤتمرات على حساب الدولة في بلاد الاغتراب، وكلّ ذلك يجري على عينِك يا هيئة الإشراف".!

جنبلاط وأرسلان ووهاب: اختبار المسرح الانتخابي

ولفت "الأخبار" في "الويك أند" المنصرم، توجيه الوزير طلال أرسلان رسالة هي الأولى من نوعها إلى النائب وليد جنبلاط، قال فيها: "لقد جعلت الناس على قناعة بأنك دائماً على حق في كل ما تقول وتعمل حتى أصبحنا في وضع لا أحد في طائفتنا الكريمة يحسد عليه، ووصلت الأمور بأن الكثيرين من الداخل والخارج يعتبرونني شريكاً معك في لعبة الاحتكار أو حتى في لعبة المصالح التي تجيدها أنت بامتياز ولا أدّعي يوماً أني أودّ أو أرغب في النجاح بها". وفي ردّه على رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني، غرّد جنبلاط، مغادراً لياقاته التقليدية مع أرسلان قائلاً: "لا داعي للدخول في مساجلة مع أمير الوعظ والبلاغة والحكم .أما وأنني على مشارف الخروج من المسرح، أتمنى له التوفيق مع هذه الكوكبة من الدرر السندسية والقامات النرجسية".

ولفتت "الأخبار" إلى أن رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب، انضم إلى "المنازلة الانتخابية" من موقع "الخبرة"، فقال موجهاً كلامه إلى أرسلان: "إن الاستجداء في السياسة لا ينفع، وهناك مثل في حاصبيا يردده أهلها وربما يذكرك به الأمير مفيد شهاب، وهذا المثل يقول: "الحق على قد طالبو" وأنت تعرف ليس في هذه الدنيا حق إلا إذا كان صاحبه قادراً على الحصول عليه"، وخاطبه: "شبعنا بطولات وهمية وعنتريات". وفي رسالته إلى جنبلاط، قال وهاب: "جميل أن تستعير من الأديب جبران خليل جبران توصيفات "النور المظلم والعتمة المنيرة"، لقد كنت أحسب أنك لم تحفظ من أقواله إلا جملته الشهيرة "لا أريد شيئاً، وأريد كل شيء".

وأكدت مصادر مطلعة لـ "الشرق الأوسط" أنه كان هناك عرض انتخابي من قبل النائب جنبلاط لأرسلان، يقضي بإعطائه مرشحاً عن المقعد الأرثوذوكسي في دائرة عاليه، وهو النائب السابق مروان أبو فاضل، سعياً للتهدئة، وتشكيل ائتلاف من دون حصول أي مناكفات أو تشنجات انتخابية، إلا أن ارسلان  قابله بالرفض، وذهب إلى التيار الوطني الحر وتحالف معه، رغم استبعاد (التيار) لأبي فاضل مرشحاً بدلاً عنه إلياس حنا.