استغرب رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب، في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في بيروت، "سياسة رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المهجرين طلال أرسلان بإعداد شيكات بقيمة 30 مليون دولار وتوزيعها على الأزلام والمحاسيب والمفاتيح الإنتخابية".
وناشد وهاب "سفراء الدول التي شاركت في مؤتمر سيدر مراجعة رئيس الحكومة وسؤاله عن استمرارية عملية الهدر والفساد، مع العلم أنّ الهدف من وراء مؤتمر سيدر كان وقف الهدر في لبنان مقابل منحه القروض". ودعاهم في الوقت عينه إلى "رفع تقارير إلى دولهم للإمتناع عن دفع الأموال إلّا إذا كانت تصبّ في خدمة المشاريع الإنتاجية ووقف الهدر ومكافحة الفساد".
وأشار إلى أنّ "أرسلان يمارس سياسة أهل الكهف التي تقوم على توزيع أموال المهجرين بطريقة استنسابية، ولمصلحة فريق دون فريق آخر"، وقال: "نذكّر أرسلان بملف المهجرين في بلدة كفرنبرخ يوم تدخل الرئيس رفيق الحريري مشترطا ًعلى الكل إعطاء الناس المحسوبين علينا حقوقهم قبل الآخرين، وقد تمّ في حينه إنجاز 200 ملف لجماعتنا في كفرنبرخ، بعدما رفضنا أن يمر الملف بإعطاء فريق على حساب فريق آخر".
وأكّد أنّ "أرسلان يتبع أيضاً سياسة التفريق بين الناس بدلاً من أن يعطي المستحقات للجميع بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية، إذ لا يجوز أن يعطي الأموال للمحسوبين عليه دون غيرهم". وتوجه إلى أرسلان بالسؤال: "أين قرى إقليم الخروب من تعويضات المهجرين، ولماذا لا يتم الدفع لبرجا والجية ومزرعة الضهر والمغيرية وسبلين وكترمايا وشحيم وداريا وغيرها من قرى الإقليم التي تضرّرت من الحرب".
وقال وهاب: "إنّنا لن نسكت بعد اليوم، هناك من يوزع الشيكات على أزلامه"، مشدّداً على أنّه "غير مقبول ضرب مؤتمر سيدر الذي شدد على الشفافية وحسن الإستعمال للأموال"، مشيراً إلى ضرورة "عدم ضرب نتائج المؤتمر من خلال توزيع الأموال هنا أو هناك، وأين حكمة الرئيس رفيق الحريري في هذا الموضوع؟ البلد على شفير الافلاس وانتم ما زلتم بهذه السياسة".
ووصف ما يحصل بـ"الفضيحة"،"التي وصلت الى حد إقدام الحريري على صرف 22 مليار ليرة لترميم دور العبادة في لبنان، في حين أن لبنان بحاجة إلى الإيمان والدين والمؤمنين وليس إلى الضالين والدجالين"، متوجهاً إلى الحريري بالسؤال: "لماذا لا تقوم بمشاريع إنمائية في طرابلس بعدما أصبحت الناس منكوبة، فيما أنتم تقومون بهدر الأموال".
وناشد وهاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "وضع حد لهذا الأمر، فالرئيس عون هو المؤتمن على المال العام والحريص على حقوق الناس، إذ لا يجوز ونحن على أبواب الإنتخابات النيابية أن يتم توزيع أموال المهجرين بالطريقة التي تعد فيها الشيكات ومن دون الوصول إلى مستحقيها".