تقدّمت لائحة "مدنية" من هيئة الإشراف على الإنتخابات النيابية بكتاب طلبت فيه استيضاح التالي:
-تزويدها بلائحة الأسعار والمساحات المقدّمة تطبيقاً للقانون.
-تسليمها لائحة بأسماء المرشحين الذين سلّموا نسخ عن أشرطة الدعاية والإعلان للهيئة بهدف الطعن بالإعلانات غير المصرح عنها لهيئة الإشراف.
-تحديد وبوضوح المعايير التي تسمح بالتمييز بين الإعلام الإنتخابي والإعلان الإنتخابي.
-إلزام وسائل الإعلام والإعلان بتوضيح ما إذا كانت الإعلانات مدفوعة الأجر وتحديد الجهات التي طلبت بثها أو نشرها.
كما شكرت لائحة "مدنية" هيئة الإشراف بشخص رئيسها وأعضائها على الجهود المبذولة من قبلها، وأبدت تقديرها لعين الهيئة الساهرة على تطبيق القانون. وتمنت اللائحة في الشوف وعاليه أن يأتيها رد الهيئة ضمن مِهٓل تسمح لها متابعة هذا المسار الحيوي والسماح للناخب بالإختيار بين كل المرشحين وفق برامجهم الإنتخابية بغض النظر عن تمويلهم وقدرتهم على الصرف الإنتخابي.