تحت عنوان: "ماذا حصل بين عون والحريري.. وهل طار قانون العفو؟"، كتب عمر إبراهيم في "سفير الشمال": لم تحمل الساعات الماضية التي أعقبت اللقاء المشترك بين رئيسيّ الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري أي جديد على مصير ملف العفو العام، في وقت باتت فيه الشائعات والمعلومات المتضاربة هي المسيطرة على هذا الملف الذي اختلطت فيه السياسة بالجانبين الإنساني والقانوني.

ففي الوقت الذي نام فيه أهالي الموقوفين على حرير وعود الرئيس الحريري بقرب إقرار فانون العفو، استفاقوا على تضارب في المعلومات حول نتائج اللقاء الذي جمع الرئيسين وكان محوره البحث في قانون العفو العام، وفق ما أبلغ الأهالي الذين ما زالوا يواصلون اعتصامهم في الطرقات بانتظار تحقيق مطلبهم.

وكان الأهالي الذين يعيشون حالة إرباك بسبب ما يتمّ تسريبه من معلومات متضاربة، حبسوا أنفساهم بانتظار أي معلومة تصل إليهم من الوسيط النائب عقاب صقر الذي يتولى نقل الرسائل بين بيت الوسط والأهالي.

لكن الساعات مرت ثقيلة على الأهالي من دون أن تصلهم معلومة حول فحوى اللقاء الرئاسي، وسط كم هائل من الشائعات زادت من حدة التوتر والخوف من فشل اللقاء او تأجيل البت فيه الى ما بعد الانتخابات.

وفي المعلومات أن الرئيس الحريري قدّم إلى رئيس الجمهورية مسودة قانون العفو العام، الذي بدوره طلب مهلة لدراستها وإعطاء رأيه فيها.

وتضيف المعلومات أنَّ الأجواء غير واضحة بانتظار موقف رسمي يحدّد إن كان هناك موافقة أو رفض.

وتختم المعلومات "الساعات المقبلة ستحكم مدى جدية الرئيس الحريري في تعهده، وإن كان يراوغ أو غير قادر على الضغط وإقناع سائر الأفرقاء بالتوقيع على القانون".

ووفق مصادر متابعة فإنّ لا أحد يبدو مستعجلاً على إقرار القانون سوى أهالي الموقوفين، وأنّ السلطة لديها وقت كافٍ لكي تناور وتؤخر تنفيذه إن كانت تنوي ذلك أصلاً.

وتؤكد المصادر أنّ السلطة التي نجحت في تعليق إضراب السجناء عن الطعام، غير محرجة بوجود بعض الخيام في الطرقات.

وتلفت المصادر الى أنّه في حال لم يصدر أي موقف خلال الأيام المقبلة، فإنّ قانون العفو سيتأجّل وربّما إلى وقتٍ طويل لحين تهيئة الظروف والمناخات المناسبة، إلا إذا رأت الأطراف السياسية مجتمعة مصلحة لها في تمريره بصيغة قد تكون مختلفة عما يطالب بها الأهالي لجهة شموليته معظم الموقوفين بمن فيهم من اتهم بمواجهة الجيش.

(عمر ابراهيم - سفير الشمال)