كتب جورج شاهين في صحيفة "الجمهورية": على عكس اعتقاد البعض أنّ المجلس الدستوري رئيساً وأعضاء "قاعدين بلا شغل" وينتظرون الطعون في الانتخابات البلدية والاختيارية والنيابية للعمل، يبدو المجلس "خلية نحل" لمواكبة الجديد في العالم الدستوري شرقاً وغرباً، حيث ينطلق في ورشة مفتوحة لمقاربة الطعون الانتخابية المنتظرة على أبواب استحقاق 6 أيار. فكيف يستعدّ لمواجهة ما هو منتظَر؟
يعترف مرجع دستوري انّ القانون الجديد للانتخابات فرض على رئيس المجلس الدستوري وأعضائه إقامة ورشة قانونية ودستورية لمقاربة التعقيدات التي جمعها القانون الجديد في الآليات المعتمدة في أكثر من محطةٍ انتخابية وما حملته بعض المحطات الدستورية من تناقضات تؤدي الى مزيد من الطعون أمام المجلس بعد إقفال صناديق الاقتراع وإعلان النتائج النهائية بما فرضته من آليات يختلط فيها علم الحساب والنسبية مع الصوت التفضيلي في آن.
وعليه، يضيف المرجع، فإنه وفي مقابل الآلية السهلة التي اعتُمدت للتصويت في صناديق الإقتراع من خلال وقف الترشيحات الإفرادية وحصرها باللوائح الانتخابية المطبوعة سلفاً في شكلها ومضمونها وصولاً الى اعتماد الصوت التفضيلي الواحد، فإنّ هناك كمّاً من التعقيدات المنتظرة بعد إقفال صناديق الاقتراع، وتحديداً عند بدء الفرز لتحديد الحاصل الانتخابي الأول ومن ثم الثاني الذي يحدّد نسبَ التمثيل التي حازت عليها اللوائح المتنافسة كل على حدة، قبل دخول مرحلة تعداد الصوت التفضيلي لتحديد الفائزين وتوزيع الحصص على اللوائح نسبياً.
عند هذه المحطات التي لا بد منها، يهاب رئيس المجلس الدستوري وأعضاؤه ما سيُطرح من طعون وهم يستعدون لهذه المرحلة بكثير من الجدّية انطلاقاً من إجراء قراءة متأنّية للقانون بهدف تبسيطه لمواجهة ما يمكن أن تطاوله الطعون المتوقعة من أسباب تحاكي حالات وشكاوى يمكن توقّعها من الآن نظراً الى حجم المخالفات المرتكبة الى اليوم وما سُجّل لدى هيئة الإشراف على الانتخابات من شكاوى وما أُحيل الى الأجهزة القضائية من مراجعات مماثلة. ويضاف اليها بالطبع ما نتج عن النتوءات المتعددة التي يحويها القانون في كثير من مواده وما سمح به من إمكان اللجوء الى كل أشكال الطعون الجماعية والإفرادية.
فهو يتيح اللجوء الى تبادل الطعون بين أعضاء اللائحة الانتخابية نفسها وفي ما بين هذه اللوائح المتنافسة وما بين مرشح وآخر بنحو لا يتوقعه المشرّعون المتخصّصون في الطعون النيابية في كثير من دول العالم. وعلى عكس ما حمله القانون الجديد الذي يتباهى به بعض صانعيه، فإنّ الدول المتقدمة التي حاولنا تقليدها والسير على خطاها اعتمدت قوانين انتخاب أكثرَ وضوحاً وشفافية استندت فيها الى آليات واضحة في كل المراحل التي تحاكي ديموقراطية تمثيل لا يرقى اليها الشك، وهي تختلف في شكلها والمضمون عن القانون اللبناني الجديد الذي جمع ودمج في مراحله المختلفة بين قوانين عدة وصاغ قانوناً - على الطريقة اللبنانية - لا شبيه له في العالم.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
(الجمهورية)