أذاعت نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان الآتي: "بعد أن ردت قاضية الأمور المستعجلة الرئيسة القاضية السيدة زلفا الحسن الدعوى المقامة من ثلاثة زملاء صحافيين لعدم الإختصاص، تؤكد النقابة على دعوة جميع الزملاء المسجلين في الجدول النقابي، والذين سددوا إشتراكاتهم للمشاركة الكثيفة في العملية الإنتخابية بدءا من الساعة التاسعة صباح غد الأربعاء في قصر الأونيسكو في بيروت، تحت شعار "حماية نقابتنا وتأكيد استقلاليتها ودورها الريادي في حماية الحريات في لبنان". توازياً، عينت الحسن خبيراً محلفاً لتسجيل وقائع انتخابات نقابة المحررين على ان ينظر قضاء الأساس في تقرير الخبير. الى ذلك، دعت "حملة ‏قاطعوا انتخابات المحررين" جميع الزملاء الاعلاميين المقاطعين للانتخابات الى التجمع امام قصر الاونيسكو غداً عند الساعة العاشرة صباحاً بالتزامن مع الانتخابات التي دعت اليها الهيئة الادارية الحالية للنقابة، تعبيراً عن "الرفض القاطع للانتخابات – المهزلة التي يشوبها العديد من المخالفات للقوانين والانظمة المرعية الاجراء"، بحسب بيان صادر عن الحملة. ورحبت بالقرار الصادر عن قاضية الامور المستعجلة في بيروت زلفا الحسن بناء على الدعوة التي قدمها الزملاء: ابراهيم دسوقي، يوسف حاج علي، وبسام القنطار. ولفتت الحملة الى ان "هذا القرار لم يرفض الغاء الانتخابات لعدم الاختصاص ، بل على العكس اعتبر ان له اختصاص للنظر في هذه الدعوى، من خلال تعيّن خبير محلف لتسجيل وقائع انتخابات نقابة المحررين، من اجل تبيان مطابقة العملية الانتخابية للنصوص المرعية الأجراء، على ان ينظر قضاء الأساس في تقرير الخبير عند الطعن بالانتخابات". وتابع بيان الحملة "بالعودة الى وقائع العملية الانتخابية يتبين انه بتاريخ 21 تموز 2015، دعا مجلس نقابة محرري الصحافة، المنتهية ولايته منذ نهاية أيار 2015، الجمعية العمومية لنقابة المحررين إلى الانعقاد عند التاسعة صباحاً من يوم الأربعاء الواقع في 12 آب 2015 في قصر الأونيسكو الكائن في مدينة بيروت، وذلك لانتخاب مجلس جديد للنقابة مؤلف من 12 عضواً لولاية جديدة مدتها ثلاث سنوات. وبتاريخ 8 آب 2015 أعلن مجلس النقابة قائمة بأسماء المرشحين النهائية، والتي تضمّ نحو 30 مرشحاً بينهم 12 مرشحاً عن اللائحة الانتخابية التي يترأسها النقيب الحالي الأستاذ الياس بشارة عون. وبعد مراجعة القائمة النهائية لأسماء المرشحين لعضوية مجلس النقابة المزمع انتخابه، والذين انسحب غالبيتهم من المعركة الانتخابية، تبين أن 17 مرشحاً منهم على الأقل هم مدراء مسؤولون في مطبوعات لبنانية. مع العلم بأن الفقرة “أ” من المادة التاسعة عشرة من النظام الداخلي لنقابة المحررين تنص على ما حرفيته “لا يحق لأي محرر يحجب مطبوعة (أي يتحمل مسؤولية صحيفة لا يملكها صحافي أو تملكها مؤسسة أو صحافي يجمع ملكية مطبوعتين أو أكثر) أن يشترك في انتخاب نقابة المحررين ما لم يتخلَّ عن هذه المسؤولية قبل أربعة أيام من موعد الانتخابات بطلب يقدمه إلى وزارة الأنباء [الإعلام]، ويسلّم نسخة عنه إلى أمين سرّ نقابة المحررين"، ومع العلم بأن أياً من المديرين المسؤولين المرشحين لعضوية مجلس النقابة المزمع انتخابه لم يقم بالتخلي عن مسؤوليته الإدارية". اضاف البيان "أكثر من ذلك، توجه عدد من الزملاء إلى مقر النقابة الكائن في الحازمية من أجل الاستحصال على بطاقة العضويه بهدف المشاركة في العملية الانتخابية. وهناك، فوجئوا بوجود شيكات لصالحهم مودع لدى الإدارة وقيمة كل منها /450/ ألف ليرة لبنانية، مسحوبة على حساب نقابة المحررين لدى مصرف “فرنسبنك“، فرع رميل، الأشرفية، وحين استفسر اكثر من زميل من إدارة النقابة عن ماهية الشيك، أجيب حرفياً “هيدا لأنك دفعت اشتراكاتك“. علماً أن النظام الداخلي الخاص بنقابة المحررين المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الإعلام اللبنانية ministryinfo.gov.lb، والصادر في 10/3/1981، يحصر حق الانتخاب بالمحررين الأعضاء الذين سددوا اشتراكاتهم النقابية السنوية، وعلماً أن المادة السابعة عشرة من النظام المذكور تنص على وجوب "حرمان أعضاء الجمعية العمومية من الانتخاب لعدم سداد بدلات الاشتراك لصندوق النقابة". ويعني هذا أن مجلس النقابة اختار توزيع هذه الشيكات من الحساب المصرفي للنقابة على الناخبين حصراً من أعضاء نقابة المحررين". واردف: "ولما راجع عدد من الزملاء في النقابة من الذين سدّدوا اشتراكاتهم النقابية السنوية، وجدوا أن شيكات مماثلة سحبت لصالح أغلبهم بالقيمة عينها. وقد تلقى هؤلاء الشرح نفسه لتبرير سبب تلقي الشيكات “هذا نوع من بدل لكم لسدادكم دفعتم اشتراكاتكم السنوية” (؟)، علماً أن الاشتراك النقابي السنوي لا يتجاوز خمسين ألف ليرة لبنانية فقط لا غير، وعلماً أن مجلس النقابة الحالي يمتنع حتى الان عن الكشف عن الأرقام الحقيقية لموازنته بالشفافية التي يطالب بها أعضاء النقابة. والملفت أن الشيكات المذكورة تحمل تواريخ قديمة يعود بعضها إلى نهاية العام 2014، غير أن كل من استلمها لم يعرف بها إلا بعد مراجعة إدارة النقابة لسداد اشتراكه تحضيراً للمشاركة في العملية الانتخابية النقابية التي تعقد مرة كل ثلاث سنوات بموجب النظام الداخلي لنقابة المحررين، كل ذلك مع التشديد على وجود انتهاكات قديمة لكل من قانون المطبوعات الصادر في 14/9/1962 والنظام الداخلي لاتحاد الصحافة الصادر في 5/2/1968، وخاصة لجهة وضع الجدول الانتخابي من قبل النقيب وليس من المرجع المختص (الرجاء مراجعة بيان الدعوة إلى الجلسة الانتخابية المرفق ربطاً ضمن المستند رقم “3”)، وهو “لجنة الجدول النقابي للصحافة” المنصوص عنها في كل من المادة /97/ من قانون المطبوعات والمادة الثانية عشرة من النظام الداخلي لاتحاد الصحافة اللبنانية المذكورين. وفي حين تنص الفقرة “ب” من المادة التاسعة عشرة من النظام الداخلي لنقابة محرري الصحافة على أن “تجري الانتخابات النقابية بناء لجدول انتخابي يضعه نقيب المحررين بعد مراجعة قيود وسجلات وزارة الأنباء [الإعلام]، ويكون ناجزاً قبل موعد الانتخابات الأول بثلاثة أيام، وموقعاً من النقيب وممهوراً بطابع النقابة“. مع العلم بأن المادة أربعين من النظام الداخلي لاتحاد الصحافة اللبنانية تنص على أن “كل ما يتعارض أو يتناقض مع أحكام هذا النظام في النظام الداخلي لكل من نقابتي الصحافة والمحررين يعتبر ملغى في ذينك النظامين ولا يعتدّ به البتة“. وبناءً عليه، يُعتبر الجدول الانتخابي الصادر عن النقيب الياس عون باطلاً قانونياً". واعتبرت الحملة أن "استمرار انعقاد جلسة انتخاب مجلس نقابي جديد يوم الأربعاء الموافق 12 آب 2015 سيؤدي إلى انتهاك الحقوق النقابية المنصوص عنها في كل من قانون المطبوعات والنظامين الداخليين لاتحاد الصحافة ولنقابة المحررين، حقوق 561 عضواً ناخباً في نقابة المحررين، غير أكثر من 500 عضو آخرين لم يُدرجوا في الجدول الانتخابي بناء على قرار من النقيب الحالي وليس من المرجع المحدّد قانوناً بموجب قانون المطبوعات والنظام الداخلي لاتحاد الصحافة، وهو "لجنة الجدول النقابي للصحافة"؛ وبما أن انعقاد جلسة الانتخابات المذكورة برغم الحملات الداعية إلى المقاطعة، وبرغم الانسحابات المتلاحقة لعدد كبير من المرشحين، سوف يؤدي لانتخاب مجلس قائم على انتهاكات صارخة، أهمها أنه سيكون مؤلفاً بمعظمه من مدراء المطبوعات خلافاً للقانون، وقائماً على توظيف غير مشروع لمال النقابة، وعلى جدول انتخابي لم يصدر عن المرجع القانوني المختصّ؛ وإن من شأن السماح لانعقاد الجلسة الانتخابية المذكورة أن يكرّس الوضع المتردي للعاملين في مهنة هي أداة أساسية لحرية التعبير في لبنان، وأن يحوّل الانتهاك المزمن إلى عرف، وأن يدفع الصحافيين اللبنانيين إلى مزيد من الإحباط والإحساس بعدم جدوى مقاومة طبقة تتلاعب بحقوقهم النقابية وتستمرّ في إحكام السيطرة على أوضاعهم المهنية المتردية". وطالبت الحملة "بمنع إجراء انتخابات نقابة محرري الصحافة اللبنانية، والطلب إلى مجلس النقابة الحالي المنتهية ولايته تصريف أعمال النقابة إلى حين انتخاب مجلس جديد، ودعوة لجنة الجدول النقابي للصحافة المنصوص عنها في المادة /97/ من قانون المطبوعات وفي المواد /12/ و/13/ و/14/ من النظام الداخلي لاتحاد الصحافة إلى عقد اجتماعات معجلة ومتلاحقة وفقاً للأصول المنصوص عنها في كل من قانون المطبوعات والنظام الداخلي لاتحاد الصحافة، وبحضور ممثلي وزارة الإعلام المحددين في المادة /95/ من قانون المطبوعات، إلى إنجاز وإعلان الجدول الانتخابي في مهلة يحددها القضاء المختص، مع احترام المادة التاسعة عشر من النظام الداخلي لنقابة المحررين لجهة شطب أي مدير مسؤول من الجدول الانتخابي ترشيحاً واقتراعاً، وتعيين وتكليف خبير مالي محلّف لإجراء تحقيق مالي دقيق وشامل في دفاتر ومالية وموازنة نقابة محرري الصحافة منذ 29 أيار 2012، وإلزام مجلس نقابة محرري الصحافة المنتهية ولايته، بموجب صلاحيات مهام تصريف الأعمال، بالكشف لهذا الخبير عن كل الوثائق والدفاتر والحسابات المصرفية المتعلقة بنقابة محرري الصحافة اللبنانية".