عقد أمين السر العام في "الحزب التقدمي الإشتراكي" ظافر ناصر وخبير قطاع الطاقة منير يحيى مؤتمرا صحافيا في المركز الرئيسي للحزب، لعرض خطة الكهرباء التي خرج بها أصحاب الإختصاص في مؤتمر "نحو رؤية اصلاحية لقطاع الكهرباء" الذي نظمه الحزب في نيسان الماضي في فندق "الريفييرا".

وتحدث ناصر في بداية المؤتمر الصحافي فأشار إلى أن الحزب "قدم خطة الكهرباء إلى مجلس الوزراء"، لافتا إلى أن "هذا الاقتراح قدمناه التزاما منا بالموقف التاريخي للحزب في ملف الكهرباء منذ ا1992 لغاية الآن"، مشيرا إلى أن "هذا الالتزام ليس بجديد، وهذا الملف لا نطرحه اليوم إلا استكمالا لهذا الموقف والقرار ولدورنا ومواقنا الداعمة لهذا القطاع، واختلفنا بسبب هذا الموقف مع حلفاء، مثلما اختلفنا مع اخصام في السياسة".

وأردف: "أردنا أن نقدم طرحا علميا وعمليا، لأنه منذ 1992 بعد انتهاء الحرب ونحن نعاني من هذه الأزمة، ومن 2009 إلى الآن خرجت علينا أصوات تقول إن كل المرحلة التي سبقت عام 2009 لم يستطع أي طرف سياسي فيها تسلم وزارة الطاقة وأمسك بهذا الملف أن يجد حلا لها".

وتابع: "بعد ما قدم القادة العرب وبعض الدول العربية مبادراتهم لتمويل عملية إصلاح الكهرباء عبر صناديق التنمية، وعندما طرح هذا الأمر في مجلس الوزراء وأمام الرأي العام كان الجواب آنذاك ممن يمسك بملف الطاقة والكهرباء "أننا لا نريد قروضا من هذه الدول أو تلك لنحل المشكلة، بل نريد أن نحلها من أموال الدولة اللبنانية"، والسؤال يطرح نفسه، لماذا تلك القروض الميسرة التي كانت مطروحة من قبل بعض الدول العربية كانت مرفوضة، أما الآن نذهب إلى فرنسا ونأتي بالقروض وبالاستدانة على حساب الشعب اللبناني مهللين مكبرين لتلك الإنجازات العظيمة التي سينعم بها الشعب اللبناني مستقبلا على مستوى الاقتصادي والمالي؟".

أضاف: "تعود الخطط مجددا الآن، وموقفنا واضح جدا من مسألة البواخر، رفضناها وسنبقى نرفضها، لأن الحل بالنسبة الينا عبر المعامل"، وسأل: "لماذا المشاريع والأفكار والبرامج والخطط المتعلقة في الكهرباء لا تمر عبر القنوات المؤسساتية، عبر دائرة المناقصات أو غيرها.. ولماذا نخير اللبنانيين بين البواخر أو العتمة؟"

ومن ثم قدم يحيى خطة الحزب التقدمي لإصلاح الكهرباء، فقال: "ما أجمع عليه الخبراء الاقتصاديون والإداريون والتقنيون، هو ضرورة وقف الإهدار"، وشدد على "التكامل بين الأجزاء الإدارية والقانونية والتقنية والمالية في القطاع".