تحت عنوان "سقوط "العفو العام" صفعة انتخابية للحريري" كتبت بولا مراد في صحيفة "الديار": "بالرغم من تأكيد كل المسؤولين اللبنانيين وأبرزهم رئيس المجلس النيابي نبيه بري ووزير العدل سليم جريصاتي أن مشروع "العفو العام" لم يسقط انما تم تأجيله لما بعد الانتخابات النيابية، الا ان كل المعطيات والمعلومات تؤكد ان المشروع ولّى الى غير رجعة لا قبل الاستحقاق النيابي ولا بعده. اذ كان واضحا منذ البداية ان مجرد وضع الملف على الطاولة منذ أشهر هدفه انتخابي محض، بحيث تتلاقى حوله مصالح مختلف الفرقاء الذين كانوا يعولون على اجتذاب مزيد من أصوات الناخبين سواء السنة او الشيعة او المسيحيين.
وقد أُشبع مشروع القانون بمواده كافة دراسة وتدقيقاً، بحيث أنجزت اللجنة الوزارية والقانونية المكلّفة دراسة مشروع قانون العفو العام مهمتها منتصف شهر آذار الماضي، فسلّمت رئيس الحكومة سعد الحريري مسودة المشروع، حيث إطلع عليها وأرسل نسخاً منها الى الكتل النيابية للإطلاع وإبداء الملاحظات ببنودها، قبل إقرار المشروع من قبل الحكومة ووضعه في عهدة الهيئة العامة لمجلس النواب للتصويت عليه واصداره كقانون. هذا المسار كان يُفترض أن يُستكمل قبل أسبوع او اثنين من موعد الانتخابات، الا ان ما حصل هو اعلان تأجيل البحث ككل، ما يعني اقرار غير مباشر بفشل التوافق السياسي حوله".
وتابع: "وأشارت المصادر الى ان تمسك عدد من المسؤولين بالقول ان المشروع لم يسقط وسيُعاد البحث به بعد الانتخابات، مجرد محاولة لذر الرماد في العيون، قائلة: "اذا كان ضغط المصالح الانتخابية لم يساعد في تجاوز الاعتراضات السابق ذكرها، فما الذي سيدفع القوى السياسية لتقديم اي تنازلات تذكر في هذا المجال بعد السابع من أيار؟".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.