أكّد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في وزارة الخارجية أنّ "أبرز بند إصلاحي لا خلاف عليه في قانون الانتخاب، هو إنتخاب المغتربين اللبنانيين في الخارج"، لافتاً إلى أنّ "هذا البند الإصلاحي فيه كلُّ الشروط الأمنية والأخلاقية والمعنوية لضمان حصول الانتخاب في الخارج من دون أي ثغرة سواء كان في التصويت أو القانون".
وكشف "أنّنا تمكنّا بواسطة الإداريين في الداخلية من أن ننهي 75% إلى 80% من تطبيقات هذا القانون"، مؤكّداً "أبوّة الوزير باسيل لمشروع اقتراع المنتشرين، ونحيي جهود فريقه".
من جهته، أكّد باسيل أنَّ "المسؤول عن تطبيق القانون بما يتعلّق باقتراع المنتشرين هو وزارة الداخلية وهناك تنسيق بحسب القانون".
وشدّد على أنَّ "التَّفاصيل الانتخابية الكاملة بما فيها القوائم جاهزة ويمكن للجميع الإطِّلاع عليها من وزارتي الداخلية والخارجية وعبر موقعنا الالكتروني".
وأشار إلى أنّ "الخارجية أبلغت جميع الدّول باقتراع المنتشرين بحسب قوانين كل دولة والأمر لم يكن سهلاً لكنّ جميع الإشكالات التي اعترضتنا حلّت".
ولفت إلى أنَّ "الداخلية سلّمتنا كل اللوازم الانتخابية منذ الأسبوع الماضي والانتخابات ستحصل في 6 دول عربية يوم 27 نيسان وفي 34 دولة أخرى في 29 نيسان".
وتمنّى "عدم تعكير الإنجاز وعدم إدخال الشّك إلى نفوس المنتشرين حتى يصوتوا بكثافة".
ولفت إلى أنّ "القانون لم ينصّ على عدم ترشح الوزراء ولا على وقف عمل الدولة والنشاط الوزاري خلال الحملة الانتخابية وأرفض أن يقال أنّني أستغل موقعي الوزاري في الانتخابات".