كتبت صحيفة "الجمهورية": ظلّت المادة 49 من قانون الموازنة العامة محورَ انشغال سياسي، خصوصاً بعد توقيع رئيس الجمهورية وإعلانه أنه سيُرسل كتاباً إلى مجلس النواب لإعادة النظر بهذه المادة.
وقالت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" إنّ خطوة عون خجولة أمام العاصفة التي أحدثتها هذه المادة التي أُدخلت للمرّة الأولى إلى موازنة 2018. فتوقيعُ الموازنة يعني نشرَها في الجريدة الرسمية، فمَن يَضمن أن يتجاوب مجلس النواب مع طلبِ رئيس الجمهورية؟ وهل المجلس الحالي أم الجديد؟ فالمجلس الحالي سيكون من الصعب، لا بل من المستحيل، إعادة جمعِه في جلسة، خصوصاً بعد نتائج الانتخابات النيابية، والمجلسُ المقبل لا أحد يَعلم كيف ستكون خريطة توازناته السياسية، وبالتالي مَن ضَرب ضَرب ومَن هرَب هرَب".
وفي هذا الشأن قال الوزير نهاد المشنوق لـ"الجمهورية": "الكلام في هذا الموضوع هو كلام سياسي انتخابي، فليقولوا لنا من هو الفلسطيني الذي اشترى بيتاً أو أرضاً أو مبنى أو عقاراً له علاقة بفكرة التوطين. الفلسطينيون عام 2002 منِعوا من التملّكِ لكن قبل ذلك كان مسموحاً لهم، فلو شاؤوا ذلك لفَعلوا واشتروا من خلدة إلى صيدا وهي مناطق كان يمكن أن تكون مناطقَ توطينٍ لهم.
كذلك السوري اليوم، فمَن أراد منهم أن يشتري اشترى وانتهى. والسوريون الذين يعَدّون أثرياء اشتروا في دبَي وقبرص وتركيا. لماذا لا نذهب إلى الدوائر العقارية في بيروت وجبل لبنان والجنوب لنطّلعَ على نسبة السوريين والفلسطينيين الذين اشتروا يبوتاً منذ العام 1943 وحتى اليوم؟ هناك قانون أصدرَه الرئيس رفيق الحريري عام 2002 يَمنع تملّكَ الفلسطينيين تحت شعار "منع التوطين". فكفى مزايدةً في هذا الموضوع".
وعن عودة النازحين، قال المشنوق إنّ "عودة الـ 500 سوري (إلى بيت جن) هو استثناء، وكلّ من يريد العودة سأوصِله أنا إلى الحدود. المناطق لا تزال غيرَ آمنة بمفهوم الدولة وليس بمفهوم الحكومة السورية أو الحكومة اللبنانية. فمن لا يضمن عدم حصول اشتباكات مجدّداً في تلك المناطق؟ قرارُنا نهائي، إذا لم يكن هناك وضعٌ آمِن له صفة دولية لن نرغِم أحداً على العودة".
(الجمهورية)