تعدّ الأيام الفاصلة، حتى يوم السبت المقبل، مفصلية بالنسبة إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تواجه عجزاً مالياً يهدد بوقف تقديم خدماتها في لبنان والأردن وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة. إذ يتوقع أن يعلن المفوض العام للوكالة بيار كرينبول، السبت، تأجيل بدء العام الدراسي إن لم تتوافر الأموال لسد عجزها البالغ 101 مليون دولار، أو توفير السيولة المالية بما يسمح بانطلاق السنة الدراسية. واختار كرينبول السبت الذي يأتي قبل يومين من بدء العام الدراسي في الأردن الاثنين المقبل، بينما ينطلق العام الدراسي في لبنان وسوريا والضفة وغزة في أيلول المقبل. وفيما تردّد أن أزمة الوكالة في طريقها إلى الحل بعدما سدّت السعودية العجز، لم يصدر عن الوكالة ما يؤكد ذلك. واكتفت مصادر في "أونروا" بالقول لـ"الأخبار" إن هناك "مؤشرات إيجابية على حلحلة الأزمة المالية بما يسمح ببدء العام الدراسي"، لافتة إلى أن "اتصالات يجريها الرئيس الفلسطيني محمود عباس والمفوض العام للأونروا، وأن نتائج إيجابية ينتظر أن تظهر في الساعات المقبلة". ولفتت إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وعد في اتصال هاتفي مع معلمين يعملون مع الأونروا في قطاع غزة، قبل يومين، بأن "الأزمة على طريق الحل". تداعيات هذه الأزمة في لبنان كانت محور لقاء موسع عقد نهاية الأسبوع الماضي بين مدير الأونروا في لبنان ماتيوس شمالي ووفد يمثل الفصائل الفلسطينية كافة. وأوضح الوفد لمسؤول الأونروا أن "مخاطر تأجيل العام الدراسي (تبلغ تكلفته تقريباً 25 مليون دولار) في لبنان أكبر من تأجيله في الدول الأخرى، لأن هناك إمكانية لاستقبال المدارس الرسمية في تلك الدول لطلاب الأونروا، أما في لبنان فإن الإمكانات شبه معدومة، لأنه يعاني أصلاً من مشكلة استيعاب آلاف الطلاب السوريين النازحين". وكاشف شمالي وفد الفصائل بأن الأونروا "ستوقف مساعداتها كافة ابتداءً من مطلع العام المقبل إذا لم تحلّ أزمتها المالية"، وأشار إلى أن "من بين الإجراءات التي قد تتخذ إعطاء الموظفين إجازة بلا راتب حتى مطلع العام الجديد"، لافتاً في المقابل إلى أن الأموال المتوافرة لإعمار مخيم نهر البارد "لا تزيد على 60 في المئة من تكلفة إعماره كاملاً، والوكالة لن تستطيع العام المقبل دفع بدل إيجار لمن لا يزال مقيماً خارج المخيم". غير أن وفد الفصائل رفض مبررات شمالي، وسأله عن "غياب الخطط الإجرائية الاستباقية للأونروا قبل وقوعها في أزمات مالية، وعن تبرير صرفها مبلغ 20 مليون دولار لتنفيذ مشروع المكننة في الوكالة". ورأى وفد الفصائل أن اقتراح تأخير العام الدراسي 4 أشهر "يعني أن الطلاب سيضيعون، وهناك مخاطر من إمكانية تحوّلهم لقمة سائغة للفكر التكفيري أو للانحلال الاجتماعي"، مشيراً إلى أن أزمة الأونروا "ليست مالية بل سياسية، وهي تهدف إلى إنهاء الأونروا وإلغاء حق العودة، ومخاوفنا تنطلق من استشعارنا أن هناك ترتيبات تجري في المنطقة ستأتي على حسابنا لمصلحة إسرائيل". (عبد الكافي الصمد - الأخبار)