تعليقاً على استقالة عضو هيئة الإشراف على الانتخابات سيلفانا اللقيس، قال النائب بطرس حرب لـ"الجمهورية": "وشَهد شاهدٌ مِن أهله. الموقف الصادر عن أحد أعضاء الهيئة والذي كشَف أوّلاً مخطّط السلطة لتعطيل الهيئة من خلال عدمِ تأمين المستلزمات المادية والقانونية اللازمة لها، وعدمِ السماح لها بممارسة صلاحياتها، ومِن خلال ارتكابِ مخالفات عدة تعجَز هيئة الإشراف عن كشفها وتسجيلِها، كلُّ ذلك يؤكّد ما سبقَ أن قلناه، ويبدو أنّ القرار لدى القوى النافذة الحاكمة هو تعطيل الانتخابات ونزاهتها، وتسخير السلطة وأجهزتها لمصلحة مرشّحيها، وذلك بالتغطية على كلّ المخالفات التي تحصل لكي تأتيَ الانتخابات لمصلحة أهلِ السلطة، ما يَدفعنا إلى طرح السؤال الكبير: إذا كان المشرفون على الانتخابات والمنوط بهم السهر على سلامتها يشكون، فكم بالحريّ بالنسبة للمرشحين والمواطنين الذين يقدّمون الشكوى تلو الشكوى من دون جواب أو ردّةِ فِعل أو تدبير يحقّق في الشكاوى أوّلاً ويَمنع تكرارَها ثانياً".
نظارات وأقلام
وكان حرب قد قال في بيان إنّه "ثبتَ في الآونة الأخيرة أنّ أحزاباً وتيارات سياسية ومرشّحين عمدوا إلى شراء نظارات وأقلام من صنعِ الصين مجهّزة بآلات تصوير تسمح للناخب بتصوير ورقةِ الاقتراع قبل وضعِها في الصندوق، ما يشكّل دليلاً على التزامه مع مَن ضَغط عليه أو مارَس الرشوةَ معه واشترى صوته، علماً أنّ ثمنَ القلم هو 35 دولاراً، أمّا النظارات فـ 28 دولاراً."
وأكّد أنّ هذا الأسلوب المهين يَحرم الناخب حقّه في التعبير بحرّية عن رأيه، ويعطّل عملية الانتخاب الحرّة، وطالبَ وزارة الداخلية بمنعِ واضِعي هذه النظارات وحامِلي هذه الأقلام من إدخالِها إلى مكان الاقتراع، للحؤول دون تسهيل عملية رشوة المغتربين أو ممارسة الضغط عليهم يوم الانتخاب، وقال إنّ "السماح باستخدامها داخلَ غرفة الاقتراع، أو السكوت عنها، يساهم في تزوير نتائج الانتخابات وتعطيل العملية الانتخابية التي يُفترض أن تعبّر عن رأي الناس الحر في اختيار ممثّليهم".
(الجمهورية)