في زحمة العصب اﻻنتخابي المشدود تحضيرا للاستحقاق القادم في 6 أيار، ونظراً لاعتماد نظام النسبية للمرة اﻻولى في لبنان تنكب الماكينات اﻻنتخابية على إعداد خطط جديدة بعكس الدورات السابقة، وبالتالي إجراء دراستها وفق القانون الجديد وإعداد كل التحضيرات في سبيل تسهيل تعامل قواعدها مع الواقع الجديد.

اﻻشكالية الكبيرة، وفق أحد خبراء الانتخابات، تتعلق بقدرة أي ماكينة انتخابية على المحافظة على أصوات ناخبيها كاملة وحمايتها من اﻻلغاء نتيجة طبيعة القانون الجديد، وقد بينت دراسة ميدانية بأن نسبة  20 %من اﻻصوات من إجمالي عدد الناخبين هي عرضة للإلغاء نتيجة اﻻخطاء، وهي كأس مرة على جميع اللوائح بحيث لا يمكن استدراكها اﻻ بجهود كبيرة .

ويضيف الخبير اﻻنتخابي حول اﻻنعاكاسات المباشرة لذلك: "ليست بحرمان اﻻصوات وشطبها، بل لجوانب أخرى أيضاً أهمها تخفيض الحاصل اﻻنتخابي الأمر الذي يعني حكماً إتاحة الفرصة أمام أطراف أخرى لتخطي العتبة والظفر بمقعد نيابي على حساب لوائح اخرى ما يعني اﻻطاحة بكل الحسابات خلط اﻻوراق من جديد".

انخفاض الحاصل سيؤدي لحسابات مختلفة تماماً على صعيد توزيع المقاعد على اللوائح كما إحتساب الكسور، باﻻضافة إلى تسجيل اختراقات غير متوقعة، والملفت بأن إستدراك بعض الماكينات اﻻنتخابية لهذا الأمر بات صعبا وهو أمر لا يمكن التلاعب في نتائجه في ظل الفرز اﻻلكتروني.

فعلى سبيل المثال وبالإشارة إلى دائرة الشمال الثانية، من المحسوم تقدم "لائحة العزم" رغم كل الحملة الشعواء عليها، ما يزيد حكما من التعقيدات أمام تيار المستقبل ما يدفع قيادته لتكثيف جهودها لرفع نسبة اﻻقتراع للاستفادة من هامش ضئيل لقطع الطريق على وصول اللواء أشرف ريفي وحصر المعركة مع العزم، مع اﻻشارة إلى تسجيل تقدم للائحة مصباح اﻻحدب وفق استطلاعات الرأي دون أن تلامس الحاصل المطلوب، مع العلم بان باب المفاجآت مفتوح على مصراعيه . 

وبالتالي، أمام "المستقبل" هدف شاق يتعلق بكيفية تخطي نسبة اﻻقتراع الـ 50 % لأجل سد الطريق على ﻻئحة ريفي ومنعه من الحصول على الحاصل اﻻنتخابي وإسقاطه كما اﻻستفادة من الكسور اﻻنتخابي لصالح مرشحي المستقبل، لكن وفي ظل إمكانية إلغاء نسبة معينة من اﻻصوات وشطبها فهذا يعني خفض الحاصل اﻻنتخابي ما يعني إعادة الحسابات من جديد بكل المعطيات بما فيها إتاحة الفرصة أمام لوائح صغيرة لنيل مقعد وفق القانون النسبي.