تعليقاً على استقالة عضو هيئة الإشراف على الانتخابات سيلفانا اللقيس، أعلنت "اللجنة الدّولية لحقوق الإنسان" في بيان أنّها ستتابع مفاعيل استقالة اللقيس، لافتة إلى أنّ "الحملات الانتخابية تشهد مخالفات متصاعدة نظراً للحرية المتاحة لمن أراد الترشّح أن يقوم بالدعاية الخاصة به، واستخدام أيضاً النّفوذ الخاص به وتتداخل المصالح أحياناً".
وتساءلت اللجنة عن "سبب عدم إعطاء هيئة الإشراف أيّ صلاحية أو سلطة لضبط العملية الانتخابية برمتها؟ ولماذا حصرها فقط في موضوع الإنفاق المالي لكلّ مرشح؟ لماذا لا تعطي لجنة الرقابة صلاحيات وسلطة لضبط الخطاب التحريضي الفتنوي للمرشحين؟".
وأشارت إلى أنّ رئيس اللجنة القانونية لدى المحاكم الدولية في اللجنة معن الأسعد تابع مع المفوّض للشرق الأوسط في "اللجنة الدولية لحقوق الإنسان" هيثم أبو سعيد قضية إستقالة اللقيس من الهيئة الرقابية للإنتخابات، مشدّداً على "ضرورة إبعاد القضاء ونأيه عن الوصاية السياسية للسلطة اللبنانية".
من جهته، مدير مصر ولبنان في اللجنة الدولية الدكتور محمد قوية أكّد أنّه "على السلطات تأمين ظروف ومناخ مناسبَيْن للجميع والتفرقة بين السلطة والمسؤولية والفصل والتنسيق بين السلطات لانسياب وإتمام العملية الانتخابية بكل يسر وشفافية"، مذكّراً بأنّ "الطعن بالانتخابات لا يتم إلا بعد إغلاق صناديق الاقتراع، ولهذا لا بدّ من العمل بنظام موحّد وبدون النظر إلى المصالح الشخصية أو المنافع الشخصية وأن نعمل للوطن وعلى جميع منظمات المجتمع المدني والدولي المراقبة للانتخابات أن تكون يداً واحدة على إنجاح الانتخابات البرلمانية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية للبنان".
وحذّر من "تشتيت الأفكار والجهود التي سوف تحبط وتفشل العملية الانتخابية برمتها نتيجة بعد المعطيات التي يمكن للحكومة أن تعالجها قبل موعد الانتخابات وهذا أمر يمكن لوزير العدل سليم جريصاتي المشهود له بتعاطيه الشفاف والجدي أن يصوّب هذا المسار من أجل تثبيت استقرار لبنان والنهوض بالتنمية والاقتصاد للشعب اللبناني".