صدر عن مكتب شؤون الاعلام في المديرية العامة للامن العام، البيان الآتي:
"تناولت بعض وسائل الاعلام خبر سقوط الاثيوبية Lensa Lelisa Tufa العاملة في الخدمة المنزلية من على شرفة منزل كفيلها بالاضافة الى تداول الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة وتسجيل فيديو لها حول تعرضها لسوء المعاملة والضرب والتعنيف في منزل كفيلها.
وفور ورود اخبار ومعطيات للمديرية العامة للأمن العام، حول إحتمال ان تكون الاثيوبية المذكورة ضحية الاتجار بالبشر، قامت وبإشراف القضاء المختص باستدعاء كافة المعنيين وفتح تحقيق بالموضوع.
بالاستماع الى إفادة الاثيوبية صاحبة العلاقة، أفادت انها تقيم وتعمل في منزل كفيلها منذ سبعة اشهر، وانها تعامل معاملة حسنة ولم تتعرض لسوء المعاملة وتتقاضى معاشها الشهري وليس لها بذمة الكفيل أي شيء، وأكدت ان سبب سقوطها من شرفة منزل كفيلها هو الانزلاق عن الكرسي اثناء نشرها للغسيل وليس لسبب آخر وان الحادثة حصلت قضاء وقدرا وهو ما أدلت به امام مخفر محلة السقوط. وحول الفيديو أفادت انها قامت بالتكلم مع عمتها بعد حادثة السقوط واثناء وجودها في المستشفى بكلام غير صحيح لناحية سوء المعاملة والضرب والتعنيف والحبس وذلك بهدف فسخ عقد عملها والعودة الى بلدها. مع الاشارة الى ان الاثيوبية الثانية والتي تعمل لدى الكفيل نفسه منذ خمس سنوات أكدت عدم وجود سوء معاملة او تعنيف وجاءت افادتها مطابقة لافادة الاثيوبية Lensa حول حادثة سقوطها.
ان كفيل الاثيوبية المذكورة تعهد باعادتها فور الانتهاء من علاجها الطبي الى بلادها وان المديرية العامة للأمن العام ما زالت تتابع هذه القضية".