أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن "الخطة الإستراتيحية الخمسية التي بدأتها قوى الأمن الداخلي، بالتعاون مع شركائنا الدوليين، ستحول هذه القوى إلى جهاز شرطة عصري ومهني، مع قدرات إستخبارية تساعد على مواجهة أي تحد يتعلق بالإرهاب".

وقال المشنوق خلال كلمة ألقاها في مؤتمر "التعاون لمكافحة تمويل الإرهاب"، في باريس: "هذه الخطة تتماشى مع قرار مجلس الأمن 1701، القاضي بحصر السلاح بين أيدي الأجهزة العسكرية اللبنانية الرسمية".

أضاف إن "ظاهرة الإستقرار في لبنان تواجه يوميا تحديدات كثيرة. فالأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة لمكافحة الإرهاب، في حين أن هناك توافقا سياسيا حول سياسة النأي بالنفس التي اعتمدها في مواجهة الأزمات المتفاقمة في المنطقة، بينما يعاني اقتصادنا من تداعيات أزمة النزوح السوري، خصوصا أن نسبة النازحين إلى عدد المواطنين هي الأعلى في العالم". 

وجاء في كلمة المشنوق: "لقد نجح المجتمع الدولي، وكان لبنان أحد المساهمين، في القضاء على قواعد داعش. اما اليوم فنحن نواجه تحديا جديدا: وهو شباب مهمشون على استعداد دائم لتعطيل حياة شعوبنا أينما كانوا. 

كما تعلمون جميعا، كان لبنان في الواجهة في الحرب ضد الإرهاب. لحسن الحظ، اثبتت الأجهزة العسكرية والقطاع المصرفي بأنهم ركيزتين اساسيتين لضمان الإستقرار الأمني والمالي.

وبالرغم من التحديدات السياسية الكثيرة التي تواجهنا، برهنت القوى الامنية والعسكرية اللبنانية على انها شريكة موثوقة للمجتمع الدولي في العمل على القضاء على هذا السرطان الذي انتشر في منطقتنا.

في الصيف الماضي استعاد الجيش اللبناني الجزء الأخير من الأراضي اللبنانية على الحدود الشرقية التي كانت محتلة من قبل داعش. واستطاعت أجهزتنا الامنية وخصوصا شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، القيام بعمليات إستباقية ادت إلى تفكيك العديد من الخلايا النائمة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن قوة القطاع المصرفي برئاسة المبدع الحاكم رياض سلامة وقفت سدا منيعا ضد محاولات تمويل عمليلت إرهابية من خلال القطاع المصرفي. فقد قامت قيادة مصرف لبنان بجهود حازمة لضمان إلتزام لبنان بالمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد أمنت هذه الجهود للبنان موقع الشريك الذي يعتمد عليه في المجهود الدولي في الحرب على شريان حياة الإرهاب.

وتواجه ظاهرة الإستقرار في لبنان يوميا تحديدات كثيرة. فالأجهزة الأمنية والجيش، التي تعمل على مدار الساعة لمكافحة الإرهاب لديها نقص في التجهيزات والتمويل. يواجه التوافق السياسي حول سياسة النأي بالنفس تحدي الصمود في مواجهة الأزمات المتفاقمة في المنطقة. بينما يعاني اقتصادنا من تداعيات أزمة النزوح السوري، خصوصا أن نسبة النازحين إلى عدد المواطنين هي الأعلى في العالم.

لكن على الرغم من كل التحديات، لا يزال لبنان ملتزما بنظامه الديمقراطي الذي يشكل رادعا أساسيا ضد تفشي الأفكار المتطرفة.

وخلال الأسبوعين المقبلين، سيؤكد الشعب اللبناني، ومن بين أفراده اللبنانيون الموجودون في فرنسا، التزامهم بحقوقهم الديمقراطية من خلال الانتخابات النيابية، ووزارة الداخلية ملتزمة حماية هذه الحقوق".

كما التقى الوزير المشنوق على هامش المؤتمر بوزراء داخلية الإمارات والبحرين وتركيا، إضافة إلى وزير الأمن البريطاني، وأمين عام منظمة الإنتربول.