أكدت حملة "قاطعوا انتخابات المحررين" في بيان اليوم، "الاستمرار في العمل النقابي داخل "نقابة محرري الصحافة اللبنانية"، واستكمال التحرك القضائي انطلاقاً من قرار قاضية الأمور المستعجلة زلفا الحسن تعيين خبير محلف لمراقبة عملية الاقتراع ورصد المخالفات". وأثنت الحملة على "جهود الزملاء الصحافيين لمشاركتهم في خلق مشهد نقابي جديد من حيث الشكل والمضمون. فقد حولوا، للمرة الأولى، يوم الاقتراع من حفل باهت بلون واحد، تفوح منه رائحة الفساد والغربة عن الصحافة والصحافيين، إلى عرس عبروا فيه عن حاجتهم إلى نقابة تدافع عن الحريات والصحافيين والصحافة، وتضم الصحافيين دون الأشباح التي تظهر في اليوم الانتخابي وتختفي بعد ذلك". وحيت "الروح النضالية للزملاء الذين أكدوا رفضهم الوضع المتردي للنقابة والفساد الذي يأكلها ويأكل دورها ومصالح الصحافيين، على مذبح التحالفات السياسية التي تتوزع النقابة وصورها التذكارية التي لا تصرف في حياة الصحافة والصحافيين". وشكرت "الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات على استجابتها لطب الحملة مراقبة العملية الانتخابية، ورصد المخالفات التي يسعى الممسكون بالنقابة إلى تكريسها وجعلها عرفا وتقليدا في ظل إفساد النقابة المستمر منذ عقود". كما شكرت "جميع وسائل الإعلام والزملاء الذين نقلوا المشهد الانتخابي الذي كشف للرأي العام حقيقة الواقع المتردي للسلطة الرابعة في لبنان"، داعية "الزملاء إلى الحفاظ على التفافهم من أجل تحرير النقابة ودفعها إلى دورها الحقيقي"، متمنية "للزملاء في المهن الأخرى تنشيط العمل النقابي وتفعليه". وتوقفت الحملة "عند واقعة عدم ورود اسم الياس عون في جدول الناخبين وإصراره على الاقتراع على الرغم من ذلك، من خلال إضافته بخط اليد في الجدول على مرأى ومسمع جميع المراسلين والزملاء الصحافيين"، معتبرة ان هذه الواقعة "مؤشر على الخفة في التعاطي مع انتخابات النقابة وتدل بشكل صارخ على العقلية التي تدار من خلالها شؤون الصحافيين، والتي لم يكن هناك مجال لفضحها لولا تحرك الحملة والقرار القضائي الجريء بتعيين خبير قضائي محلف لمراقبة العملية الانتخابية تمهيداً لتقديم طعن أمام محكمة الأساس في بيروت". وأعلنت الحملة أنها "تترك لجمعية مراقبة ديمقراطية الانتخابات أن تكشف للرأي العام المخالفات التي سجلتها ووثقتها بالفيديو في يوم الاقتراع، وللخبير القضائي رفع تقريره الذي نتوقع منه فتح الباب للطعن بهذه الانتخابات المهزلة، في سبيل إصلاح جذري لا يطال النظام الداخلي للنقابة وآلية الانتخابات فيها فحسب، بل جميع العيوب والتشوهات البنوية التي تطال النقابة برمتها وعلاقتها الإشكالية باتحاد الصحافة اللبنانية ونقابة أصحاب الصحف".