لم يشكل "المؤتمرالثاني لدعم سوريا" في بروكسل وبيانه الختامي، المناسبة الوحيدة التي أثارث قلق اللبنانيين من سعي المجتمع الدولي لتوطين اللاجئين السوريين في البلدان المضيفة. ففي مؤتمر بروكسل الأول استُخدمت عبارات مشابهة اشتُم منها رائحة توطين وكذلك في مناسبات دولية أخرى، إلاّ أنّ مصطلحات البيان الختامي لهذا المؤتمر بدت فاقعة وواضحة، استدعت ردّاً ورفضاً من كلّ من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري، أمّا رئيس الحكومة سعد الحريري الذي كان مشاركاً في المؤتمر وقدّم رؤية لبنان، فالتزم صمتاً مريباً.
البيان الختامي الصادر عن المؤتمر ربط عودة النازحين بالحل السياسي الشامل واعتبر أنّ "الظروف الراهنة لا تساعد على العودة الطوعية للوطن بأمان وكرامة، وأنّه لا تزال هناك مخاطر. فظروف العودة كما تحدّدها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووفقاً للمعايير الدولية لقانون اللاجئين لم تتحقق بعد". كيف ينظر القانون الدولي إلى هذه الرؤية؟ وهل لبنان ملزم بالإذعان لمقررات بروكسل؟
أستاذ القانون الدولي الدكتور شفيق المصري لفت في حديث لـ " لبنان 24 " إلى أنّ الخطأ تمّ ارتكابه من قبل الحكومة اللبنانية منذ بداية أزمة النزوح، بحيث قَبِل لبنان بتسجيل هؤلاء النازحين في سجلات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،والقبول بهذا التسجيل نتج عنه تصنيف المفوضية هؤلاء بأنّهم لاجئون تنطبق عليهم حقوق اللاجىء وواجبات الدول تجاهه. فالقانون الدولي حدّد تعريفاً للاجئين يوفّر لهم الحماية ويفرّق بينهم وبين النازحين،واتفاقية اللاجىء عام 1951 تنصّ على عدم طرد أو إعادة اللاجئين إذ كان الخطر لا زال قائماً، ولهؤلاء الحق باختيار العودة الطوعية.
ولكن لبنان لم يوقّع على هذه الإتفاقية ولا على البروتوكل التابع لها عام 1967، وبالتالي غير ملزم بنصوصها، ويمكنه أن يطالب بتأمين عودة هؤلاء إلى الأماكن الآمنة في وسوريا وهي شاسعة. هنا يوضح المصري " صحيح أنّ لبنان غير موقع على الإتفاقية، ولكنّه رضيّ من الأساس بتسجيل أسماء النازحين السوريين في سجلّات المفوضية ،وبالتالي المفوضية تعتبرهم لاجئين يتمتعون بكافة الخدمات والمنافع التي يلحظها القانون لهم، وعلى هذا الأساس تعتبر أنّ عودتهم إلى بلادهم يجب أن تكون طوعية، أيّ عندما يشعر اللاجىء أنّ الظروف التي أجبرته على المغادرة لم تعد قائمة ولا يوجد أيّ إجراء آخر زاجر بحقه".
وأضاف المصري "واستنادا إلى هذه الرؤية لا تعتبر الدول والمنظمات أنّ تحديد العودة الآمنة تقررها الدول المضيفة بقدر ما يقررها الأشخاص أنفسهم، وهنا برزالخطأ بين طوعية العودة أو إلزامها".
لبنان رفض بيان مؤتمر بروكسل الثاني واعترض على مجموعة عبارات ملتبسة رأى فيها محاولات لتوطين النازحين السوريين، ووفق مقاربة المصري أنّ الأمر بحاجة في الواقع إلى التوضيح قبل الإعتراض، والتوضيح مرتكزه إلى أنّ الأماكن التي يجب أن يعود إليها اللاجئون المسجّلون أصبحت آمنة ، وأنّ يكون الردّ اللبناني أكثر دراسة ودقّة في التصنيف بين اللاجىء الذي تسجّل في سجلات المفوضية وبين الآخرين الذين نزحوا إلى لبنان من دون أن يتسجلوا في المفوضية، وغير المسجّلين يمكن إعادتهم بالوسائل المتاحة في حين أنّه يجب التنسيق مع المفوضية والبحث معها بطريقة أكثر دراية بالنسبة للمسجّلين،أمّا الرد فقط بالإعتراض فسيكون محاولة فاشلة لإستدراك ما سبق أن تُرك على غاربه ".
ولفت المصري إلى أنّ القوانين المتعلقة باللاجئين تخدم مصلحة اللاجىء أكثر من مصلحة الدولة المضيفة، "واليوم في سوريا مناطق آمنة تحقق عودة سالمة ،ولكن لا بدّ من التنسيق مع المفوضية ، وكلّ ذلك يمكن أنّ يتم من دون الإتصال بالنظام السوري. فالمعالجة اللبنانية المتأخرة يجب أن تستكمل بجملة خطوات تبدأ بالتنسيق مع المفوضية".