صدر عن تحالف متحدون بيان أشار الى أن "محكمة التمييز الجزائية الغرفة الثالثة ردت طلب التمييز المقدم من رئيس اللجنة الفنية في الضمان الاجتماعي سمير عون والذي طلب فيه الطعن في القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية في بيروت بتاريخ 23-6-2017 والذي انتهى الى اتهامه بجملة جنايات من قانون العقوبات وإصدار مذكرة القاء قبض بحقه وإحالته إلى محكمة الجنايات في بيروت لأجل محاكمته بما اتهم به واحضاره الى محل التوقيف وتضمينه مع سائر المدعى عليهم الرسوم والنفقات كافة".
وخلص قرار المحكمة، بحسب البيان، الى رد طلب التمييز المقدم من عون شكلاً ورد كل ما زاد أو خالف، وتضمينه النفقات القانونية ومصادرة التأمين التمييزي واعادة الملف المضموم إلى مرجعه بواسطة النيابة العامة التمييزية.
وتابع البيان: "في سياق متصل، وفي إطار متابعته لقضايا مكافحة الفساد في الضمان الاجتماعي استكمل النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم الاستماع الى الفرقاء من المدعى عليهم والشهود في "الشكوى الام" التي تقدم بها تحالف "متحدون"، وذلك قبيل اصدار قراره النهائي بشأن الملف".
وأكد التحالف أن "سبب تكرار الاستماع الى بعض المدعى عليهم واستدعائهم أكثر من مرة الى المحكمة، مرده الى كثرة المستندات المقدمة ودقتها وحجم الأموال المهدورة، وهي إن دلت على شيء انما تدل على ضخامة الأموال المهدورة والمختلسة في الضمان، وعلى دقة الفريق القانوني في تحالف متحدون في تعامله مع أي قضية يتولاها، ويتعهد التحالف متابعة هذه الملفات حتى الوصول الى خواتيمها مهما كانت التحديات والضغوطات السياسية".