وصفت مصادر نيابية متابعة لعملية انتخاب المغتربين اللبنانيين ب"الخطوة الجيدة"، معتبرةً في تصريحات ل"السياسة"، أن "هذه الانتخابات وما شابها من بعض التقصير والملاحظات التي سجلت قبل وبعد البدء في العملية الانتخابية لا بأس بها ويمكن حصولها في أرقى الدول. ومن غير المستغرب حصولها في دولة مثل لبنان يخوض هذه التجربة لأول مرة، وبالتالي من البديهي وجود ثغرات تعيق إنجاز الانتخابات بطريقة شفافة ونزيهة كما يتمناها كل لبناني".
ورأت أن العبرة ستبقى مرهونة بالشفافية التي ستعتمد بطريقة فرز الصناديق التي استخدمت في العملية الانتخابية، ويجرى تجميعها في مصرف لبنان على ذمة وزارة الخارجية والسفراء والقناصل اللبنانيين المعتمدين في الدول التي جرت فيها الانتخابات، وذلك بغياب أية رقابة من وزارة الداخلية المعنية بشكل مباشر بسلامة الانتخابات، باستثناء مشاركة وزير الداخلية نهاد المشنوق نظيره وزير الخارجية جبران باسيل من وزارة الخارجية سريان العملية الانتخابية، بحضور وإشراف مباشر من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون الذي اعتبرها من أهم الإنجازات التي تحققت حتى الآن بعد سنة ونصف السنة من مسيرة العهد، ما يعني أن العهد يضع كل ثقله لإنجاح الانتخابات التي تحصل لأول مرة بتاريخ لبنان.
وذكرّت بالتجارب الانتخابية غير المشجعة التي حصلت في بعض العهود السابقة التي شوهت سمعة هذه العهود، من أيام الاستقلال إلى الماضي القريب، حيث أقدم الرئيس بشارة الخوري على سبيل المثال في العام 1949 على حلّ مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة، كان الهدف منها تعديل الدستور والتمديد لعهده ولاية ثانية، ما طبع عهده بطابع الفساد وأدى إلى تعاظم المعارضة ضده وإجباره على الاستقالة في العام 1952. وكذلك فعل الرئيس كميل شمعون الذي وقع في نفس الخطأ، عندما أمر بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة في العام 1957 بقانون انتخاب جرى تفصيله على قياس يضمن له التمديد لولاية ثانية، من خلال إسقاط رموز المعارضة وعلى رأسهم كمال جنبلاط وصائب سلام، ما أدى إلى ثورة 1958.
وفي عهد الرئيس شارل الحلو، كان لتدخل "المكتب الثاني" في السياسة الأثر السلبي على سمعة العهد، ما أدى إلى فوز الحلف الثلاثي الذي تشكل آنذاك من الأقطاب الموارنة الثلاثة كميل شمعون بيار الجميل وريمون أده، في مواجهة ما يعرف بـ"الشهابية" آنذاك، أما في أيام الوصاية السورية، فالحديث يطول عن عمليات التزوير وإخفاء الصناديق لتغيير نتيجة الانتخابات وفرض المرشحين الموالين للنظام السوري التي ما زال اللبنانيون يحصدون نتائجها إلى الآن. وعلى هذا الأساس، تعتبر المصادر المتابعة للعملية الانتخابية التي جرت في بلاد الاغتراب اللبناني، بأنها خطوة مهمة جداً في مسيرة العهد، فإما أن تجعله عهد محاربة الشفافية والفساد، وإما أن تطبعه بطابع العهود السابقة المشار إليها.
(السياسة الكويتية)