تحت عنوان "هل صحيح أنّ الطوفان بعد الإنتخابات؟" كتب جوني منير في صحيفة "الجمهورية": "بمقدار ما كان مقلِقاً ما صَدر عن اجتماع بروكسل حول النازحين السوريين، كان غيرَ مفهوم هذا التعاطي اللبناني الغامض، لا بل الملتبس والمتراخي معه، فما صَدر عن اجتماع بروكسل لم يكن الإشارة الأولى حول ما يضمره القرار الدولي حيال مستقبل سوريا والبلدان المحيطة. لذلك كان غريباً هذا التعاطي اللبناني والذي كان أقلَّ مِن عادي قبل وخلال انعقاد مؤتمر بروكسل، فيما كان الاهتمام أكبرَ بكثير وبفارق بعيد مع مؤتمرَي روما وباريس اللذين سبَقا مؤتمر بروكسل بوقتٍ بسيط.
وما بين مؤتمرَي روما و"سيدر1" ولِدت الموازنة في لبنان على عجَل، وسط ما قيل عن اشتراط دولي بأن يسبق "مساعدات" أو ديونَ "سيدر" صدورُ الموازنة في لبنان، كان لهذا الشرط ما يبرّره لجهة وجوب تخفيض العجز لبلدٍ بات الفساد سِمته الأساسية في المحافل الدولية.

لكنّ البند 49 كان إدراجه شديدَ الغرابة، وقيل إنّ الاشتراط الدولي لصدور الموازنة كان في حقيقته صدور البند 49 والذي عملت جهة مالية لبنانية لها علاقات دولية واسعة على إدراجه بحجّة أنه يساهم في إنعاش الدورة الاقتصادية عبر تحريك قطاع العقارات الجامد تقريباً منذ سنوات عدة.

وإذا ما ربطنا كلّ هذه النقاط وعطفناها على التطوّرات والأحداث في المنطقة نجد أنّ لبنان لا بدّ له من أن يقلق كثيراً.

فعلى المستوى الفلسطيني ـ الاسرائيلي يتحيّن البيت الابيض التوقيت المناسب لطرح ما وصفه "صفقة العصر" والتي تتضمن في احد بنودها ابقاء فلسطينييّ الشتات في اماكن وجودهم، ما يعني ضمناً توطينَ الفلسطينيين في لبنان.

وعلى المستوى السوري هنالك الأخطر: فخلافاً لسذاجة بعض المسؤولين اللبنانيين وسطحيتهم فإنّ إعادة إعمار سوريا سيكون لها معانٍ سياسية وديموغرافية خصوصاً. وهذا ما تدركه العواصم الغربية جيّداً.

فعدا التبدّل السكاني الذي أصابَ الخريطة في سوريا خلال الحرب، وهو ما يعرفه اللبنانيون جيّداً من خلال ما عانوا منه خلال الحرب والأضرار والحرائق التي طاوَلت مراكز السجلّ العقاري لتزولَ معها ملكيات بعض المناطق. وهنالك تبديل سكّاني مدروس، وهو ما ظهر في محطات عدة آخرُها، على سبيل المثال ما حصَل في اليرموك ونقل سكّان كفريا والفوعة إليه بعد ترحيل المقاتلين وأسَرهم.

واذا لم يكن مفهوماً خضوع بعض الآراء اللبنانية لمنطق عدم فتحِ سبلِ إعادة النازحين الى بلادهم، ولو من خلال التفاوض مع دمشق، فإنّ ما هو غير مفهوم ايضاً تسهيل المجتمع الدولي بقاء النازحين السوريين والذي ساهم بطريقة أو بأخرى في غرقِ العبّارات التي كانت تحمل النازحين الى اوروبا.

وفق كلّ ذلك كان على الدولة اللبنانية ان تحضّر جيّداً لمؤتمر بروكسل الذي في المناسبة جاءت نتائج مساعداته المالية ضئيلة جداً، وكان للوفد اللبناني ان يكون مدروساً بنحوٍ افضل، فلماذا غابَ عنه وزير الخارجية جبران باسيل في وقتٍ لا يترك مناسبةً دولية من دون إدراج حضوره؟ ولماذا لم يعترض الوفد اللبناني على المسوّدة التي حصَل عليها قبل انعقاد المؤتمر؟

ما مِن شكّ في أنّ العواصم الغربية تدرك أنّ اللبنانيين منشغلون بمعاركهم الانتخابية، ولو انّ مرحلة ما بعد الانتخابات ستكون خطيرة وسط تقلبات اقليمية هائلة ومصيرية.

لأنّ الواقع الاقليمي ينذِر بجولة جديدة من النزاع السعودي ـ الايراني، ولبنان ساحة من ساحات المواجهة في المنطقة، آثرَت القيادة السعودية اعادةَ ترتيب تفاهمٍ سياسي جديد مع الرئيس سعد الحريري بعد "أزمة الاستقالة" الفاشلة في تشرين الثاني الماضي.

هذا التفاهم السياسي الجديد لم تتّضح الركائز التي يقف عليها ولو أنّ بعض المؤشرات ظهرت خلال المرحلة الانتخابية".

لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.