صدر عن تحالف "متحدون"، البيان التالي: "يتابع الفريق القانوني في تحالف "متحدون" قضية استبدال جوازات السفر المطبوع عليها تاريخ الصلاحية يدويا أو تلك التي تتضمن أسماء مرافقين، والذي صدر عن المديرية العامة للأمن العام بتاريخ 24/12/2015، واسترجاع الرسوم المدفوعة من المواطنين وذلك بعد أن اكتشف المواطنون أنه يمكن السماح لهم بالسفر بالجوازات القديمة.
وكان تحالف "متحدون" قدم (الاثنين 12 شباط 2018) لائحة جوابية أولى إلى مجلس شورى الدولة بشأن قراره الصادر بتاريخ 28/2/2017 والمتعلق بقضية استبدال الجوازات.
وتبلغت الدولة اللائحة الجوابية في 19 شباط الماضي وكان لديها مهلة حتى تاريخ 19 نيسان للرد وتم منحها مدة 10 أيام استثنائيا وبما أنها لم تقدم الرد على اللائحة تتجه القضية الآن الى البت في مجلس شورى الدولة في جلسة تعقد قريبا.
وتطالب اللائحة الجوابية في نهايتها "إعادة المحاكمة بشأن القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة، وإبطال القرار الصادر من الجهة المطلوب الإعادة بوجهها أي الامن العام وإعلان مسؤوليتها واسترجاع الرسوم المدفوعة نتيجة استبدال جوازات السفر".